شمانیوز
شما نیوز

تحول دیجیتالی ضرورتی برای اصلاح ساختارها و نهادها

محمدجواد آذری‌جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

در عصری هستیم که شاهد همگرایی توام با نوآوری در فناوری های ارتباطی واطلاعاتی و کلیه صنایع وکاربرد ها هستیم. از طرفی در سطوح بين‌المللي با توجه به بروز فناوري های نو پدید و جريان های عظیم داده ها, تقابلی با مسائلي نظیر حریم خصوصی، حق مالكيت معنوي و چگونگی همگرایی در کاربرد ها وفناوری ها به چشم می خورد.

در بررسی برنامه های تحول دیجیتالی جهانی کشورها، موارد گوناگوني به منظور پيشروي و همگرایی در تمامی بخش ها, خصوصا ICT با سایر بخشها و نیز داخل بخش ICT یعنی ارتباطات، فناوری اطلاعات موبایل و راديو و تلويزيون ارتباطات فضایی و اکثر کاربرد های الکترونیکی مطرح است. پر واضح است که به دليل فراگیر بودن بحث ICT و حركت سريع به سوي جهان دیجیتالی ( جامعه دیجیتال و اقتصاد دیجیتال)، و داشتن بازاري به وسعت سراسر دنيا، بررسی روندهای جهانی در مواجه با فناوري های نو پدید و جريان های عظیم داده در این خصوص امری قطعی است.

در دنیای دیجیتالی به دليل حركت سریع به سوي شبكه هاي end-to-end مبتني بر IP, جريان بين‌المللي داده ها, ظهور اپراتورهای OTT و رصد فناوریهای عمومی در انقلاب چهارم صنعتی، نقش علم و فناوری, بازيگران بازار(حکومت, دولت و کسب و کارها و آحاد مردم)، رفتار مشتری و نيز چگونگی درخواست سرویس ها و خدمات نیازمند بازتعریف اساسی می باشد و نوع مدیریت و به تبع آن سیاستها و مقررات و ساختارهای نهادی و قانونی آنرا دستخوش تغییرات اساسی می نماید، چراكه چارچوب‌های موجود توان همگامی با رشد و توسعه فناوري های نو پدید را ندارند. بنابراین باید هوشمندانه تر عمل کنیم و در کنار حرکت منطقی برای رسیدن به فناوری‌هاي نوپدید، به ایجاد چارچوبی پایدار و امن و داشتن همکاریهای هدفمند در بازار جهاني درجهت ارتباطی پويا و چابک به عنوان رویکرد جدید بیاندیشیم.

بررسی همه گير بودن و همه زماني بودن فناوري‌هاي نوپدید در راستای برنامه های تحول دیجیتال جهانی و انقلاب صنعتی چهارم، خصوصاً کشورهای پیشرو از جمله بیست اقتصاد بزرگ یا G۲۰، ما را به این موضوع رهنمون می کند که يكپارچگي در اهداف کلان, استراتژیها,ساختارها و مقررات، موجب ايجاد پویایی و تحرك در بازار( حضور توامان رقابت و نوآوری) ، جذب سرمايه گذاري متداوم و پيوسته در بخش شده و در نهايت رضايت مشتري را از خدمات و سرویس های ارائه شده به همراه خواهد داشت.

در گذر زمان، تغییر پارادایم ها تأثير چنداني بر ساختار نهادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزارتخانه ذيربط، نداشته است. در ابتدای دهه هشتاد با تغییر نام وزارتخانه مذکور و الصاق مفهوم بسیط "فناوری اطلاعات" به آن و همچنين اخذ مجوز تنظيم مقررات و آزادسازي در بخش از قانونگذار، قدمی مهم و اساسی برداشته شد که اجرای بزرگترین ، اثر گذارترین و موفق ترین آزادسازی زير بخش مخابرات(Telecom) و ایجاد اپراتور دوم تلفن همراه با سرمایه گذاری مشترک خارجی، اقدامی تحول آفرین در ایجاد بازار رقابتی بود که اثرات آن در بخش مذکور چشم گیر بوده و هنوز هم ادامه دارد.

برآورد ترکیب سهم بازار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نشانگر سهم بیش از ۷۲ درصدی، بازار مخابرات در آن دارد که این یعنی هنوز "فناوری اطلاعات" بیش از یک عبارت الصاقی به نام وزارتخانه مذکور نیست.

