طلب 3766 میلیاری وزارت بهداشت از چهار بیمه‌گر

این گوشه‌ای از صحبت‌های قائم مقام وزیر بهداشت در به تصویر کشیدن مشکلات این روزهای "تحول سلامت" است؛ مشکلاتی که روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را به جایی رسانده که مستقیما به رییس جمهور نامه نوشته و درخواست اقدام عاجل کرده‌اند تا مبادا حلاوت این پروژه رفاهی به کام مردم تلخ شود. قرار شد مردم در امور سلامتشان دغدغه مالی نداشته باشند؛ بر همین اساس بود که جراحی بزرگ در 570 بیمارستان دولتی از اوایل سال گذشته کلید خورد. این پروژه که خیلی زود عنوان "پیشانی اقدامات دولت" را به خود گرفت، از همان ابتدا بر همراهی بیمه‌ها تاکید داشت و وزیر بهداشت هم مکررا پاشنه آشیل آن را "بیمه‌ها" خواند. هرچند همگامی بیمه‌ها با وزارت بهداشتی‌ها در ابتدای اجرای این پروژه رفاهی حداقل در مقایسه با چند سال گذشته، مثال زدنی بود، اما گویا این روزها ساز بیمه‌ها برای "تحول" کوک نیست؛ تا جایی که وزارت بهداشتی‌ها از بازگشت روند گذشته ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که با وجود پایین بودن تعرفه‌ها، وقتی کارانه مربوط به همین تعرفه‌های پایین با تاخیرهای پنج تا هشت ماهه پرداخت می‌شود، عرق سرد شرمندگی بر پیشانی ما می‌نشیند. در هر حال اکنون هزینه‌های پرداختی مردم در امور مربوط به سلامت در شهرها به شش درصد و روستاها به سه درصد رسیده است. مسوولان وزارت بهداشت رضایتمندی مردم را افتخار خود می‌دانند و بر همین اساس با تمام بی‌پولی‌هایی که اخیرا دوباره گریبانگیر بیمارستان‌های دولتی شده، خط قرمز خود را بازگشت به عقب و جبران هزینه‌ها از جیب مردم می‌خوانند و صد البته تاکید دارند که گزینه دیگری جز حل مشکلات بویژه مشکلات بیمه‌ای روی میز نیست.... در همین راستا برای اطلاع از روند طرح تحول سلامت و چگونگی اقدام بیمه‌ها در همراهی با وزارت بهداشت در پیشبرد طرح تحول سلامت و به عنوان پاشنه آشیل آن با دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام و سخنگوی وزیر بهداشت به گفت‌وگو نشستیم که در پی می‌خوانید: دکتر ایرج حریرچی به تاکید وزیر بهداشت درباره عملکرد بیمه‌ها و تاثیر آن بر موفقیت طرح تحول سلامت که می‌تواند پاشنه آشیل طرح تحول نظام سلامت باشد، اشاره کرده و می‌گوید: واقعیت این است که عملکرد پرداختی بیمه‌ها نقش اصلی در میزان برون‌داد بیمارستان‌ها دارد و این عملکرد می‌تواند هم نقش تقویت‌کننده و هم نقش تضعیف‌کننده داشته باشد، متاسفانه در چند ماهه اخیر با نقش تضعیف‌کنندگی مواجه هستیم. وی با بیان اینکه در دنیا همیشه بیمه‌ها و ارائه‌کنندگان خدمت اختلافاتی با هم دارند و این امر اجتناب ناپذیر است، از همراهی خوب وزارتخانه‌های بهداشت، رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر در یکسال اول دولت سخن به میان می‌آورد و ارائه حدود 700 میلیارد تومان اعتبار مازاد دولت تدبیر و امید در انتهای سال 92 به سازمان بیمه سلامت را همتی بزرگ خوانده و می‌گوید: دولت بودجه سال 93 بیمه سلامت را نسبت به سال 92 با 66 درصد افزایش تنظیم کرد؛ به طوری که مجموع اعتبار بیمه سلامت به بیش از 6000 میلیارد تومان رسید. حریرچی اشاره‌ای هم به سازمان تامین اجتماعی می‌کند و می‌افزاید: سازمان تامین اجتماعی نیز در این دوره گام بزرگی برداشت و تخلفی که در دولت‌های گذشته به صورت سابقه‌دار انجام می‌شد و سهم درمان را بنا به دلایل متعددی به