7 ابهام مهم درمورد وضعیت خودرو در سال آینده

ابهام نخست به این مربوط می‌شود که مشخص نیست نمایندگان مجلس عرضه خودرو در بورس کالا در سال آینده را الزامی کرده‌اند یا تنها شروطی برای آن در نظر گرفته‌اند. در مصوبه کمیسیون تلفیق به‌صراحت گفته شده بود همه خودروها (خودروهای داخلی) از سال ۱۴۰۲ باید در بورس کالا عرضه شوند، اما در مصوبه مجلس چنین قاطعیتی دیده نمی‌شود. طبق آنچه به نقل از خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) منتشر شده، «براساس بند ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط اعلامی می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام کنند». اگر این جمله را ملاک قرار دهیم، هیچ نشانی از الزامی بودن عرضه خودرو در بورس کالا در آن وجود ندارد و صرفا گفته شده اگر عرضه‌کننده‌ای (اعم از خودروساز و واردکننده) خواست خودروهای خود را در بستر بورس بفروشد، باید شرایط سه‌گانه را رعایت کند.

اگر این فرض (الزامی نبودن عرضه خودرو در بورس کالا) درست باشد، خودروسازان و واردکنندگان می‌توانند در سال آینده محصولات خود را هم از مسیر بورس و هم از طریق سامانه یکپارچه یا بستری مشابه، به فروش برسانند. در این صورت، احتمالا عرضه خودرو سهمیه‌بندی خواهد شد، به نحوی که طبق تشخیص وزارت صمت یا شورای رقابت، برخی خودروها در بورس کالا و برخی دیگر نیز در سامانه یکپارچه عرضه خواهند شد. این در حالی است که با توجه به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان ترجیح می‌دهند محصولات خود را در بورس کالا بفروشند، اما واردکنندگان (به شرطی که سقف قیمت برای آنها لحاظ نشود) به فروش در سامانه بیشتر مایل خواهند بود.

شورای رقابت چه شد؟

ابهام دوم در مصوبه خودرویی مجلس، به مساله بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو برمی‌گردد. شورای رقابت دو ماه پس از پایان تعلیق یک‌ساله‌اش از قیمت‌گذاری خودرو (توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا)، برای بار سوم مدعی تعیین قیمت خودرو شد و این بار علاوه بر داخلی‌ها، قیمت‌گذاری وارداتی‌ها را نیز حق خود دانست. این شورا همچنین چندی پیش دستورالعملی پرحاشیه را برای تنظیم بازار خودروی سواری تدوین و اعلام کرد همه خودروها باید در سامانه یکپارچه به فروش برسند که معنی آن لغو عرضه خودرو در بورس کالا بود. به فاصله کوتاهی پس از صدور این دستورالعمل، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب کرد همه خودروهای داخلی باید از سال آینده در بورس کالا عرضه شوند.

حالا با توجه به مصوبه مجلسی‌ها مبنی بر شروط عرضه خودرو در بورس کالا، این پرسش ایجاد شده که تکلیف دستورالعمل شورای رقابت چه می‌شود؟ هرچند در مصوبه مجلس، تعیین قیمت پایه خودروها به شورای رقابت واگذار شده، اما اگر معنی این مصوبه الزام عرضه همه خودروها در بستر بورس باشد، دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر فروش خودروها از مسیر سامانه یکپارچه، قابل‌اجرا نخواهد بود. همچنین، شورای رقابت نمی‌تواند نقش قبلی خود را در بازار خودرو ایفا کند، زیرا قیمت‌هایی که به عنوان نرخ پایه تعیین خواهد کرد، قیمت نهایی فروش نخواهند بود و بورس کالا عدد نهایی را تعیین خواهد کرد.

ابهام سوم در مورد شرط نخست مجلسی‌ها برای عرضه خودرو در بورس کالا، اضافه شدن مدل‌های وارداتی است. در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، تنها صحبت از عرضه خودروهای تولید داخل در بورس کالا بود؛ حالا اما در مصوبه صحن علنی، وارداتی‌ها نیز اضافه شده‌اند. این در حالی است که از ظهر شنبه این هفته سامانه فروش خودروهای وارداتی (وابسته به وزارت صمت) آغاز به کار کرده و مشغول ثبت‌نام متقاضیان است. بنابراین اگر منظور از مصوبه مجلسی‌ها، الزام عرضه همه خودروها از جمله وارداتی‌ها در بورس کالا باشد، معنی‌اش تعطیلی سامانه فروش موردنظر در سال آینده است.

