فرار روی به جلوی وزیر صنعت در ماجرای فیش های نجومی

محمدرضا نعمت‌زاده ، وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر دیروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، به دیدار هفته پیش خود با رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و توضیح داد: یکی از بحث‎هایی که پیش آمد بحث حقوق‎های نجومی بود که وی گفت در این زمینه ما هیچ موردی را خلاف مقررات نیافتیم و اگر شخصی بیشتر گرفته بر اساس نظام‎بندی بوده است ولی از لحاظ قانون و مقررات خلافی نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: به‌خاطر این افراد کل کشور را به هم ریخته ‏ایم و از صبح تا شب به‌دنبال خلاف کارانیم که پس بدهند فقط به خاطر اینکه 2 میلیارد تومان را پس بدهند، آیا کشور گیر این 2 میلیارد تومان است؟ خلاف کارانیم که پس بدهند فقط به خاطر اینکه 2 میلیارد تومان را پس بدهند، آیا کشور گیر این 2 میلیارد تومان است؟ نعمت‎زاده در اغدامه گفت: "خودمان را سرگرم این مسائل کرده‎ایم و از مسائل اصلی کشور مانند صادرات، عمران، آبادی، توسعه، اشتغال و رونق دور شده‎ایم گرچه دلمان می‎خواهد به این مسائل رسیدگی کنیم ولی زمانی که درگیر مسائل پیش پاافتاده هستیم به این امور نمی‎رسیم." درباره سخنان فوق ذکر چند نکته ضروری و واجب می باشد. از همان ابتدای رسانه ای شدن موضوع فیش های نجومی، متاسفانه دولت یازدهم در برخورد با موضوع دستمزدهای چند ده میلیونی مدیران دولتی هیچ گاه سیاست مناسب و صحیحی اتخاذ نکرد. این در حالی بود که موضوع حقوق های نجومی که نشان گر وجود تبعیض، بی عدالتی و نابسامانی در سیستم پرداختی بود به اعتماد و افکار عمومی آسیب های فراوانی وارد کرده بود. در واقع در حالی که زمینه مناسبی بعد از افشای فیش های حقوقی برای برخورد با این موضوع در سطح اجتماع ایجاد شده بود اما هیئت دولت نه تنها عزمی برای اصلاح رویه در پرداختی ها از خود نشان نداد بلکه بدنبال توجیه برآمد. گفتنی است بسیاری از نهادهای نظارتی و پژوهشی نیز در گزارش های منتشر شده خود در این باره بر موضوع پرداختی غیرقانونی صحه گذاشتند. در این باره می توان به گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات اشاره کرد. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره حقوق های نجومی به صراحت عنوان شده است: « بررسیهای مقدماتی حاکی از آن است که اگرچه قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت به ویژه پرداخت به مدیران عالی در اکثر دستگاههای اجرایی کشور رعایت می‌شود اما در برخی از دستگاههای اجرایی و سازمانهای تابعه آنها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانکها و بیمه‌ها و شرکتهای دولتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد» در گزارش دیوان محاسبات کل کشور نیز درباره حقوق‌های نجومی که 11 مهر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت تعداد 104 نفر از مدیران یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند. شد آمده است که تعداد 397 نفر دارای دریافتی ماهانه بیش از 20 میلیون ریال بوده اند. دیوان می افزاید: « در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد». همچنین در این گزارش عنوان شده تعداد 104 نفر از مدیران یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند. همچنین عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری که 15 اذر در محل ساختمان دیوان محاسبات کشور برگزار شد عنوان کرد از 397 نفر دارای فیش های حقوقی 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد وجوه اضافی انجام دادند. عادل آذر با ارائه آماری درباره میزان پرداختها گفت: از مجموع مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال، عددی معادل 214 میلیاردو 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی برگشت داده شده است. وی افزود: اگر بخواهیم درصدی در نظر بگیریم مبلغ پرداخت شده معادل 92 درصد کل وجوهی است که باید پرداخت می‌شد. رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه عنوان کرد متاسفانه 10 نفر از 397 نفر علی رغم پیگیری های دیوان با ما همکاری نکرده اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده اند. سازمان بازرسی شفاف سازی کند درباره صحبت های نعمت زاده نکته مهم دیگری نیز وجود دارد و آن این که استناد ایشان به دیدار با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تائید پرداختی های صورت گرفته با سخنان و مصاحبه هایی که از رئیس این سازمان منتشر شده مغایرت دارد و از این رو ضروری است قاضی سراج در این باره به طور شفاف و واضح پاسخگو باشد. به عنوان مثال رئیس سازمان بازرسی در تاریخ 1 تیر با حضور عادل آذر با ارائه آماری درباره میزان پرداختها گفت: از مجموع مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال، عددی معادل 214 میلیاردو 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی برگشت داده شده است. در شبکه خبر با ابراز اینکه در بحث فیشهای حقوقی نجومی از درزهای موجود در ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده است، گفت: متأسفانه این افراد فرار قانونی داشتند و مواد یادشده را مستمسک قرار دادند، به‌عنوان مثال ما یک فیش حقوقی داشتیم که آقای مدیر شیر یا آب‌میوه خورده و پولش را دولت داده بود. باید در ارتباط با فیشهای حقوقی یک بررسی جامع صورت بگیرد و راه‌های فرار قانونی بسته شود. سراج در ادامه گفت: همان‌طوری که رئیس قوه قضائیه اعلام و تکلیف کرده و هیئتی هم که اخیراً رئیس جمهور تشکیل داده، همه فیشهای حقوقی بررسی می‌شود و اگر کسی خلاف کرده و خارج از قانون پولی گرفته باشد، قطعاً باید برگرداند و اگر برنگرداند، حتماً برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل می‌شود. به‌گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یکی از همین فیشهای حقوقی چند 10میلیونی، 198 میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز در صد و پنجمین نشست خبری در 21 آذر عنوان کرده بود: سازمان بازرسی کل کشور بیش از 1500 مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی مشغول احضار آنها خواهد بود. در نهایت باید گفت به نظر می رسد تاکتیک دولت این است موضوع فیش های حقوقی را مشمول مرور زمان کند تا افکار عمومی نیز دیگر انگیزه ای در این باره برای پیگیری نداشته باشد. این در حالی است که موضوع فیش های نجومی هرگز از اذهان عمومی پاک شدنی نیست. البته شاید از همان ابتدای مطرح شدن فیش های حقوقی امید بستن به دولت برای اصلاح رویه های موجود نیز کمی خوش باوری بود؛ چرا که بدلیل حاکم بودن گفتمان سوداگرایانه و اشرافی بر سیاست های دولت یازدهم، اراده ای برای برآورده کردن درخواست اجتماعی برای برخورد با مدیران دارای فیش های نجومی وجود ندارد. منبع:الف