قسمت درمان سازمان نمی‌دادند، علی‌رغم همه مشکلات پرداخت کرد. وی ادامه می‌دهد: تفاسیر متعددی در این زمینه وجود دارد ولی حداقل 9، بیست‌وهفتم از منابع ناشی از حق بیمه و معادل آن از سود سرمایه‌گذاری‌ها باید صرف بهداشت و درمان می‌شد. طی سال‌های متمادی این رقم گاهی هفت، بیست‌وهفتم و گاهی به زیر این عدد می‌رسید و طی سال‌های منتهی به سال 92 حتی در بعضی موارد بودجه بهداشت و درمان سازمان تامین اجتماعی افزایش قابل توجهی پیدا نکرده بود. حریرچی ضمن اشاره به برخی مشکلات سازمان بیمه تامین اجتماعی، می‌گوید: سازمان بیمه تامین اجتماعی از زمان تاسیس تا سال 84، یک میلیون و 100هزار نفر مستمری بگیر داشت، اما از سال 84 تا 92 این به رقم دو میلیون و 200نفر، یعنی دو برابر قبل رسید. این افزایش بدون تجهیز منابع صورت گرفت. اما علی‌رغم این مشکلات، هم سازمان تامین اجتماعی هم بیمه سلامت و هم شخص وزیر رفاه که آنها این سازمان‌های بیمه‌گر را سرپرستی می‌کند، اقدامات خوبی انجام دادند. نقش تولیتی برای وزارت بهداشت شفاف است از سیاست‌های ابلاغی عقب‌گرد نشود وی به سیاست‌های کلان نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره و اظهار می‌کند: ما در این سیاست‌ها یک‌سری اصول اصلی داریم. بر اساس بند 7-1 این سیاست‌ها، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت به طور کامل و به صورت شفاف به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است. بند 7-2 آن نیز خیلی شفاف اعلام کرده که مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه و با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سایر نهادها باشد. وی تاکید می کند که پس از ابلاغ این سیاست‌ها، نمی‌توانیم به عقب بازگردیم و نظرات دیگری را بیان کنیم. حریرچی، بند 9-4 سیاست‌های ابلاغی را که در مورد نقش تولیتی و نظارتی وزارت بهداشت به شکل جامع‌تری صحبت کرده، مورد اشاره قرار می‌دهد و تاکید می‌کند: در این بند اعلام شده که تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی - درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت انجام شود. یعنی بسته خدماتی را هم وزارت بهداشت تعیین می‌کند و خرید خدمت توسط نظام بیمه‌ای انجام می‌شود. در همین بند عنوان شده که نظارت موثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زاید و هزینه‌های غیرضرور در چرخه معاینه، تشخیص، بیماری و درمان نیز انجام شود. بنابراین نقش تولیتی وزارت بهداشت در ارتباط با نظام بیمه‌ای کاملا روشن است. هدف سیاست‌های ابلاغی سلامت قائم مقام وزیر بهداشت هدف اصلی این اقدامات و سیاست‌ها را که در بند 9-2 آمده است، پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیماران جز رنج بیماری دغدغه و رنج دیگری نداشته باشند، عنوان و اظهار می‌کند: بنابراین ما باید این اصول را به اضافه بند پنج سیاست‌های ابلاغی که اصل ساماندهی، تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی است، کنار یکدیگر گذاریم و سپس به بند 10-2 نیز توجه کنیم که به افزایش سهم سلامت متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی - درمانی از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد، تاکید دارد. وی می‌افزاید: هدف سند چشم انداز و سیاست‌های ابلاغی این است که ما از نظر شاخص‌های بهداشتی و درمانی، کشور اول در میان کشورهای منطقه باشیم. در این زمینه میانگین