سیاستی که به دستور صندوق پول اجرا شد/حراج ارزی 280 میلیون دلاری

به گزارش شمانیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم:عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش آماری حیرت آور درباره عرضه ذخایر ارزی کشور در بازار برای تثبیت نرخ ارز در 15 سال گذشته ارائه کرد. آمار ارائه شده از سوی همتی اگرچه نوآورانه است و جای تقدیر دارد، اما 3 ایراد عمده به آن وارد است که می بایست برطرف شود.

ایراد اول اینکه این آمار فقط 15 سال اخیر را در بر می گیرد، درحالیکه سیاست تزریق ارز به بازار برای کنترل نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی از 30 سال پیش تاکنون اجرا شده است.

ایراد دوم اینکه این آمار قطعا بیش از 280 میلیارد دلار است و معلوم نیست چرا رئیس کل بانک مرکزی دوره زمای تزریق ارز به بازار را نصف کرده و در نتیجه رقم ارز بر باد رفته هم کم نشان داده شده است.

ایراد سوم اینکه مشخص نشده که این سیاست با دستور چه نهاد بین المللی و با مجری گری چه جریان داخلی اجرا شده است.

سیاست تزریق ارز به بازار برای حفظ تصنعی ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی یکی از دستورات صندوق بین المللی پول(IMF) است که از آغاز سیاست تعدیل اقتصادی در سال 1369 در ایران آغاز شد. سود این سیاست تنها به جیب واردکننده ها و کسانی که در خارج از کشور زندگی و در ایران کسب درآمد می کنند، رسید.

این سیاست در تمام دولت های هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی اجرا شده و عمل بیشتر به این سیاست مشکوک یکی از افتخارات دولت های مذکور بوده است. چنانچه هر یک مدعی هستند در دوره آنها نرخ ارز کمتر از دیگری افزایش پیدا کرده است و در عمل به سیاست های صندوق بین المللی پول موفق تر بوده اند.

تمام 4 دولت نامبرده شده تنها زمانی به تعدیل نرخ ارز تن داده اند که واقعیت وجود تورم بالا در داخل و افزایش سالانه تقاضا برای خرید ارزهای خارجی برای واردات یا تفریح و مسافرت، تثبیت نرخ ارز را غیرممکن کرده و ناگزیر از افزایش نرخ ارز شده اند.

صندوق بین المللی پول هدف از این سیاست را کاهش تورم عنوان می کرد که در روسیه زمان یلتسین، ایران از زمان اجرای سیاست تعدیل، تقریبا تمام کشورهای آمریکای لاتین، ببرهای آسیایی که در بحران 1997 ورشکسته شدند و سایر کشورهای میزبان در اروپای شرقی و سایر نقاط جهان اجرا شده و بدون استثنا باعث نابودی ذخایر ارزی کشورها و گسترش واردات به دلیل گران شدن قیمت تمام شده کالاهای داخلی در برابر رقبای خارجی شده است.

مجری اصلی این سیاست حزب کارگزاران سازندگی است که در دهه هفتاد بیش از 30 میلیارد دلار استقراض خارجی روی دست کشور گذاشت که این رقم در دولت اصلاحات از 50 میلیارد دلار هم فراتر رفت.

مرحوم محسن نوربخش و محمدحسین عادلی؛ وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی؛ در یک بازی ارزی یک هفته ای؛ 7 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را در میادین شهرهای ایران با هدف تثبیت نرخ ارز حراج کردند که توسط دست نامرئی بلعیده شد و هنوز عطش دست نامرئی تمام نشده بود که ذخایر مرئی عادلی و نوربخش ته کشید و بیخیال ثبیت نرخ ارز شدند.

رقم اعلام شده توسط همتی مبنی بر حراج 280 میلیارد دلار برای سیاست تزئینی تثبیت نرخ ارز که خرج اقساط ویلاهای خارجی عده ای در کانادا شده است، همه واقعیت را دربر نمی گیرد و مخصوص 15 سال اخیر است. درحالیکه این سیاست از سال 1369 با دستور صندوق بین المللی پول و در چارچوب سیاست تعدیل اقتصادی در کشور اجرا شده و رقم واقعی آنرا باید رئیس کل بانک مرکزی اعلام کند، رقمی که احتمالا بیش از 400 میلیارد دلار است.

تسلط حزب کارگزاران سازندگی بر نظام بانکی کشور در 30 سال گذشته باعث تداوم این سیاست مخرب شده و امروز که این آمار ارائه می شود، امکان تزریق ارز بادآورده نفتی به بازار وجود ندارد.

ایران در تمام سالهای گذشته از زمان ظهور صندوق بین المللی پول تاکنون، حق السهم خود را به این نهاد ذیل خزانه داری آمریکا پرداخت کرده و غیر از سیاست های توصیه شده مخرب مانند تثبیت نرخ ارز، چیزی دریافت نکرده است.