بازگشت طرح توزیع مخدر دولتی به صحن مجلس
ماجرای تصویب توزیع مخدر دولتی آنقدر پرحاشیه بود که یک‌ماه پس از اعلام، همچنان خبرساز است.
به گزارش شمانیوز: این موضوع مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر بود که گام دوم در این حوزه پس از کاهش مجازات اعدام قاچاقچی‌ها محسوب می‌شد.مدافعان طرح اصرار داشتند با این کار ارتباط مصرف‌کننده و فروشنده قطع می‌شود و البته مزایای دیگری هم برای آن قائل بودند. تا آنجا که یکی از نمایندگان مجلس آن را طرحی توصیف کرد که «پیش از انقلاب اجرا می‌شد و اشکالی هم نداشت.» اما صدای منتقدان هم چندان کوتاه نبود؛ کسانی که این کار را در دنیا بی‌سابقه، باعث رسمیت دادن به مصرف مخدر‌ها و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌دانستند. هر چه بود، در طرح یک‌فوریتی کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی در صحن مجلس که 9مرداد‌ماه منتشر شد، تبصره‌ای به این موضوع اختصاص یافت اما 22مرداد و هنگام بررسی در صحن علنی، این تبصره بررسی نشد. حاشیه‌های تعدیل مجازات اعدام آنقدر زیاد بود که بررسی نشدن این موضوع چندان به چشم نیاید اما همان شب سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که برای اظهارنظر درباره حذف اعدام به تلویزیون رفت از تذکراتی درباره طرح توزیع مواد‌مخدر و توقف موقت آن خبر داد. این البته نخستین‌بار نبود که «تذکرات پنهانی» باعث کاهش سرعت رسیدگی به اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر می‌شد، چه اینکه در ماجرای کاهش اعدام نیز نامه‌نگاری‌هایی با رئیس مجلس این موضوع را به تأخیر انداخته بود. هنوز اما، نمایندگان پیگیر این طرح از تصویب و اجرای آن ناامید نیستند. پیگیری یک طرح سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی که از مدافعان جدی این طرح و کاهش اعدام قاچاقچیان بود، درباره سرنوشت توزیع مخدر دولتی در کشور به همشهری می‌گوید: «اصلا موضوع اصلی، بحث دولت و تریاک دولتی نیست. طبق برنامه ششم توسعه و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت باید کنترل معتادان را دراختیار بگیرد. یعنی مقام‌های مسئول باید ابتدا آمار دقیقی از معتادان کشور ارائه دهند و مشخصا در راستای بهبود و کنترل معتادان هدف تعیین کنند و گام بردارند. طبق برنامه سالانه باید 25درصد تعداد معتادان کاهش یابد. اما کدامیک از این برنامه‌ها اجرایی شده و یا در حال اجراست!؟ در واقع هیچ‌کدام. طرحی که مجلس ارائه داده برای محقق شدن این برنامه‌هاست. ما با توزیع مواد‌مخدر رقیق شده می‌توانیم از تعداد معتادان و آمار دقیق آنها اطلاع پیدا کنیم. همچنین رابطه معتاد و قاچاقچی هم قطع می‌شود. بعد از آن می‌توان به کنترل معتادان فکر کرد، الان هر نوع مواد‌مخدر در کمتر از 7دقیقه در دسترس معتادان قرار می‌گیرد!» حجت‌الاسلام حسن نوروزی با بیان اینکه مخالفان این طرح کسانی هستند که نمی‌خواهند برای مملکت کار کنند، می‌گوید:« الان هیچ ارگان و سازمانی حتی امنیت جانی معتادان را به‌عهده نگرفته و این افراد را در چنگال قاچاقچیان مواد‌مخدر رها کرده‌اند. ما نمی‌توانیم معتادان را رها کنیم. طرح توزیع مواد‌مخدر دولتی باید تصویب شود.» او آینده طرح را روشن توصیف می‌کند و درباره پیگیری آن توضیح می‌دهد: «دوباره رأی و امضا جمع‌آوری می‌کنیم و هر طور شده پس از پایان رسیدگی به رأی اعتماد به وزرا، این طرح به صحن علنی مجلس می‌آید.» عزت‌الله یوسفیان رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس که طراح و ارائه‌دهنده طرح توزیع مواد‌مخدر دولتی است در دفاع از این طرح می‌گوید: «الان مگر معتاد به مواد نمی‌رسد!؟ کدام معتاد بی‌مواد مانده!؟ معتاد را تنها زمانی به‌عنوان بیمار می‌پذیریم که مواد‌مخدر سمی مصرف کرده و درمان او هزینه هنگفتی برای دولت دارد. بهتر نیست مسئولان به جای این کار از همان اول معتاد را به‌عنوان بیمار بپذیرند و درمانش کنند!؟ قرار بود اعدام نکنیم و معتاد را تحت پوشش قرار دهیم تا طرح پاسخگو باشد. الان معتاد را نه قاچاقچی درمان می‌کند و نه جامعه. تا معتاد را از قاچاقچی جدا نکنیم مسئله قاچاق مواد‌مخدر حل نخواهد شد. اگر دولت کنترل معتادان را در اختیار بگیرد و آنها را تحت پوشش بگیرد، قاچاقچی دیگر دستش به‌جایی بند نیست. تا زمانی که پای قاچاقچی در میان باشد تعداد معتادان کاهش نمی‌یابد و وضع همین است.»