در مورد شرط دوم مجلس برای عرضه خودرو در بورس کالا نیز این ابهام (به عنوان ابهام چهارم مصوبه مربوطه) وجود دارد که اگر عرضه در بورس الزامی نباشد، آنگاه ممکن است خودروسازان نتوانند شرط موردنظر را پاس کنند. طبق این شرط، شرکت‌های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه و از عرضه قطره‌چکانی پرهیز کنند. اگر معنی مصوبه مجلس این باشد که همه خودروها باید در بورس کالا عرضه شوند، شرط دوم قابل‌اجراست؛ اما اگر بورسی شدن الزامی نباشد، آنگاه ممکن است خودروسازان نتوانند نسبت به عرضه تمام و کمال محصولات تولیدی اقدام کنند، زیرا به احتمال فراوان تحت فشار وزارت صمت مجبور به فروش بخشی از تولید خود در خارج از بورس (سامانه فروش) خواهند بود.

ابهام دیگر (به‌عنوان ابهام پنجم در مصوبه مربوطه) در مورد شرط دوم این است که در آن نامی از واردکنندگان خودرو برده نشده؛ بنابراین آنها قیدی بابت عرضه تمام و کمال خودروهایشان در هر مرحله از فروش ندارند. مساله مبهم دیگر در مورد شرط دوم مجلس این است که وقتی ۷۰ درصد ظرفیت فروش خودروسازان باید با قیمت کارخانه به مادران دارای دو فرزند و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص یابد، آنها چطور ملزم به عرضه همه محصولات خود در بورس کالا هستند؟

سرایت قیمت دستوری به خودروی بورسی

اما مبهم‌ترین شرط در‌نظر‌گرفته‌شده توسط مجلس برای فروش خودرو در بورس کالا، شرط سوم آن است که به موضوع قیمت فروش مربوط می‌شود. در ابتدای این شرط عنوان شده امکان عرضه خودروها به قیمتی بیش از یک‌دوم برابر قیمت پایه وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر قیمت پایه خودرویی ۲۰۰میلیون تومان تعیین شود، سقف قیمت آن هنگام عرضه در بورس کالا نمی‌تواند از ۳۰۰میلیون تومان بیشتر باشد. ابهام موجود در این مورد (به عنوان ششمین ابهام وارده به مصوبه خودرویی مجلس) این است که مشخص نیست نمایندگان مجلس این سقف را برای خودروسازان هنگام عرضه محصولاتشان در بورس کالا در نظر گرفته‌اند یا منظورشان سقف‌گذاری برای قیمت کشف‌شده است. وقتی خودرویی در بورس کالا عرضه می‌شود، مشتری با یک قیمت پایه (قیمتی که هنگام عرضه از سوی خودروساز اعلام می‌شود) و همچنین قیمتی که در بستر بورس کشف خواهد شد، مواجه است.

با توجه اینکه معمولا تقاضا از عرضه بیشتر است، قیمت‌های کشف‌شده بالاتر از نرخ پایه هستند؛ ضمن آنکه تحت نظام عرضه و تقاضا و به صورت غیردستوری به دست می‌آیند. حالا اگر منظور مجلسی‌ها از شرط سوم، تعیین سقف برای قیمت کشف‌شده باشد، این موضوع با قواعد و سازوکار بورس همخوانی ندارد. البته طبعا اگر مصوبه موردنظر توسط شورای نگهبان تایید شود، به عنوان قانون بالادستی لازم‌الاجراست و بورس کالا نمی‌تواند مانع اجرای آن شود. بنابراین شکلی دیگر از قیمت‌گذاری دستوری، این بار توسط مجلس شورای اسلامی و در بورس کالا اعمال خواهد شد. اما اگر معنی مصوبه مجلس، اختیاری بودن عرضه خودروها در بورس کالا باشد، آنگاه ممکن است بورسی‌ها برای در امان ماندن از قیمت‌گذاری دستوری، خودروها را برای عرضه در بستر بورس پذیرش نکنند.