سید کمال سیدعلی:
تراز تجاری مثبت، ناشی از کنترل واردات ودیپلماسی مثبت وسازنده دولت یازدهم است
مدیره ومدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت :دولت یازدهم در چهارسال گذشته توانست با کنترل و مدیریت، ایران را از وارد کننده کالاهای عمدتاً مصرفی به واردکننده کالاهای سرمایهای و اولیه و دارو تبدیل کند که این امر میتواند به رونق تولید و افزایش صادرات بیانجامد.
به گزارش شمانیوز ، سید کمال سیدعلی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران درگفتگویی اظهار داشت : بعد از سالهای سختی که اقتصاد ایران عملاً به واردکنندهای تمام عیار تبدیل شده بود و بخش اعظم این واردات هم بی کیفیتهای چینی بود حالا آمار نشان داده نه تنها از این ورطه خارج شدهایم بلکه تراز تجاری ایران در دولت یازدهم مثبت شده است. در واقع دولت تلاش کرد با گسترش حمایت از تجار، راه را برای صادرات باز کند. از جمله این اقدامات حمایتی میتوان به اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد. آمار رسمی نشان میدهد که در دولت قبل در مقابل 41 میلیارد دلاری که صادر میکردیم راه برای واردات 64 میلیارد دلاری باز شد ولی دولت یازدهم در چهارسال گذشته توانست روند را تغییر دهد یعنی با کنترل و مدیریت، ایران را از وارد کننده کالاهای عمدتاً مصرفی به واردکننده کالاهای سرمایهای و اولیه و دارو تبدیل کرد که میتواند به رونق تولید و افزایش صادرات بیانجامد. یکی دیگر از دلایل رشد صادرات، دیپلماسی خارجی مثبت وسازنده دولت یازدهم در توافق برجام می باشد که با اجرای این توافق، هیات های تجاری از کشورهای مختلف درایران حضور یافته وتفاهم نامه
های متعددی دردستگاههای متولی امر صادرات از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران به امضاء رسید. با اجرای این مدیریت نوین، دولت موفق شد 20 میلیارد دلار که عمدتاً شامل کالاهای مصرفی می باشد کاهش دهد. نتیجه اینکه با توجه به این توفیقات، تراز تجاری ایران بعد از سالها حرکت در مدار منفی، دوباره مثبت شد. امروز هم اقتصاد ایران قادر است با ارز حاصل از صادرات؛ هزینه وارداتش را بپردازد. نکته دیگر این که دولت یازدهم توانست آرزوی همیشگی اقتصاد کشور یعنی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را تا حدودی محقق کند یعنی توانستیم با ارزآوری تجارت غیرنفتی خود هزینههای واردات را بپردازد.
واقعیت این است که در طی سنوات گذشته توجه دولت ها به صادرات غیرنفتی به شدت کاهش یافت دلیل این بی توجهی افزایش قیمت جهانی نفت بود افزایشی که ارزش هر بشکه نفت را سه رقمی کرد و به بیش از 100 دلار هم رساند در نتیجه این افزایش میل به صادرات نفتی و ارزآوری آسان افزایش یافت. روندی که ثمری جز کاهش صادرات غیرنفتی نداشت یعنی در سالهای گذشته میزان صادرات ما بسیار جزئی بود و به زحمت به 3 میلیارد دلار میرسید ولی امروز توانستهایم این میزان را به 42 میلیارد دلار برسانیم. بنابراین تمرکز دولت در چهارسال گذشته بر مدیریت واردات و افزایش صادرات بود و در نهایت هم موفق شد.
البته با وجود تحولاتی که گفته شد همچنان بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی در چارچوب فعالیت خود نتوانستهاند به تجارتی روان و سهل دست یابند اما اگر همچنان روند توسعه صادرات ادامه یابد قطعاً قادر خواهیم شد اتکا به نفت را باز هم کاهش دهیم و به حداقل برسانیم ضمن این که زیر سایه همین شرایط و افزایش ارزش صادرات، بازار ارز کشور هم عمق بیشتری به دست خواهد آورد.
در این میان نباید فراموش کرد که ارزش صادرات ایران میتوانست به رقمها و رکوردهای بهتری هم دست یابد در صورتی که بازار ارز به قیمتهای واقعی دست مییافت اما با توجه به برنامه ضدتورمی دولت امکان چنین شرایطی وجود نداشت در حقیقت قیمت در بازار به اندازه نرخ تورم افزایش نیافت این در حالیست که در صورت وقوع چنین افزایشی، ارزش صادرات ایران تا 50 میلیارد دلار هم قابل افزایش است. یعنی حتی اگر قیمتها در بازار ارز به اندازه نرخ تورم 6 تا 7 درصد افزایش مییافت منافع بیشتری از محل صادرات عاید کشور میشد. با اینهمه چون مهار تورم در اولویت اقتصادی کشور قرار داشت بازار ارز به ثبات قیمتی رسید.
منبع: روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران