ظرفیت ترانزیت در منطقه
اصغر امانی رئیس انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد انزلی
برگزاری جلسات بین بخش‌خصوصی و نمایندگان مجلس در دوره فعلی امری حیاتی است؛ چراکه با توجه به شرایط خاص کشور، تحریم‌های ایران و مشکلاتی که به دلیل عدم اجرای قوانین و مقررات و ایجاد مشکل در اجرای مزیت‌های قانونی و مناطق آزاد برای فعالان اقتصادی مناطق به وجود آمده، لزوم افزایش ارتباطات میان فعالان اقتصادی مناطق آزاد و موکلین خود در مجلس، اقدامی بایسته و شایسته ارزیابی می‌شود.
باید توجه داشت که ظرف نزدیک به سه دهه از فعالیت مناطق آزاد در اقتصاد ملی و به‌رغم بهره‌مندی از مزیت‌های قانونی و عملکرد قابل دفاع، این مناطق با هجمه‌های سنگین از سوی مخالفان مناطق آزاد، برخی سیاسیون با دغدغه‌های گروهی و دسته‌بندی سیاسی و شبکه قاچاق و رانت کشور مواجه هستند تا با به حاشیه راندن این مناطق، کشور را از نعمت و فرصت توانمندی‌های آن در عرصه توسعه اقتصادی کشور محروم نگه دارند.
گسترش این جلسات با نمایندگان مجلس در سطح ملی و نهادهای دولتی تصمیم‌ساز کشور، از راهبردهای اصلی فعالیت بخش‌خصوصی مناطق آزاد است؛ جلساتی با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق آزاد و عملکرد فعالیت اقتصادی در این مناطق که بیشتر آنها در نقاط جغرافیایی کمتر توسعه یافته کشور مشغول به خدمت بوده و بدون دریافت ریالی از بودجه عمومی کشور ظرف سه دهه گذشته زیرساخت‌های مختلف توسعه را برای ساکنان مرزنشین کشورمان ایجاد کرده‌اند و این در حالی است که با مشکلات موجود در اجرای قانون و عدم تمکین نهادهای دولتی از طریق ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مختلف دست به گریبان بوده و هستند؛ قوانینی که موجبات وهن قانون و عدم اجرای مزیت‌های قانونی برای فعالان اقتصادی شده و رفع آن از اولویت‌های کاری تشکل‌های بخش‌خصوصی مناطق آزاد است. به‌رغم اینکه به عملکرد حمایتی، پشتیبانی و همگرایی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد انتقادات زیادی وارد است، اما باید با برگزاری جلسات کاری بین فعالان بخش‌خصوصی و مدیران دبیرخانه شورای‌عالی، زمینه افزایش ارتباطات و تبادل نظر و تضارب‌آرا را فراهم کرد تا از ظرفیت دبیرخانه در ارتباط با وزارتخانه‌های مختلف کشور و جلوگیری از تناقضات قانونی و دستورالعملی گام‌های موثری برداشت. اینکه مناطق آزاد ایران در نقاط مرزی با کشورهای همسایه قرار دارند و از اشتراکات فرهنگی قابل‌توجهی با همسایگانمان بهره‌مند هستند از یکسو، و برخورداری از ظرفیت بی‌نظیر قرار گرفتن در مسیرهای مبادله کالایی بین‌المللی میان اروپا و آسیا و کشورهایی چون چین، روسیه و هند از سوی دیگر می‌توانند فرصت‌های بی‌نظیری جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی باشند و زمینه بالا بردن هزینه تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان را پدید آورند؛ موضوعاتی که افزایش اشتغال برای مردم محلی و گسترش فضای کسب‌وکار بین‌المللی کشورمان از دستاوردهای بهره‌گیری از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد کشورمان است که در تقارن کامل با فرصت‌های ناشی از قرار گرفتن در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب قابل احصا است.
توجه داشته باشیم که در اغلب مناطق آزاد شاهد تغییر رویکرد واردکننده به تولیدکننده از سوی فعالان اقتصادی مناطق هستیم؛ به‌طور مثال منطقه آزاد انزلی به یکی از قطب‌های تولید پوشاک کشور تبدیل شده و در آن صادرکننده‌های نمونه کشوری مشغول فعالیت تولیدی و کسب درآمد ارزی برای کشورمان در صنعت پوشاک هستند.
در همین راستا، دولتمردان و مجلس می‌توانند از ظرفیت‌ها و فرصت‌های قانونی مناطق آزاد جهت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای کشورمان با کشورهایی چون ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و حتی تعدادی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس استفاده کنند. بنابراین مناطق آزاد فرصت‌های بی‌نظیری جهت برون‌رفت از مشکلات پیش روی کشور در دوران تحریم، و ترسیم افق‌های جدید همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش جذب سرمایه‌گذار خارجی به منظور توسعه کسب‌وکارهای مولد در حوزه تولید و حوزه خدمات هستند.
بدیهی است، عدم حمایت از سرمایه‌گذاران فعلی مناطق آزاد در مسیر اعمال مزایا و معافیت‌های قانونی، پیامی روشن برای علاقه‌مندان به حضور در این مناطق همه در عرصه داخلی و چه در سرمایه‌گذاران خارجی است؛ چراکه هر سرمایه‌گذاری در مسیر بررسی منطقه جغرافیایی و حوزه سرمایه‌گذاری مورد توجه خود، به مطالعات و مشاهدات عینی خود در راستای اجرای وعده‌ها و مزایای قانونی معرفی شده متوجه و متمرکز است و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند و این درحالی است که در ایران اسلامی عزیز ما، هر قانونی، ضد خود را نیز دارد و این برای سرمایه‌گذار داخلی، تولید ملی، اشتغال‌زایی و رونق فضای کسب‌وکار سم است؛ هم در جذب و هم در نگهداشت سرمایه‌گذار خارجی.
