قرار داد توتال استراتژی جدید روحانی مقابل آمریکا

به گزارش شمانیوز: روز دوشنبه دوازدهم تیرماه سالجاری کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، سى ‌ان ‌پى ‌سى چین و پتروپارس ایران قراردادی به ارزش حدودی 5 میلیارد دلار را به امضاء رسانیدند. امضاء این قرارداد سر و صدای زیادی برپا کرد ولیکن نقاط ضعف و قدرتی را نیز با خود به همراه دارد که اگر دقیق مورد واکاوی قرار گیرد سایه روشن و نقاط ضعف و قدرتش عیان میگردد. براساس قراردادی که امضا شده است، سهم توتال ۵۰.۱ درصد، شرکت نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس یا همان شرکت نفت ایران ۱۹.۹ درصد است. منتقدان با تکیه بر سه محور این قرارداد را زیر سوال برده اند؛ اول: محرمانه بودن جزئیات قرارداد که به گفته مخالفان می‌تواند باعث فساد شود. دوم؛ امضای این قرارداد با توتال از دید منتقدان کار اشتباهی بوده است، منتقدان توتال را به بد عهدی متهم می کنند و می گویند این شرکت در قراردادی که پیش از تحریم وسیع ایران با وزارت نفت امضا کرده بود به تعهدات خود عمل نکرده و با تصویب تحریم ها قراداد را لغو کرده است. سوم؛ منتقدان این قراداد را به "ترکمنچای" شبیه می دانند و آن را "توتالچای" می خوانند و می گویند ایران سهم کمی در این قرارداد دارد و استقلال ایران زیر سوال رفته است. چهارم؛ منتقدان احتمال درز اطلاعات میادین مشترک گازی ایران به طرف خارجی را مطرح می کنند. آن ها در این باره تاکید می کنند که توتال طرف قرارداد با قطر است. اما همه این انتقادات از سوی وزارت نفت پاسخ داده شده است. درباره محرمانه بودن قرارداد دولت می گوید جزییات قرارداد باید به دست رقبای دیگر نرسد. درباره بدعهدی احتمالی توتال دولت می گوید بازپرداخت به پیمانکار زمانی انجام می شود که میدان به تولید رسیده باشد، در این صورت اگر شرکت توتال و یا طرف چینی بد عهدی کنند سرمایه آن ها که به پروژه وارد کرده اند در ایران باقی خواهد ماند. درباره شبهه سهم اندک ایران در قرارداد نیز بیژن زنگنه، وزیر نفت می گوید: «ارزش خالص قراردادی که ما منعقد کردیم حدود پنج میلیارد دلار است. سهم شرکت توتال از این قرارداد ۵۰,۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد است که باید این مبالغ را بیاورند. بازگشت اصل و سود پول و سود کاری که انجام می دهند فقط از محل حداکثر ۵۰ درصد تولید میدان پرداخت می شود.» زنگنه در توضیح برخی اظهارنظرها که برخی گفتند ۷۵ درصد درآمد میدان را به خارجی‌ها می دهیم، گفت: «این حرف غلط است و حداکثر از محل ۵۰ درصد تولید میدان بازپرداخت‌ها صورت می گیرد.» از سوی دیگر برخی ناظران معتقدند اقدام دولت حسن روحانی برای انعقاد قرارداد های بزرگ با شرکت های بزرگی همچون توتال استراتژی برای مقابله با اقدامات تحریمی آمریکاست. آن ها می گویند با این قراردادها دولت های چین و فرانسه که از اعضای شورای امنیت سازمان ملل هستند، در برابر اقدامات ضد ایرانی دیگر اعضا به خصوص آمریکا تمایل بیشتری به حفظ منافع خود در ایران خواهند داشت. حال سوال این است که قرارداد توتال چقدر به سود ایران است؟ آیا استراتژی دولت حسن روحانی در این باره صحیح است و انتقادات در این باره چقدر وارد است.