منطقه حدود 8.5 درصد از تولید ناخالص ملی و کشور ما زیر هفت درصد است. همچنین سهم دولت از تامین منابع مالی بهداشت و درمان در منطقه حدود 60 درصد است، درحالیکه سهم ما حدود 40 درصد است. البته این آمارها برای انتهای سال 91 و 92 و قبل از طرح تحول نظام سلامت است. سلامت از مسائل درجه اول کشور است حریرچی با تاکید بر لزوم افزایش رسیدگی به امور بهداشت و درمان مردم، ادامه می‌دهد: نباید اجازه دهیم که مردم در امور سلامت‌شان دغدغه مالی داشته باشند. در سال 91 و 92 تعداد قابل توجهی از مردم به دلیل هزینه‌های بهداشتی و درمانی دچار هزینه‌های کمرشکن سلامت و هزینه‌های فقرزا می‌شدند. دولت تدبیر و امید این مسائل را با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری حل کرد. همانطور که رهبری فرمودند: "موضوع سلامت جزو مسائل درجه اول کشور است. منظور این است که اگر کشور دو الی سه موضوع اصلی داشته باشد، یکی از آنها باید موضوع سلامت باشد". اظهارات بعضی افراد که حوزه سلامت را بعد از اشتغال، مسکن، سرمایه‌گذاری و سایر حوزه‌ها قرار می‌دهند، ادامه سیاست‌ها و اقدامات انجام شده در چند دهه اخیر کشور است که متاسفانه وضعیت درمان و بهداشت کشور را به شرایط غیر قابل قبولی رسانده بود. درخواست وزارت بهداشت و همه دلسوزان نظام سلامت همواره آن بوده که سلامت جزو مسائل درجه اول کشور باشد. خط قرمز وزارت بهداشت وی بیمارستان‌ها را محل ارائه خدمات درمانی طرح تحول سلامت می‌خواند و در توضیح چگونگی هزینه‌کرد و تامین منابع آنها می‌گوید: در سال 92 و قبل از طرح تحول نظام سلامت، 71 درصد هزینه‌های بیمارستان‌های ما از درآمد اختصاصی تامین می‌شد. در سال 93 و 94 ، از 56 تا 66 درصد منابع بیمارستانی از محل درآمد اختصاصی تامین می‌شود و بقیه آن از منابع عمومی تزریق می‌شود. به عبارت دیگر در سال 92 ، 29 درصد از هزینه‌ها از منابع عمومی تامین شد و آمار نشان می‌دهد که دولت در سال 93 و 94 نقش خود را در این زمینه به طور معناداری افزایش داده است. حریرچی ادامه می‌دهد: بر اساس تعرفه‌هایی که هم مصوب شورای‌عالی بیمه و هم مصوب دولت است، حدود 83 درصد از درآمدهای اختصاصی بیمارستانی در سال 93 باید از طریق منابع بیمه‌ای تامین می‌شد. این در شرایطی است که بر اساس مصوبات فوق الذکر در حال ‌حاضر در حوزه خدمات بستری از روستاییان فقط سه درصد، از شهرنشینان شش درصد و برای خدمات سرپایی 15 درصد می‌توانیم دریافت کنیم. ما خطوط قرمزی هم داریم مبنی بر اینکه آنچه را که دولت مصوب می‌کند بدون هیچ تغییری انجام دهیم. البته خط قرمز اصلی مسئولین وزارت بهداشت این است که به هیچ‌وجه به وضعیت قبل از طرح تحول سلامت وبه عبارت دیگر به سمت جبران هزینه‌ها از جیب مردم بازنگردیم. حریرچی بیمارستان را به عنوان یک ارگان خدماتی عنوان کرده و می‌گوید: یک ارگان خدماتی بیشتر از نیروی انسانی استفاده می‌کند و بر همین اساس در سال 92، 68.8 درصد هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی، هزینه‌های پرسنلی و نیروی انسانی بوده است. باید تاکید کنم که 57.2 درصد از هزینه‌های پرسنلی از محل درآمد اختصاصی، یعنی از پولی که عمدتا از بیمه‌ها (83%) دریافت می‌شده و قسمتی از آن هم به صورت فرانشیز از مردم تامین ‌شده است. بنابراین چون درصد قابل توجهی از هزینه‌های بیمارستانی را هزینه‌های پرسنلی تشکیل می‌دهد هر گونه تاخیر بیمه‌ها هزینه‌های پرسنلی را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و در واقع این منابع و این هزینه‌ها مانند منابع و هزینه‌های بند "و" سایر وزارتخانه‌ها و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی است. تنها 75 درصد اسناد 93 تسویه شده‌اند حریرچی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است برای تامین هزینه‌های پرسنلی به سمت جبران از جیب مردم بازگردیم، می‌گوید: این خط قرمز ماست و تا به حال در برابر آن مقاومت کرده‌ایم. به طور مکرر توسط رییس جمهورمحترم، وزیر بهداشت و مجموعه وزارتخانه تاکید شده که خدشه‌ای به این خط قرمز وارد نشود و هزینه‌های مردم را افزایش ندهیم. در هر حال اکنون وضعیت مطلوبی نداریم؛ به طوری که در انتهای تیر 92 کل سازمان‌های بیمه‌گر حدود 95 درصد اسناد مربوط به سال قبل را تسویه کرده بودند، اما در انتهای تیر ماه امسال فقط 75 درصد اسناد مربوط به سال 93 تسویه شده و اسناد 94 هم به میزان اندک تسویه شده است. طلب 3766 میلیاری وزارت بهداشت از 4 بیمه‌گر اصلی وی با بیان اینکه هنوز اکثر اسناد مربوط به خرداد، تیر، مرداد و شهریور رسیدگی نشده‌اند و بنابرین وارد محاسبات ما نشده‌اند، می‌افزاید: از چهار بیمه‌گر اصلی از سال 93 و 94 مجموعا 3 هزاو 766 میلیارد و 900 میلیون تومان طلبکاریم. مثلا از اسناد ارسالی به سازمان تامین اجتماعی، از اسناد ارسالی در آذر 93، 83 درصد، دی 79 درصد، بهمن 41 درصد و اسفند 12 درصد دریافت کرده‌ایم. از سازمان بیمه سلامت ایرانیان نیز در همین ماه‌ها به ترتیب 80 ، 70 ، 51 و 32 درصد از اسناد ارسالی را دریافت کرده‌ایم. حریرچی در ادامه به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره می‌کند و می‌افزاید: بنابر این قانون، پزشکان متخصص وزارت بهداشت را تمام وقت کردیم. تا قبل از سال 93 زیر دو درصد از پزشکان جوان متخصص که برای گذراندن دوره ضریب k اعزام می‌شدند، در مناطق محروم یا شهرهای متوسط تمام وقت بودند. این در حالیست که اکنون از 3950 پزشک متخصصی که حضور دارند، خواهش کردیم، تمام آنها تمام وقت شدند و صددرصد آنها هیچ کار خصوصی ندارند. البته این درحالیست که در اکثر جاها از ابتدای فروردین ماه نتوانستیم کارانه پزشکان متخصص جوانی که هیچ درآمد دیگری ندارد را پرداخت کنیم و حتی برخی دانشگاه‌ها به دلیل مشکلات مالی حتی هنوز نتوانسته‌اند سه ماهه زمستان سال گذشته را پرداخت کنند. وی می‌افزاید: بی‌تردید این موضوع در خدمت‌رسانی به مردم تاثیر می‌گذارد. وضعیت پرداختی به شرکت‌های دارویی طرف قرارداد نیز به همین ترتیب دچار مشکل است. باید به این موضوع هم توجه شود که بیمارستان های امروزی دارای یکی از پیچیده‌ترین مکانیسم مدیریتی هستند؛ به صورت 24 ساعته کار می‌کنند و از همه بالاتر با جان مردم سرو کار دارند. بنابراین اگر منابع آنها به درستی تامین نشود، سیستم بیمارستانی را دچار مشکل اساسی می‌کند. نامه‌ای که از سر ناچاری نوشته شد وی ضمن اشاره به مشکلات متعدد بیمارستان‌ها در تامین منابع مالی ادامه می‌دهد: روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی اوایل مرداد از شدت فشاری که به آنها وارد ‌شد، مستقیما نامه‌ای خطاب به جناب رییس جمهور نوشتند و گفتند نمی‌توانیم این وضعیت را ادامه دهیم. در همین راستا از سوی ریاست محترم جمهور، هیاتی به ریاست دکتر نجفی، مشاور اقتصادی رییس جمهور ایجاد و بنا شد با تشکیل کمیته‌ای، تدابیر مهمی انجام شود. حریرچی در عین حال