دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای و استفاده حداکثری از ظرفیتها

این تفاهم نامه در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و پیاده سازی اقتصاد مردمی و درون زا و به منظور دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای و همچنین جهت استفاده حداکثری از ظرفیتها و پتانسیلهای بخش مردمی و غیر دولتی و احیای مسئولیت اجتماعی شرکت های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

این تفاهم نامه توسط علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدعلی طالب «استاندار یزد» و شرکتهای معین اقتصاد مقاومتی شهرستانهای هدف و سایر ارکان حاکمیت شهرستانی به امضا رسید.

توانمندسازی روستاییان با استفاده از ظرفیت های بومی، ارائه خدمات آموزشی و مهارتی، ایجاد تشکل های مردم نهاد در تحقق بخشی به رویکرد دولت جهت دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن از اهداف این تفاهمنامه بوده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تفاهمنامه متعهد به انتقال دانش و تجربیات به شهرستان‌های هدف به منظور احیای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ارزیابی و نظارت بر اقدامات معین اقتصاد مقاومتی در شهرستانهای هدف می باشد.

جلب مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی جوامع محلی به منظور معیشت پایدار، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، مشارکت اقتصادی و انجام امور مشاوره ای به مسئولین محلی و استانی در راستای اهداف این تفاهمنامه دنبال می‌شود.

شاتا