مشکل این است که شفافیت در قانون نداریم

نماینده مردم شهریار درخصوص اقدام مجلس نسبت به دریافتی مدیران به خبر نگار ما گفت: رئیس مجلس دیوان محاسبات و سازمان بازرسی را ملزم به بررسی دقیق و موشکافانه حقوق مدیران کرده است و حساسیت به این موضوع آنقدر بالارفته است که این دو سازمان با نظارتی دقیق با این موضوع برخورد می کنند. محمد محمودی درادامه بیان کرد: درمورد دستگاه هایی که از بیت المال استفاده می کنند هنوز به کمیسیون خاصی ارجاع نشده و دراین خصوص مصوبه ای وجود ندارد و قرار براین شد درجلسات بعدی مجلس ارائه شود. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ، درمورد روند بررسی تحقیق و تفحص گفت: ابتدا اصل موضوعیت با حداقل 15 نماینده امضا می شود که درمرحله بعدی وارد صحن شده و بعد از آنکه به تصویب رسید به دیوان محاسبات برای نظارت بر اجرا ارجاع داده می شود . محمودی در پایان درمورد اینکه چرا دولت اصل 49 قانون اساسی را رعایت نمی کند اظهار کرد: به هرحال درهرگروهی تعدادی متخلف وجود دارد که باید با آنها برخورد شود اما اینکه چگونه باید ریشه ای مشکلات را حل کرد به عهده دستگاه های نظارتی است که با نظارت بیشتر و همچنین شفاف عمل کردن قوانین می توان از بروز چنین مسائلی جلوگیری کرد. وی ادامه داد:اگر در قانون اساسی به صورت شفاف عمل شود و از استثناها درقوانین جلوگیری به عمل آید، می توان راه گریز سودجویان را متوقف کرد.