عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با شمانیوز:
افزایش قیمت نان غیرقانونی است/ نانواها سرخود عمل میکنند
محمد سبزی گفت: هیچ مرجعی اجازه نداده که قیمت نان 50 درصد افزایش یابد؛ به عبارتی خود نانواها سرخود قیمت نان را افزایش دادهاند.
حجتالاسلام والمسلمین محمد سبزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شمانیوز، درباره افزایش 50 درصدی قیمت نان گفت: هیچ مرجعی اجازه نداده که قیمت نان 50 درصد افزایش یابد؛ به عبارتی این تصمیم در نهاد مرجعی اتخاذ نشده؛ لذا خود نانواها سرخود قیمت نان را افزایش دادهاند.
تبعیض در تخصیص آرد یارانهای
وی در رابطه با وجود تبعیض در تخصیص آرد یارانهای میان نانواهاییها عنوان داشت: در خصوص نحوه تخصیص آرد یارانهای به نانواییها باید فکر اساسی شود. اکنون تفاوت قیمتی که میان آرد آزاد با دولتی وجود دارد، قیمت بسیار زیادی است؛ طوریکه برخی نانواییها آرد دولتی با قیمت 600 تا 800 تومان دریافت میکنند و متأسفانه آن را به قیمت گزافی بهصورت آزاد به فروش میرسانند و برای اینکه خیلی مشخص نشود آرد دولتی را به قیمت آرد آزاد میفروشند، تظاهر به پخت دولتیپَز میکنند که این مسئله به سود آنهاست.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نانواها آنقدر از فروش آرد آزاد سود کسب میکنند که ترجیح میدهند بخشی قابل توجهی از آرد دولتی دریافتشده را به نرخ آزاد بفروشند که در اصل مرتکب تخلف میشوند.
سبزی افزایش قیمت نان را تا یک درصد مشخص و با مجوز صحیح و بجا دانست و گفت هرچند دولت نمیخواهد به خاطر رعایت حال مردم قیمت نان را افزایش دهد، اما این راه مناسبی نیست؛ چون در تخصیص آرد آزاد کاملاً بیقانونی و عدم نظارت کافی وجود دارد؛ بنابراین بهتر است دولت قیمتها را کمی واقعیتر و نوع تخصیص آرد را با نظارت بیشتری دنبال کند.
نرخ دلبخواهی خرید تضمینی گندم
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره عملکرد دولت در رعایت نرخ خرید تضمینی گندم بیان داشت: مصوبه مجلس براین اساس بوده که قیمت تمامشده باید ملاک قرار گیرد، ولی دولت بر خلاف چهارچوبهای قانونی یک بار چهار هزار تومان اعلام کرد و یک بار هم پنج هزار تومان؛ درصورتیکه شورایی متشکل از بخش خصوصی (سه نفر)، کشاورز (سه نفر) و دولت (سه نفر) و دو ناظر از مجلس در رابطه با نرخ تضمینی خرید گندم تصیمیمگیرنده هستند و دولت باید به تصمیم این شورا احترام بگذارد. ملاک شورا هم قیمت تمامشده برای کشاورز است نه اینکه هرچه دولت باب میلش هست پرداخت کند.
انتهای پیام