جزئیات تصویب حق مسکن کارگران | مبلغ و زمان پرداخت حق مسکن کارگران

به گزارش شمانیوز: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به موجب مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران افزایش پیدا کرد و از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسید.

علی حسین رعیتی فرد بحث امنیت شغلی کارگران را از موضوعات مهم و اساسی عنوان کرد و گفت: طبق دستور رئیس جمهور ما باید این موضوع را پیگیری کنیم.یکی از وظایف ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که امنیت شغلی کارگران را به یک ثبات مشخص برسانیم و در وزارت کار، سامانه جامع روابط کار به این منظور طراحی شده و زیر سامانه ثبت قراردادها در آن دیده شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آن همه کارفرمایان موظف هستند یک نسخه از قرارداد با کارگران را در این سامانه بارگذاری کنند.طبق ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در ۴ نسخه باشد یک نسخه تحویل خود کارگر می‌شود، یک نقطه تحویل اداره کار ، یک نسخه تحویل تشکل کارگری واحد مربوطه و یک نسخه هم در سامانه جامع روابط کار بارگذاری می‌شود تا جلوی امضای قراردادهای سفید امضا گرفته شود.

معاون وزیر کار که در یک گفت و گوی خبری سخن می گفت، اظهار کرد: ما تدبیر جدیدی هم در دولت سیزدهم به کار بستیم و با تلاش وزیر کار سامانه ای به نام پایش کار را راه اندازی کردیم. این سامانه هم اکنون فعال و قابل دسترسی است و بازرسان کار ما موظف هستند به واحدهای تولیدی مراجعه و قراردادهای کار را چک کنند.

رعیتی فرد ادامه داد: این سامانه حالت خوداظهاری دارد و کارفرمایان باید یک سری اطلاعات را در این سامانه وارد کنند که قابل رصد است و اگر کارفرمایی این قرارداد را بارگذاری نکند و کارگر احساس کند حقی از او ضایع شده می تواند به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ما مراجعه و طرح دعوی کند.

وی گفت: در آنجا از کارفرما قرارداد کار را مطالبه می کنیم که باید ارایه شود. از نظر مالی تراکنش ها و پرداخت‌های کارگر بررسی می شود و باید متناسب با آن چیزی باشد که تحت عنوان حداقل حقوق و دستمزد در شورای عالی کار مشخص و مصوب شده است.

رعیتی فرد درباره کارفرمایانی که حق بیمه کارگر را نمی پردازند یا قرارداد سفید امضا از او می گیرند، تصریح کرد: کارفرما موظف است حق بیمه ‌ ۲۳ درصد را بپردازد و قطعا کد کارگاهی دارد و قابل شناسایی و پیگیری است.کارگران حتی اگر قراردادی از کارفرما نداشته باشند می توانند در هیات‌های تشخیص طرح دعوی کنند و قرارداد را با حکم مراجع حل اختلاف از کارفرما دریافت کنند.

معاون روابط کار وزارت کار، از عملیاتی شدن سامانه جامع روابط کار تا ۶ ماه آینده خبر داد و گفت: سامانه حداکثر تا ۶ ماه آینده به طور کامل عملیاتی می شود.این سامانه بیش از  ۵۳ فرایند را در بر می‌گیرد که حدود ۱۷ فرایند را طراحی کرده‌ایم و ۱۰ مورد آن مثل بیمه بیکاری عملیاتی شده که در حال استفاده است

ولی اسماعیلی - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - نیز درباره سامانه جامع روابط کار گفت: سامانه ای که اشاره شد، سامانه ای خوب ولی دیر هنگام است.در دولتهای قبل هم این بحث را با توجه به گزارش‌های زیادی که از کارگران درخصوص قرارداد سفید امضا داشتیم ، مطرح کرده بودیم.

وی درباره پیگیری قراردادهای سفید امضای کارگران گفت:ما به عنوان مجلس وظیفه داریم در این خصوص نظارت کنیم تا این سامانه زودتر راه بیفتد. برداشتم این است که ۸۰ درصد از مشکلات قراردادهای بدون امضا را جوابگو خواهد بود.

اسماعیلی گفت:این سامانه باید جنبه تنبیهی هم داشته باشد چرا که خیلی از کارگران از ترس اخراج به سمت آن نمی‌روند و اگر جنبه تنبیهی برای کارفرما داشته باشد کارفرمایی که بخواهد کارگر را اخراج کند با پیش بینی برخی موارد به لحاظ مالیاتی یا مباحث دیگر، نگرانی خاطر کارگران از پیگیری حقوق و اخراج را برطرف کند.