با مذاکرات برجام قیمت خودرو ریزش کرد | پیش بینی جالب و مهم از قیمت خودرو

نوسان  قیمت خودرو  در بازار باعث کاهش خرید و فروش شده است. قیمت خودرو در چند ماه اخیر به دلیل نوسانات ارز تغییرات زیادی داشته است و فعالان حوزه بازار در انتظار ثبات قیمت خودرو هستند. آیا کاهش تولید خودرو تاثیری در کاهش قیمت خودرو دارد؟ هرچند اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار باعث افزایشی شدن قیمت خودرو می شود. 

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با افزایش مجدد قیمت خودروهای کارخانه‌ای گفت: این مجوز نوعی تصحیح تورمی است و به نظر نمی‌رسد که تاثیر چندانی در بازار داشته باشد. زیرا این افزایش قیمت به صورت جزئی اعمال می‌شود.

زاوه گفت: در این شرایط زیان‌ده صنعت خودروسازی و تورم حاکم در کشور، عملی شدن وعده ثبات قیمت ۶ ماهه بعید به نظر می‌رسد.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه توضیح داد: اگر قیمت خودرو درب کارخانه را با قیمت خودرو در بازار برسانند، به نفع مردم است.

چندی پیش نیز، اسد کرمی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران گفت: در حال حاضر بازار به روال قبلی خود، یعنی رکود و آشفتگی ادامه می‌دهد.

او ادامه داد: اما قیمت برخی از خودروها، مانند کوییک و شاهین که فروش آنها از فرایند قرعه‌کشی خارج شده است، حدود شش درصد کاهش داشت. این موضوع، تاثیر کمی بر قیمت خودروهای داخلی گذاشته است.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران توضیح داد: تا زمانی که تکلیف واردات خودرو به کشور مشخص نشود، به نظر می‌رسد این روال در بازار خودروی کشور ادامه داشته باشد. زیرا تولید خودروهای داخلی به اندازه‌ای نیست که جوابگوی تقاضای بازار باشد.

اسد کرمی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران گفت: در حال حاضر بازار به روال قبلی خود، یعنی رکود و آشفتگی ادامه می‌دهد.

او ادامه داد: اما قیمت برخی از خودروها، مانند کوییک و شاهین که فروش آنها از فرایند قرعه‌کشی خارج شده است، حدود شش درصد کاهش داشت. این موضوع، تاثیر کمی بر قیمت خودروهای داخلی گذاشته است.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران توضیح داد: تا زمانی که تکلیف واردات خودرو به کشور مشخص نشود، به نظر می‌رسد این روال در بازار خودروی کشور ادامه داشته باشد. زیرا تولید خودروهای داخلی به اندازه‌ای نیست که جوابگوی تقاضای بازار باشد.

پیش از این نیز، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: با توجه به اینکه از ابتدای سال بازار خودرو در رکود به سر می‌برد، اگر نتیجه مذاکرات مثبت شود، قیمت دلار به صورت موقتی کاهش پیدا می‌کند. این کاهش قیمت می‌تواند باعث افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی شود. قیمت خودروهای داخلی نیز اندکی کاهشی می‌شود، اما این کاهش خیلی جدی نخواهد بود.

پیش بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

آن‌طور که منوچهر منطقی در جمع خبرنگاران اعلام کرد، افزایش قیمتی جزئی برای خودروهای زیان‌ده در نظر گرفته شده است. در باب این تصمیم وزارت صمت اما دو سناریو قابل‌طرح است. نخست اینکه این وزارتخانه می‌خواهد در راستای عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالا، قیمت آنها را اصلاح کند تا شرایط برای عرضه فراهم شود. سناریوی دوم نیز این است که وزارت صمت قصد دارد با اصلاح قیمتی جزئی، از هیاهوی خودروسازان مبنی بر زیاندهی (در نتیجه فریز قیمت) بکاهد و تکمیل پازل بورسی شدن خودرو را به تاخیر بیندازد.

جدا از اینکه کدام سناریو مدنظر وزارت صمت است، خودروسازان همچنان صحبت از زیان‌دهی به میان می‌آورند و آن را نتیجه قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. همین چندی پیش اعلام شد زیان انباشته خودروسازان به بالای ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده و با تداوم فریز قیمت و با توجه به شرایط تورمی، این زیان بیشتر نیز خواهد شد. خودروسازان معتقدند دولت باید دست از قیمت‌گذاری بردارد و آنها خود نسبت به تعیین قیمت محصولاتشان اقدام کنند. خودروسازان این را هم می‌گویند که اگر دولت همچنان به دنبال قیمت‌گذاری است، طبق قانون باید زیان (ما‌به‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی خودروها) را جبران کند.

در حال حاضر ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین و اعلام قیمت خودروهای داخلی است و آخرین باری که مجوز افزایش را صادر کرد، هشت ماه و اندی پیش بود. این ستاد در آذر سال گذشته و پس از آنکه جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شد، مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. خودروسازان امیدوار بودند با کنار رفتن شورای رقابت و ورود سازمان حمایت، قیمت‌هایی عادلانه‌تر در فواصل زمانی کوتاه برای محصولاتشان در نظر گرفته شود، اما این ستاد از بیم تبعات اجتماعی و با توجه به تورم سنگین امسال، فعلا قیمت را فریز کرده است. طی حدودا یک دهه گذشته معمولا در خرداد یا اوایل تابستان، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای متولی صادر می‌شد و انتظار می‌رفت امسال نیز این اتفاق طبق روال معمول رخ بدهد که نداد.

به نظر می‌رسد تورم حاصل از اصلاح یارانه‌ ها، چشم دولت را برای افزایش قیمت خودرو که حساسیت اجتماعی زیادی روی آن است، ترساند. در واقع دولت نمی‌خواست در بحبوحه تورم، یکی از خطوط قرمز قیمتی شهروندان را رد و تبعات اجتماعی سنگینی را متوجه خود کند و از همین صدور مجوز افزایش قیمت را به تاخیر انداخت. این در حالی است که وزارت صمت برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو را برای امسال در نظر گرفته و خودروسازان و قطعه‌سازان اجرایی شدن آن را منوط به تامین نقدینگی لازم و کافی می‌دانند. به گفته آنها، اگر نقدینگی موردنیاز تامین نشود، نه‌تنها جهش تولید رخ نخواهد داد، بلکه حتی ممکن است در مقایسه با سال گذشته افت تیراژ هم ثبت شود. از همین رو حتی اگر آن دو سناریو را نیز در نظر نگیریم، به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای تحقق هدف‌گذاری خود هم که شده، چاره‌ای جز صدور مجوز افزایش قیمت خودروها ندارد.

به هر حال ، به احتمال فراوان در آینده نزدیک ستاد تنظیم بازار مجوز جدیدی را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد کرد که البته طبق اظهارات معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت، این مجوز دو مشخصه اصلی خواهد داشت. مشخصه نخست این است که افزایش قیمت جزئی خواهد بود، بنابراین بعید به نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمتی در حد و اندازه سال گذشته صادر کند. البته شاید تفسیر وزارت صمت از «افزایش قیمت جزئی» چیز دیگری باشد و در نهایت به اندازه پارسال یا حتی بیشتر، قیمت خودروها بالا برود. مشخصه بعدی افزایش قیمت جدید اما این است که این اتفاق برای خودروهای زیان‌ده رخ خواهد داد. البته از نظر خودروسازان، تمام محصولات مشمول قیمت‌گذاری آنها، زیان‌ده است و حالا باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم بازار اولویت خاصی برای افزایش قیمت در نظر می‌گیرد یا مجبور می‌شود قیمت همه خودروهای زیان‌ده را بالا ببرد.