دولت يازدهم در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات تحولات و اقدامات بزرگي را از قبيل: تغيير رويكرد فرصت محوري به بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات، توسعه شبكه ملي اطلاعات، آزادسازي استفاده از شبكه هاي نسل جديد تلفن همراه، افزايش سرعت و كيفيت سرويسهاي مخابراتي همراه با صيانت اجتماعي فرهنگي، حمايت از توسعه شبكه هاي پيام رسان، تثبيت جايگاه وزارتخانه و نهادهاي آن و افزايش تعاملات و هماهنگي با شوراي عالي فضاي مجازي، انجام داده است. ولي با عنايت به تحولات جهاني اين حوزه ضرورت تغيير ساختار سازماني و نهادي حاكم بر اين بخش بيش از پيش احساس مي شود.

در ساختار سازماني كنوني ستاد وزارتخانه هيچ اثر و نشاني از اين تغيير پاراديمها مشاهده نمي شود به نحوي كه عنوان و تقسيم كار آن كاملاً جنبه عمومي دارد، نام ، ساختار و مأموریت شرکتهایی نظیر خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) و پست بانک هنوز تغييري نسبت به دو دهه قبل نداشته و رويكر غالب در پژوهشگاه وابسته، تحقیقات بر روي مخابرات، مي باشد. عنوان و مأموريت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات تغيير نيافته و ساختار و نحوه فعاليت شركت ارتباطات زيرساخت با مدلهاي مرجع و الگوههاي اقتصادي جديد حاكم بر اپراتورهاي ارتباطي منطبق نيست . همچنين رويكرد حاكم بر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صرفاً فنی و مخابراتی و منطبق بر صدور مجوز بوده و مأموريت اصلي ، نقش و كاركرد سازمان فناوري اطلاعات ايران نيز نياز به بازآفرینی جدي دارد.

اکنون که همه ارکان حاکمیت، بخشهای دولتی و خصوصی، دانشگاهها، سازمانهای مردم نهاد و آحاد جامعه(اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی) وسه بخش عمده اقتصاد کشاورزی، صنعت وخدمات توجه ویژه و خاصی به انقلاب دیجیتالی و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتالی و دانش بنیان برای پرکردن شکاف دیجیتالی کشور عزیزمان و بهره مندی حداکثری از مواهب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی آن با حفظ هویت ها و ارزشهای ملی و اسلامی خود و بویژه ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای جوانان متخصص دارند، وبا توجه به ظرفیت های زیرساختی وتوانمند سازی این فناوری در ایجاد تحول دیجیتال در تمام امور کشور ضروري است با اتخاذ رويكردي استراتژیک ، نسبت به بازسازي و نوسازي نهادي و ساختاري وزارتخانه و بخش مذكور اقدام شده و مجموعه اركان وزارتخانه و دولت محترم با اتخاذ رويكرد نهادسازي و تأكيد بر آزادسازي فعاليتها و پرهيز از رويكرد كارفرمايي و تصدي‌گري و پروژه گرايي، نسبت به فراهم کردن محیط قانونی و حقوقی برای امنیت سرمایه‌گذاری و ايجاد، بهبود و مراقبت از محيط كسب و كار ديجيتالي و تحقق اقتصاد ديجيتالي و ایجاد مناسبات خارجی روان برای دستیابی به بازار، سرمایه و فناوری ونوآوری اقدام نمايد تا انشاء ا... در فضاي ايجاد شده، دولت به نقش اصلي خود يعني سياستگذاري بپردازد و بخش خصوصي هم نسبت به توسعه كارآفريني و ايجاد كسب وكارهاي نوپا و دانش بنيان و فرصتهاي جديد شغلي با استفاده از پتانسيل بالاي زنان و جوانان متخصص ايراني، اقدام نمايد.لزوم اتخاذ رویکرد راهبردی به تحول دیجیتال کشور وبازآفرینی کل دولت و از همه مهم تر وپیشرو تر بخش ICT کشور برای تحقق اهداف عالی توسعه کشور دیگر تنها یک اقدام به تغییر نیست بلکه ضرورتی اجتناب نا گذیر برای تحول کشور عزیزمان است وامید است در دولت دوازدهم تمام ارکان کشور به این مهم بپردازند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied