رشد اقتصادی ۶.۲ درصد نتیجه اقدامات دولت برای مهار تورم و رشد تولید بود

 ابراهیم صیامی مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مهمترین هدف گذاری دولت در ۶ ماهه اخیر مهار تورم بوده است، یادآور شد: در ابتدای سال نشست‌های سه جانبه میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه انجام شد و درباره نرخ تورم که عامل مهمی در کنترل افزایش قیمت‌ها و بخش واقعی و رشد اقتصادی است، برنامه ریزی‌هایی انجام شد که حالا امروز نتایج آن مشهود است و شاهد رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی در بهار سال جاری هستیم.

وی افزود: مهمترین هدف گذاری که از سوی وزارت اقتصاد انجام شد، تامین مالی کل اقتصاد بود که یک برنامه جامع هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی انجام شد.صیامی گفت: در بخش دولت یکی از سیاست‌های مهمی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند حساب واحد خزانه است که بر این اساس تمام حساب‌های دولت و شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی به صورت متمرکز قرار می‌گیرد که موجب انضباط و شفافیت می‌شود و در کنار این انضباط و شفافیت مالی طی ۶ ماه گذشته دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرده و سعی کرده تا از سایر ظرفیت‌های قانون محاسبات عمومی مثل ماده ۱۲۵ بهره ببرد تا کمتر به پایه پولی فشار بیاورد که خود عاملی بر مهار نقدینگی است.

وی با اشاره به اینکه مجموعه این اقدامات پیش بینی پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد، اضافه کرد: امروز میبینیم که رشد سرمایه گذاری در اقتصاد با وجود شرایطی که در سه ماه اول سال داریم و عمدتا صنایع حدود ۲۰ روز تعطیل هستند اما توانسته‌ایم رشد مثبتی را نسبت به بهار سال گذشته داشته باشیم.

صیامی تاکید گرد: این رشد نوید بخش آن است که در ادامه می‌توانیم این سرمایه‌گذاری را ارتقا دهیم و شرایطی که در یک دهه گذشته اتفاق افتاده را به مرور جبران کنیم.

مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: پیش بینی‌های ما در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ بالای سه درصد است و مراجع بین المللی هم بر آن صحه می‌گذارند.البته رشدی که صندوق بین‌المللی پول برای ما در نظر گرفته بالای ۲ درصد است اما ما سعی می‌کنیم عددی که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده‌ایم و بالای سه درصد است محقق شود.

صیامی افزود: سهم هر کدام از بخش ها در اقتصاد ما متفاوت است مثلا بخش صنعت ما اگر یک درصد رشد کند تقریبا ۲۷ تا ۳۰ درصد از سهم کل GDP ما را دارد و می‌تواند موتور محرک باشد.

وی با اشاره به نگاه خاص دولت به بخش صنعت به دلیل آنکه بخش عمده‌ای از اشتغال در این بخش و بخش خدمات است، افزود: متوازن بودن رشد اقتصادی در تمام بخش‌ها شاید دشوار باشد اما اینکه تمامی این بخش‌ها بتوانند رشد مثبت و پایداری داشته باشند، مد نظر سیاست‌گذار است.

مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین به نرخ بیکاری اشاره کرد که رشد اقتصادی را تایید می‌کند و گفت: نرخ بیکاری در فصل بهار امسال ۸.۲ درصد شده که همین نرخ در بهار سال گذشته ۹.۲ درصد بوده و نشان می‌دهد در کنار رشد اقتصادی در سه ماهه، توانسته ایم رشد اقتصادی اشتغال زا داشته باشیم، اتفاق مثبت دیگر این است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از ۱۳ درصد به ۱۲.۱ درصد کاهش یافته است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