یارانه کالایی بهتر است یا یارانه نقدی؟

به گزارش سایت پیشنهاد ویژه : در چند ماه اخیر و با روی کار آمدن دولت جدید با وعده رییس جمهور در مورد پرداخت یارانه جدید،در موعد پرداخت یارانه ها این گمانه زنی ها پیش می آید که یارانه پرداختی با کمی تغییرات و افزایش همان یارانه جدید دولت رییسی باشد . رییسی وعده یارانه جدید را در آذر ماه داده بود که این وعده عملی نشد و دیروز محسن رضایی از 2 برابر شدن یارانه در دی ماه خبر داد و گفت یارانه جدید هم نقدی و هم به صورت بن کارت پرداخت می شود.در ادامه به آخرین اخبار از یارانه جدید می پردازیم.

تغییرات گسترده بودجه در کمیسیون تلفیق حذف ارز۴۲۰۰ تومانی را به دنبال داشت و با منابعی که حاصل می‌شد، رقم یارانه‌ها به دوبرابر افزایش می‌یافت.

۱۱ سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد؛ قانونی که از آذر ۱۳۸۹ شروع شد و همچنان ادامه دارد. طبق این قانون قرار بود نرخ حامل‌های انرژی متناسب با قیمت‌های فوب خلیج فارس (کشورهای حاشیه خلیج فارس) برسد و دولت وقت هم در مقابل اعلام کرد بخشی از درآمدی را که از این محل کسب می‌کند به‌صورت نقدی به خانوارهایی که از گرانی حامل‌های انرژی آسیب می‌بینند، پرداخت کند. این قانون شرایط خوبی را پیش برد تا این‌که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافت اما خبری از پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم نبود. دولت یازدهم بنزین را با نرخ ۴۰۰تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰تومان آزاد تحویل گرفت اما کمتر از یک‌سال از روی کار آمدن دولت، نرخ بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ و آزاد ۱۰۰۰تومان شد. این افزایش نرخ در سایر حامل‌های انرژی هم اتفاق افتاد و ثابت ماندن رقم یارانه در کنار تورمی که در کشور وجود داشت، باعث کاهش ارزش آن شد. دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به گفته مسؤولان دولت دوازدهم ۶۰ میلیون فقیر در کشور وجود داشتند و به آنها یارانه سوخت پرداخت می‌شد. در همان ابتدای کار وعده‌های یارانه‌ای دولت مطرح شد اما خبری از اجرا نبود تا این‌که دیروز محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرد قرار است از ماه آینده یارانه برخی دهک‌ها دو برابر شود و یک خانوار چهار نفره ۸۰۰هزار تومان یارانه نقدی و کالایی دریافت می‌کند. افزایش یارانه مشمول کدام خانوارها می‌شود و چه رقمی دریافت می‌کنند، چارچوب اصلی این گزارش است.

سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس به بودجه‌ای که تحویل گرفته بودند، اعتراض داشتند. تغییرات گسترده بودجه در کمیسیون تلفیق حذف ارز۴۲۰۰ تومانی را به دنبال داشت و با منابعی که حاصل می‌شد، رقم یارانه‌ها به دوبرابر افزایش می‌یافت. درنهایت بودجه در صحن علنی مجلس رد شد و در واقع همان آش شد و همان کاسه.

طبق مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ بنا بود برای امسال به ۲۰ میلیون نفر مبلغ ۹۰ هزار تومان، ۲۳ میلیون نفر مبلغ ۱۳۶ هزار تومان، به ۲۵ میلیون نفر مبلغ ۱۸۸‌هزار تومان، به ۱۰میلیون نفر عضو بهزیستی و کمیته امداد مبلغ ۲۶۷ هزار تومان یارانه پرداخت شود.

پس از این که کمیسیون تلفیق از افزایش یارانه‌ها برای سال آینده خبر داده بود ،بسیاری از مردم نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان دادند تا بتوانند از این طریق بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهند اما گروهی دیگر معتقدند اگر این افزایش یارانه‌ها اعمال می‌شد، باید منتظر افزایش قیمت در کالاها خدمات و تورم بیشتر می‌بودیم.

حالا اگر بخواهیم به موضوع ارز ترجیحی ریشه‌ای بپردازیم به این بخش می‌رسیم که از فروردین ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت به منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی با عنوان ارز ترجیحی کرد اما این سیاست با وجود بار مالی بسیار زیادی که بر ذخایر ارزی کشور داشته، دارای کمترین میزان اثرگذاری بوده است.

طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است در حالی که با وجود ثابت بودن نرخ ارز برای واردات، قیمت کالاهای وارد شده با این نرخ، همراه با تورم افزایش یافته است.

