خبر خوش برای اقشار کم درآمد جامعه
بعد از طرح توزیع خودروی رایگان، حالا نوبت خانه‌دار کردن اقشار نیازمند است. آنگونه که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خبر داده طرح دو فوریتی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی برای اقشار ضعیف آماده شده و به زودی به صحن مجلس می‌رود. اما آیا این وعده واقعی است؟
طی چند سال اخیر برخی از نهادها و سازمان‌ها از ارائه آمار و اطلاعات خودداری کرده‌اند، بانک مرکزی آمار تورم، جزییات درآمد مالیاتی، قیمت هفتگی اقلام و نرخ رشد اقتصادی را منتشر نمی‌کند. گمرک آمار جزییات صادرات و واردات را، وزارت نفت درآمد فروش نفت را و وزارت راه و شهرسازی هم آمار معاملات مسکن را منتشر نمی‌کند.
گویا عدم انتشار آمار حوزه مسکن، دستور خود وزیر راه و شهرسازی است. محمد اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرده بود که «من به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم گفته‌ام که این اطلاعاتی که منتشر می‌شود بیخود است. گفتم تا آن را منتشر نکنند و دامن نزنیم.»
همچنین از اردیبهشت ماه امسال نیز به دستور دادستانی تهران، اعلام قیمت در آگهی‌های املاک دو سایت مشهور خرید و فروش مسکن ممنوع شد؛ اما نظر مجلس در این خصوص متفاوت است.
البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: وزارت راه‌وشهرسازی همانند برخی از سازمان‌ها طبق قانون موظف است آمارها را در اختیار جامعه قرار دهد.
وی در خصوص طرح مجلس در حوزه مسکن عنوان کرد: طرح دو فوریتی برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف‌پذیر آماده شده که براساس آن طی چهار سال آینده برای هر سال یک میلیون واحد ساخته و تحویل متقاضیان داده شود. اگر این طرح تصویب شود مسکن ملی هم در قالب آن قرار می‌گیرد.
وی افزود: در کلیت این طرح ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن را زمین تشکیل می‌دهد تا زمین ارزان قیمت در اختیار وزارت راه قرار بگیرد. همچنین بین وزیر راه و وزیر جهاد کشاورزی تفاهمنامه‌ای امضا شد تا با یک مکانیزمی زمین‌های حریم شهرها تحویل وزارت راه داده شود.
یه نظر می‌رسد ساخت یک میلیون واحد در سال کمی خوش‌بینانه است، حدود یک سال از آغاز طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد در قالب مسکن ملی می‌گذرد اما هنوز نخستین واحد‌های آن نیز که وزیر بارها وعده افتتاح آن را داده به متقاضیان تحویل داده نشده است.
حسینی در این باره بیان کرد: طی هفت سال گذشته دولت برای مسکن اقدامی نکرده، مسکن ملی هم اقشار متوسط به بالاست، ولی در طرح مجلس موضوع اصلی تامین منابع مالی و زمین ارزان است که اگر وزارت راه مکلف شود منابع را ایجاد کند با توجه به توان فنی کشور ساخت یک میلیون واحد در سال دور از دسترس نیست.
