اخطار و استیضاح نمایندگان برای دو وزیر روحانی

حسین مقصودی رئیس مجمع نمایندگان استان در این باره گفت :اگرچه در این جلسه نمایندگان از پاسخ های وزیر کشور قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند اما براساس بررسی هایی که طی دو هفته گذشته داشته ام به این نتیجه رسیده ام که مقصر اصلی در بازماندن پرونده هایی مثل پدیده ،میزان،پردیسبان و ...وزیر اقتصاداست از این رو پس از جلسه صبح امروز(دیروز) نامه استیضاح وزیر اقتصاد را با 60 امضا ودر 13بند که مهم ترین آن کوتاهی در رسیدگی به مشکل پدیده و میزان و پردیسبان است تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کردیم.وی با بیان این مطلب اضافه کرد: هم اکنون مشکل پدیده و میزان با تدبیر و هماهنگی برطرف می شود این درحالی است که تا کنون وزیر اقتصاد از انجام وظیفه خود در این زمینه شانه خالی کرده و به رغم مصوبه 30مردادماه زمینه تشکیل اتاق مبادله سهام و ورود پدیده به بورس را فراهم نکرده است.مقصودی به مشکل سپرده گذاران میزان نیز اشاره و اضافه کرد :اگر امروز موسسه منحل شده میزان 750میلیارد تومان پول نقد داشته باشد می‌تواند همه بدهی خود را به سپرده گذاران پرداخت کند این درحالی است که هزار و 100میلیارد تومان از پدیده طلبکار است با این اوصاف منطقی است اگر بانک صادرات تهاتر این طلب و بدهی را با پرداخت تسهیلات به پدیده بپذیرد اما مسئله این جاست که براساس نامه وزیر اقتصاد به بانک مرکزی میزان دوهزارو 400میلیارد تومان بدهی مالیات بر ارزش افزوده داردوبرای همین صادرات زیر بار این بدهی نمی رود و کار گره خورده است .نماینده مردم سبزوار با بیان این که سیستم های بانکی لازم نیست از محل سپرده های مردم مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند، افزود :طی جلسه هفته پیش وزیر اقتصاد پذیرفت تا نامه خود را پس بگیرد و این بدهی مالیاتی محاسبه نشود که با این وصف می توان امید داشت مشکل میزان حل و گرهی از گره های پدیده نیز باز شود. جلسه سوال از وزیر کشور اما با کور شدن گره مشکلات شرکت پدیده شاندیز و طولانی شدن روند ساماندهی وضعیت این پروژه و پاسخ گویی مناسب به 136هزار سهامدار آن که حدود دوسال بلاتکلیف مانده اند، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که مسئولیت شورای امنیت کشوررا نیز برعهده دارد از چندی پیش به عنوان نماینده دولت در حل و فصل این پرونده تعیین شده بود ودر این مدت نیز در جلسات متعددی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تصمیمات ارزشمندی برای عبور از این بحران اتخاذ شد که بی تردید مصوبه 6 بندی موسوم به 30مردادماه مهم ترین آن هاست .بااین حال اجرایی نشدن همان مصوبات لازم الاجرا که امضای دووزیر،یک معاون وزیر، رئیس کل بانک مرکزی،استاندار خراسان رضوی و چند تن دیگر از مسئولان دستگاه های مرتبط پای آن نشسته است در کنار تجمعات متعدد سهامداران در مقابل استانداری خراسان رضوی ،مجلس، وزارت خانه های اقتصاد و کشور و سازمان بورس باعث شد تا سوال دو هفته پیش سه نماینده پای وزیر کشور را روز گذشته به مجلس باز کند؛ اگرچه در ابتدای جلسه رحمانی فضلی گفت این سوال را سوال ملی نمی داند .در این جلسه مصطفی کواکبیان نماینده تهران و یکی دیگر از سوال کنندگان از وزیر کشور با انتقاد از بی توجهی رحمانی فضلی و ستاد تدابیر ویژه در حل مشکلات پدیده شاندیز گفت: این سوال حتما ملی است برای من عجیب است که شما(رحمانی فضلی) می گویید این سوال ملی نیست. طبق آمارارائه شده از سوی پلیس فتا یکی از مهم ترین موضوعات در فضای مجازی میان مردم بحث پدیده شاندیز است. در طول 4، 5 ماه گذشته بسیاری از نمایندگان نیز روزانه 40 تا 50 پیامک مردمی را در این خصوص از سوی سهامداران دریافت کرده اند.