نسبت تعداد پرونده‌های سنواتی به جاری در سازمان اموال تملیکی باید به 25 درصد کاهش یابد
عضوهیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی گفت: این نسبت به جهت جلوگیری از رسوب کالا در انبارها تا حداکثر ۲۵ درصد موجودی ها در نظر گرفته شده است .
سید حسین میرمعینی عضوهیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش این سازمان با اشاره به تاکید ریاست محترم قوه قضائیه و دستور مدیرعامل سازمان اموال تملیکی مبنی بر تشکیل کارگروه تعیین تکلیف اموال منقول سازمان از مجموعه اقدامات لازم برای کاهش پرونده‌های سنواتی خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس یکی از مصوبه های کارگروه، استاندارد نسبت تعداد پرونده کالاهای سنواتی به پرونده کالاهای جاری 25 درصد تعیین شده است.
میرمعینی با بیان اینکه جلسات متعددی در قالب کارگروه تعیین تکلیف اموال برگزار شده تا گزارش وضعیت فعلی پرونده کالاهای جاری و رسوبی انبارهای سراسر کشور تهیه شود، خاطرنشان کرد: طبق این گزارش نرخ پرونده های سنواتی نسبت به پرونده های جاری در استان‌های گیلان و کرمان به ترتیب 21 و 25 درصد میباشد که نسبت به 30 مدیریت استانی دیگر این سازمان در وضعیت مطلوب تری قرار دارند .
ایشان از وضع نامطلوب رسیدگی به پرونده‌های سنواتی در برخی از استانها انتقاد کرد و گفت: مدیریت های استانی سراسر کشور موظف به کاهش نرخ پرونده های سنواتی نسبت به پرونده های جاری خود هستند و امیدواریم با اقدام جهادی از سوی مدیران اموال تملیکی سراسر کشور و همکاری سازمان های صادر کننده مجوز ذیربط مدت زمان توقف کالا در انبارهای سازمان کاهش یابد و شاهد کم شدن حجم پرونده‌های سنواتی باشیم.
معاون فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی با اشاره به نامه سازمان تعزیرات حکومتی برای کمک به کاهش زمان صدور احکام قضایی پرونده‌های تملیکی بیان داشت: با همکاری دستگاه قضا و سازمان تعزیرات می توان به سرعت نسبت به تعیین تکلیف پرونده های سنواتی اقدام نمود ، که این کار می تواند ضمن کاهش مدت زمان نگهداری کالا منجر به ساماندهی انبارها و تقلیل چشمگیر هزینه های نگهداری ، بیمه ، حفاظت و سایر موارد گردد .
روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
