ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شد
وعده افزایش حقوق 20 درصدی در لبه پرتگاه ورشکستگی
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد ادامه روند تحریم ها، تورم و شرایط اقتصادی دولت ایران را ورشکسته خواهد کرد. این در حالی است که پیش بینی می شود براساس این شرایط قیمت دلار به 285هزار تومان برسد.
به گزارش شمانیوز: بودجه پیش بینی شده 1400 که ازسوی دولت روحانی به مجلس تقدیم شد دردرسرهایی برای دولت تازه کار داشته است. چرا که این دولت خزانه ای خالی تر از خزانه تحویل شده به دولت روحانی، تحویل گرفت. این امر موجب شده تا دولت به دنبال راهکارهای کوتاه مدت برای تامین منابع مالی خود داشته باشد. ازسویی اعتراض معلمان برای معلق ماندن اجرای طرح رتبه بندی معلمان معضل دیگری برای دولت شده است چرا که منابع مالی مناسبی برای تحثث این طرح در دست ندارد.
با این وجود و آگاهی افکار عمومی از وضعیت اقتصادی دولت گزارشی مبنی بر پیش بینی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده است که براساس آن ورشکستگی دولت و افزایش 10 برابری قیمت دلار معادل 285هزارتومان در آن پیش بینی شده است. در این گزارش ادامه تحریم ها و همچنین بدهی ایران عوامل اصلی این ورشکستگی اعلام شده اند. پیش بینی ورشکستگی تا سال 1403 اعلام شده است.
اما در کنار این گزارش، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی از افزایش حقوق 20 درصدی کارمندان دولت تا سقف 20درصد خبر داد. به گفته مسعود میرکاظمی، این افزایش حقوق برای افراد تازه کار تا سقف 30 درصد خواهد بود. سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق به صورت پلکانی خواهد بود. تلاش بر این است حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند، کمترین درصد رشد را خواهند داشت بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
بحث افزایش حقوق پلکانی از زمان دولت روحانی مطرح بود و در مجلس سال گذشته هم به منظور تصویب بودجه ارائه شده ازسوی دولت روحانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این رابطه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، مهدی طغیانی، اعلام کرده بود که افزایش حقوق پلکانی دولت را به مرز ورشکستگی می رساند.
تورم و ناهمخوانی درآمدها و خرج زندگی باعث شد تا کارمندان در سازمان ها و نهادهای مختلف خواستار افزایش حقوق باشند. و دومینویی از افزایش حقوق ها بر روی میز دولت قرار گرفت. این دومینو از تغییر حقوق اعضای هیئت علمی و غیرعلمی دانشگاه علوم پزشکی آغاز شد و وزارت علوم و کارکنان آنها هم خواستار افزایش حقوق شدند و درنهایت فرهنگیان هم که حقوقی ناعادلانه دارند هم خواستار افزایش حقوق شدند و این روند تا دولت رییسی ادامه دار شد.