وی با بیان این که مشکلات در پدیده شاندیز بسیار عمیق است تصریح کرد :البته این پدیده شوم مربوط به دولت قبل است و در آن زمان مجوز 380 هزار متر مربع زیربنا برای احداث گرفته شد اما بالای یک میلیون وصد هزار متر مربع ساخته شد و هیچ کس در مقابل این تخلف واکنشی نشان نداد .ضمن این که غیر از مشهد بیش از 900 هزار متر مربع نیز در کیش ساخته شده است که 136 هزار نفر با خرید سهام در این پروژه ها سرمایه گذاری کرده اند .کواکبیان خطاب به وزیر کشور تاکید کرد: در طی 3 ماه گذشته چه اتفاق ویژه ای رخ داده است؟وی با بیان این که 14 ماه از مصوبه شهریور سال 94 می گذرد گفت: مسئولان می گویند این شرکت را نمی توان در فرابورس قرار داد اما وزیر اقتصاد نیز باید در این زمینه پاسخ گو باشد که چرا این اتفاق رخ نمی دهد؟ بنابراین اگر در سطح دولت توانمندی در جهت حل این مشکل وجود ندارد باید اعلام شود.این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری این که مشکل پدیده شاندیز مربوط به دولت قبل است تصریح کرد: بیش از 50 درصد سهام این شرکت در این دولت فروخته شده است.وی گفت: بی توجهی به پدیده شاندیز باعث به وجود آمدن مشکلات شرکت‌های میزان، ثامن الحجج و پردیسبان شد. اصل این مسئله به وزارت کشور ارتباط ندارد در این باره عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور با اشاره به اقدامات دولت یازدهم برای رسیدگی به موضوع سهامداران پدیده شاندیز با بیان این که اصل مسئله پدیده به وزارت کشور ارتباطی ندارد، گفت : وزارت کشور در خصوص رسیدگی به وضعیت سهامداران پدیده شاندیز به عنوان مسئول امنیت داخلی ورود کرده است.وی یادآور شد: از سال 88 مجموعه تفریحی پدیده شاندیز توسط بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی خاص شروع به کار کرد و با خرید املاک روستاییان محدوده املاک خود را افزایش داد اما در خصوص دریافت پروانه های ساختمانی و ساخت و سازهای خود آیین نامه های شهرداری را مورد توجه قرار نداده و خلاف قانون عمل کرده است.رحمانی فضلی با بیان این که واگذاری سهام پدیده شاندیز به دلیل این که یک شرکت سهامی خاص است، اشتباه بود، افزود: در خصوص پدیده شاندیز از سال 88 تا 92 اقدام قانونی انجام نشد و در این باره تنها عکس های یادگاری گرفته شد که غیر قانونی است.از سوی دیگر آگهی‌هایی از صدا وسیما و مراجع رسمی پخش شد و تبلیغاتی صورت گرفت که منجر به مراجعه مردم برای خرید سهام ازاین شرکت شد و در این زمینه سهامداران مظلوم واقع شده اند.رحمانی فضلی افزود: با توجه به این که شکایات زیادی در این باره شد قوه قضاییه در نظر داشت که کلیه ساخت و سازها قلع و قمع شود البته با توجه به این که 120 هزار خانواده با مشکل روبه رو شدند هماهنگی هایی باید در این موضوع صورت گیرد و تمامی دستگاه های اجرایی مذکور حول وزارت کشور موضوع را پیگیری کنند.وی افزود: براساس اقدامات انجام شده و هماهنگی های قوه قضاییه به میزان 2.75 درصد ارزش سهام سهامداران شرکت پدیده افزایش یافت و به رقم 3.75درصد رسید.همچنین در این جلسه علی مطهری، نایب رئیس مجلس که بر کرسی ریاست جلسه تکیه زده بود با انتقاد از صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌هایی مانند پدیده شاندیز گفت : مقصر اصلی در این زمینه وزیر کشور نیست و این موضوع یک مشکل عمومی بوده که در کشور رخ داده است و مانند مسائل دیگری چون پردیسبان و میزان باید مورد رسیدگی قرار گیرد.