بنابراین ادامه دادن این روند نه‌فقط کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد بلکه آثار و هزینه‌های سنگینی به دوش بخش تولید کشور (به جهت نبود رقابت پذیری با کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی) و هدر رفت منابع ارزی کشور خواهد گذاشت.

واردات با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت دارد که آمارها نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده از زمان تخصیص این ارز به این حوزه طی سه سال از مرز ۴۰۰ شرکت عبور کرده است در صورتی که شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از آن به ۱۵شرکت نیز نمی‌رسید.

همچنین میزان رشد واردات کالاهای اساسی تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل‌توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد. اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده تا صادرات مجدد محصولات صرفه اقتصادی بالایی داشته باشد.

نمونه این اتفاق را می‌توان در وجود مقادیر زیادی از کالاهای وارداتی مانند برنج و روغن در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان مشاهده کرد.

هرچند صادرات کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی هستند، ممنوع شده اما به علت وسعت مرز و حاشیه سود بالای آن جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها امری ناممکن است.

تغییر مسیر یارانه

حالا دولت سیزدهم تصمیم گرفته رویه خود را در پرداخت یارانه تغییر دهد و به جای پرداخت یارانه به واردات، آن را به مصرف کننده بپردازد. یارانه همان‌گونه که از اسم آن پیداست، یعنی یاری رساندن دولت در تأمین هزینه‌‌های زندگی اقشار کم درآمد.

برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که منابع این همیاری باید به گونه‌ای تعریف شود که موجب تورم و در نهایت سخت‌‌تر شدن شرایط زندگی برای اقشار یادشده نشود.

مساله‌ای که متأسفانه در شرایط فعلی کشور به آن مبتلا شده و نه‌تنها یارانه پرداختی با توجه به مبلغ ناچیز آن کمکی در بهبود معیشت این قشر نمی‌کند بلکه با آثار تورمی ناشی از خلق پول به منظور تأمین منابع لازم، موجب افسار گسیختگی قیمت‌‌ها به‌ویژه کالاهای اساسی و بنیادی معیشتی شده و امرار معاش اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه را با مشکل مواجه کرده است.

بدون شک در حالت فعلی و با توجه به دو انفجار تورمی صورت پذیرفته و شوک وارده به اقتصاد کشور، مبلغ یارانه‌ای که از ۱۰سال پیش ثابت مانده، کمک شایسته‌‌ای نمی‌کند و مطمئنا از بهترین راهکارهای حمایت دولت از دهک‌‌های پایین جامعه، پرداخت یارانه به صورت مستقیم کالایی است.

چرا یارانه کالایی بهتر است؟

یارانه‌ای که در ابتدای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شد ۴۵ دلار ارزش داشت، اکنون چند سنت بیشتر نمی‌ارزد و همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش یارانه نقدی انتقاد داشته باشند.

از سوی دیگر مهم‌ترین معضل سیستم پرداخت یارانه در حال حاضر، شناسایی نشدن هوشمند افراد بوده و این موضوع موجب شده تمام دهک‌‌های جامعه به صورت یکسان از دریافت یارانه به مبلغ یکسان برخوردار باشند.

البته در سال‌های اخیر تلاش‌‌های اندکی برای شناسایی و رفع این معضل شده که نتیجه بخش نبوده است. بنابراین در وهله اول شفافیت سیستم اطلاعات مالی افراد در جامعه مهم‌ترین اصل بوده و باید درآمد همه افراد مورد رصد قرار بگیرد.

این مهم در تمام کشور‌های توسعه یافته صورت می‌پذیرد و به طور حتم با شناسایی و رصد مالی می‌توان اقشار را از هم تفکیک کرده و در پرداخت یارانه مستقیم و حتی غیر مستقیم، منابع جدیدی ایجاد و از محل آن نسبت به افزایش یارانه دهک‌‌های پایین جامعه اقدام کرد. کارشناسان بر این باورند به منظور بهبود وضعیت معیشت اقشار پایین جامعه در شرایط فعلی تورم لجام‌گسیخته، افزایش یارانه نقدی با رعایت شرایط اشاره‌شده می‌تواند راه‌حلی سریع و زودبازده محسوب شود اما این کمک مالی امکان دارد در سال آینده تاثیر چندانی نداشته باشد.

ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود دولت به‌جای پرداخت یارانه نقدی، یارانه کالایی را در نظر داشته باشد و به خانوارهایی که مشمول دریافت یارانه هستند ماهانه سبد کالای اساسی تحویل دهد.