وی با اشاره به این که امروزه خانواده های بسیاری برای حل این موضوع به نمایندگان مراجعه می کنند تاکید کرد: چرا تا زمانی که موضوعی حالت امنیتی پیدا نکند به دنبال حل آن نیستیم؟! اخبار خوب درباره پدیده و میزان احسان قاضی زاده، نماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خراسان رضوی گفت :نکته مهم در شرایط فعلی این است که موضوع پدیده فقط از طریق نمایندگان استان پیگیری نمی شود و حالا همه نمایندگان این مسئله را به عنوان یک مطالبه از دولت مطرح می کنند .در این جلسه هم با کارت زردی که به وزیر داده شد وزارت کشور و ستاد تدبیر این موضوع رابه شکل جدی تری پیگیری خواهند کرد .وی تصریح کرد:مسئله پدیده و میزان به هم گره خورده است از این رو در جلسات هفته های گذشته به نوعی به دنبال حل هر دو مشکل به صورت توامان بوده ایم و به زودی اخبار خوبی در باره پدیده و میزان منتشر خواهد شد.در همین باره قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز که از گذشته به شکل جدی موضوعات حول محور پدیده و سهامدارانش را پیگیری می کرد در گفت و گو با خراسان رضوی گفت:بر خلاف اظهار نظر وزیرکشور موضوع پدیده یک مسئله ملی است و مشکلات به وجود آمده برای مردم در سایه نبود نظارت را باید نظام پاسخ دهد .وی ادامه داد:پاسخ های وزیر در این جلسه قانع کننده نبود و مجلس به رحمانی فضلی کار ت زرد داد که این موضوع به شکل مکتوب به استحضار رئیس جمهور خواهد رسید .قاضی پور تصریح کرد :البته تنها وزیر کشور در این پرونده مسئول نیست و به همین منظور از طریق کمیسیون قضایی موضوع سوال از وزیر دادگستری و اقتصاد را نیز در دستور کار قرار داده ایم که به زودی به صحن علنی ارجاع می شود . جلسه ای در دفتر وزیر کشور که خبری از آن در دست نیست گفتنی است دوشنبه شب نیز جلسه ای با حضور وزیران اقتصاد ،رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، استاندار خراسان رضوی و چند تن دیگر از مسئولان در دفتر وزیر کشور برگزار شد که به نظر می رسد به خروجی مطلوبی منجر نشده است .شنیده ها حاکی است همکاری نکردن وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اجرای مصوبات 30مردادماه باعث دلخوری وزیر کشور شده است.تلاش ما برای گفت و گو با استاندار خراسان رضوی بی نتیجه بود و علیرضا رشیدیان تماس های ما را بی پاسخ گذاشت.فطانت، مشاور وزیر اقتصادنیز که در این جلسه حضور داشت در پاسخ به خراسان رضوی حاضر نشد جزئیاتی از این جلسه رادر اختیار ما بگذارد! ورود مجلس باید معطوف به نتیجه باشد همچنین حجت الاسلام و المسلمین دکتر بحرینی، نماینده مردم مشهد و کلات در آستانه ورود وزیر کشور به صحن مجلس، طی نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس، به موضوع پدیده اشاره می کند، در بخشی از این نامه که به تحریریه خراسان ارسال شده، آمده است: ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این قضیه، حتماً باید اثرگذار و معطوف به نتیجه باشد. نباید با یک جلسه پرسش و پاسخ و احیاناً دادن کارت زرد به یک یا چند وزیر، تکلیف خود را پایان‌یافته تلقی نماییم. دولت وظیفه دارد تصمیمات منطقی و صحیح خود را تا حصول نتیجه پیگیری کند و اجازه ندهد مسئله‌ای که به‌راحتی قابل حل است، به چالشی فراروی دولت و نظام تبدیل شود. اینجانب با توجه به اشرافی که بر جزئیات مسئله پدیده دارم به صراحت عرض می‌کنم که رفع موانع پیش روی هیئت مدیره جدید (که در واقع نمایندگان منتخب دولت و دستگاه قضا برای حل مشکل پدیده هستند) از سوی دستگاههای اجرایی و آغاز مجدد عملیات اجرایی پروژه، به بیشتر از یک ماه زمان نیاز ندارد. در صورتی که پس از انقضای مهلت مزبور همچنان مصوبات دو جلسه فوق‌الذکر اجرا نشده باقی مانده‌باشد، استفاده فوری از ابزارهای مؤثرتر نظارتی، همچون استیضاح، ضرورت خواهد یافت. منبع:خراسان