تاکید می‌کند: این موضوع معادله واضحی دارد؛ 570 بیمارستان دولتی و تحت پوشش وزارت بهداشت قرار نیست دوباره به جیب مردم فشار آورند و از طرف دیگر تامین عمده منابع‌ آنها طبق قانون بر عهده سازمان‌های بیمه‌گر است. وی مجددا به سیاست‌های کلی نظام سلامت اشاره می‌کند که در بند 9-4 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، تعیین بسته خدمتی برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده، یعنی سازمان بیمه‌گر خرید کند و مدیریت منابع سلامت هم که از طریق نظام بیمه است با محوریت وزارت بهداشت و همکاری سایر نهادها باشد. در بند 7-4 نیز اشاره شده که هماهنگی و سازماندهی امور فوق مطابق سازوکاری است که قانون تعیین می‌کند. وی تاکید می کند که چون هنوز قانون جدیدی برای این موضوع تعیین نشده و در حال حاضر همه تعرفه‌هایی که برای سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت تعیین می‌شود با سازوکار سابق است؛ یعنی یک شورای‌عالی بیمه داریم که وزارت بهداشت در آن فقط یک رای دارد و چهار سازمان بیمه‌گر نیز هر کدام یک رای دارند و وزیر رفاه، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور دارند و در واقع اکثریت مطلق شورای‌عالی بیمه با سازمان‌ها و نهادهای خریدار خدمت است و نه وزارت بهداشت؛ تعرفه‌های فعلی نیز مصوبه این شورا است. سازمان‌های بیمه‌گر در افزایش و اصلاح تعرفه‌ها پیشقدم بودند حریرچی همچنین به برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه وزارت بهداشت هزینه‌ها و تعرفه‌ها را افزایش داده، اشاره و اظهار می‌کند: ظاهرا دوستان با این حرف، به مرحله سوم طرح تحول یعنی اصلاح کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات اشاره دارند. اولا باید گفت در شش ماهه اول سال 93 علی‌رغم وجود تورم، بر اساس تعرفه سال 92 عمل شد. بعد از آن وزارت بهداشت افزایش تعرفه‌ها را در شورای‌عالی بیمه با همان ترکیبی که ذکر شد، پیشنهاد داد و بعد در دولت و پس از بازبینی‌های متعدد و بازبینی مفصل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تصویب شده است. در این موضوع هم ما از ریاست وقت دو سازمان بیمه‌گر اصلی یعنی سازمان بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان ممنون هستیم؛ چراکه شاید آنها در این زمینه از ما پیشقدم‌تر بودند زیرا به اهمیت قضیه واقف بودند. دست بی نمک وزات بهداشت در افزایش تعرفه‌ها! وی می‌افزاید: برای تصویب این مصوبه همه هزینه‌ها محاسبه شده و چندین بار هم بازبینی انجام شده است. تعرفه‌های پیشنهادی ما با وفاق جمعی تصویب شده و مرحله سوم طرح تحول سلامت با همراهی و کمک وزیر رفاه، بزرگان جامعه پزشکی و روسای سازمان‌های بیمه‌گر آغاز شد. اما ما از این گلایه‌مند هستیم که زمانیکه به مراحل سخت می‌رسیم، بگوییم وزارت بهداشت تعرفه‌ها را افزایش داده است و هزینه‌ها افزایش یافته است. باید گفت که این اقدام حاصل وفاق جمعی ما بوده و همه با هم باید آن را به سر منزل مقصود برسانیم. ضمن این که هم ما و هم اکثر کارشناسان حوزه سلامت معتقدند این اقداماتی که انجام شده به نفع مردم است. وزارت بهداشت به تکلیف قانونی خود عمل کرده است حریرچی با تاکید مجدد بر هدف اصلی سیاست‌های کلی سلامت، می‌گوید: اشتباهی که برخی مرتکب شده و آن را خیلی بیان می‌کنند، این است که هزینه درمان سازمان‌های بیمه‌گر به میزان زیادی افزایش یافته است. باید پرسید مگر این جزو سیاست‌های ابلاغی سلامت نیست که باید هزینه مردم را کاهش دهیم؟ در سال 91 و 90 و شش ماهه اول 92 بیمه شده‌های همین سازمان‌های بیمه‌گر در بیمارستان دولتی 37 درصد هزینه‌های درمان را از جیب خود پرداخت می‌کردند. مردم مجبور بودند هزینه‌های درمان را از جیب خود پرداخت کرده، دچار هزینه‌های کمرشکن و فقرزا شوند. اکنون که هزینه‌های پرداختی از جیب مردم کاهش یافته است، در واقع وزارت بهداشت و بیمه‌ها به تکالیف قانونی خود بر اساس سیاست‌های ابلاغی و قانون برنامه پنجم عمل کرده‌اند. نگرانی وزارت بهداشت... حریرچی ادامه می‌دهد: در مسیر ارایه خدمات به مردم متاسفانه گاهی برخی از هزینه‌ها، قطعی و حتمی در نظر گرفته شده و تاکید می‌شود که حتما این هزینه‌ها پرداخت شود؛ به عنوان مثال درمورد درصدهای هزینه‌های پرسنلی، سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند بگوید که اول حقوق مستمری‌بگیران، پرسنل، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و جاری خود را پرداخت ‌می‌کنم و در آخر هزینه درمان را می‌دهم. ما از بازگشت روندی که در گذشته وجود داشت و در دولت جدید متوقف شده بود، نگرانیم. فروش زمین‌های وزارت بهداشت برای ارایه خدمت به مردم حریرچی ادامه می‌دهد: ما اینجا یک تقسیم‌بندی داریم و می‌گوییم وزارت بهداشت باید ارائه خدمت کرده و نقش تولیتی خود را انجام دهد و سازمان‌های بیمه‌گر نیز باید نقش حمایتی خود را انجام دهند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا به بهانه بعضی مشکلات، در شرایطی که سلامت یکی از اولویت‌های اصلی دولت است، می‌توان اقدامات اصلاحی جدید انجام نداد؟. وی می‌افزاید: وزارت بهداشت با توجه به کمبود شدید تخت بیمارستانی که در کشور وجود دارد، زمین‌ها و بعضی ساختمان‌های خود را برای فروش گذاشته‌ است، تا برای مردم تخت بیمارستانی تامین کند. بنابراین از سایر سازمان‌های ذی‌مدخل هم می‌شود انتظار داشت که از سایر منابع و سرمایه‌گذاری‌های خود که بعضا هم توجیه اقتصادی ندارد در جهت حل مشکلات مربوطه سلامت اقدام کنند. ضرورت تامین منابع برای بیمه شده‌های جدید وی ادامه می‌دهد: در زمینه تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه درمانی، برخی دوستان اصرار داشتند که پنج میلیون نفر فاقد بیمه در کشور وجود دارد؛ در حالیکه برآورد ما از افراد فاقد بیمه خیلی بیشتر بود و از ابتدای طرح تحول سلامت تا کنون نیز بیش از 10 میلیون نفر بیمه شده‌اند. با این اوصاف زمانی که بیمه‌شد‌گان سازمان بیمه سلامت ایرانیان بیش از 20 درصد افزایش می‌یابند، باید تجهیز منابع نیز انجام شود تا این سازمان بتواند به تعهدات خود عمل کند. البته مجددا تکرار می‌کنم به بیمه شده‌ای که دارای دفترچه است و به بیمارستان‌های وزارت بهداشت مراجعه می‌کند، سرویس ارائه می‌کنیم و این مسئولیت بیمه‌ها است که منابع لازم را تامین کنند. وفاداری به یک پروژه رفاهی - اجتماعی با وجود کمبود اعتبارات حریرچی می‌گوید: دولت تدبیر و امید در شرایطی که کشور با تحریم‌های ناجوانمردانه مواجه بوده به بهداشت و درمان مردم به عنوان یک پروژه رفاهی و اجتماعی و برای پاسخگویی به مطالبات برحق مردم، پرداخت و حتی در پاییز سال گذشته که نفت از 100 دلار به 50 دلار سقوط کرد، دولت تدبیر و امید به این موضوع وفادار ماند. بنابراین اکنون همه باید با هم وفاق کنیم و از هر طریق ممکن دست آوردهای فعلی را حفظ و منابع لازم را تامین کنیم. عرق سردی که بر پیشانی وزارت بهداشتی‌ها می‌نشیند وی درباره اینکه آیا این مشکلات مالی خدشه‌ای بر کیفیت خدمات وارد کرده است؟ می‌گوید: باید بگویم که ما دست‌بوس کارکنان خود اعم از کارگر خدماتی تا کارشناسان مختلف، پرستارو پزشک و... هستیم. 80 تا 90 درصد درآمد پزشکان ما از مبلغ کارانه است. حقوق ثابتی که به پزشک متخصص درمانی وزارت بهداشت می‌دهیم، مقداری بالاتر از دو میلیون تومان است و بقیه آن از کارانه تامین می‌شود؛ این درحالیست که این پزشک خدمت را به حداقل قیمت ممکن در کشور و با تعرفه دولتی که هیچکس ادعا ندارد مناسب یا حتی کف مقبول است، به صورت شبانه روزی ارائه می‌دهد. وی می افزاید: وقتی کارانه مربوط به این تعرفه‌های پایین با تاخیرهای پنج تا هشت ماهه پرداخت می‌شود، عرق سرد شرمندگی را بر پیشانی مسئولین وزارت بهداشت می‌نشاند. قائم مقام وزیر بهداشت در این باره ادامه می‌دهد: یک کارمند یا یک کارشناس غیرپزشک اگر صد درصد دریافتی‌های خود را دریافت کند باز هم در تامین هزینه‌های خود دچار مشکل می‌شود. بنابرین اگر کارانه 200 یا 400 هزار تومانی را برای یک کارمند با شش ماه تاخیر پرداخت کنیم، کاملا در زندگیش تاثیرگذار است و او را دچار مشکل می کند. اما افتخار می کنیم که با پایمردی همین کارکنان اعم از پزشکان، پرستاران و مدیران راه را ادامه می دهیم. در بازدیدهای سرزده می بینم که مدیران، سرپرستاران و رییس بیمارستان‌ها تا 12 یا 2 نیمه شب در بیمارستان مانده‌اند تا مشکلات مردم را حل کنند. اقدامات‌مان شفاف است، نگران نیستیم حریرچی ضمن ابراز امیدواری نسبت به تدبیر همه ارکان نظام جهت رفع مشکلات مذکور، می‌گوید: خیلی نگران برخی انتقادات غیرمنصفانه نیستیم، چون اقدامات ما بسیار شفاف است. هیئت سازمان بهداشت جهانی که به ایران آمده بودند و نیز رییس سازمان بهداشت جهانی به شدت سیاست‌های وزارت بهداشت و دولت ایران را تایید کردند و این تایید درمورد تک تک اقدامات، استثنایی بود. مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر با هیئت دولت از بهداشت و درمان مثال آوردند و این اقدامات را تایید کردند. گزینه‌ای جز حل مشکلات روی میز نیست وی می‌افزاید: با توجه به تعهدی که دولت، مجلس و همه ارکان نظام داشتند، امیدواریم به زودی مشکلات حل شود و با توجه به مطالبات مردم و رضایتمندی مردم و اکثریت قاطع مسئولین، گزینه دیگری روی میز نیست و نمی‌توان مردم را از این شیرینی محروم کرد. در این میان بالاخره منافع یک عده‌ای هم آسیب خورده؛ افراد دلسوز نباید در زمین دیگران بازی کنند. آنچه که خدمت به مردم است و جناح‌های مختلف سیاسی و همه مردم آن را تایید می‌کنند باید ادامه یابد. مهم آن است که برای اولین بار در شش ماهه دوم 93 وزارت بهداشت از نظر ایجاد رضایت در بین مردم، وزراتخانه اول بوده است و نقش اجتماعی خود را به خوبی ایفا کرده است. تجمیع بیمه‌ها شدنی ا‌ست وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی درباره تجمیع بیمه‌ها، می‌گوید: یکی از اصول بلاشک و بدیهی، تجمیع بیمه‌ها و خریدار خدمات واحد است که این تکلیفی قانونی است. ما چهار بیمه اصلی و حدود 17 سازمان بیمه فرعی و بیمه‌های تکمیلی متعددی داریم. درخواست داریم این تکلیف قانونی صرف نظر از اینکه بیمه‌ها در کجا قرار می‌گیرند، انجام شود. به نظر ما تا زمانی که بیمه‌ها بحث تجمیع را تعیین تکلیف نکرده و منابع‌شان را به طور مناسب تجهیز نکنند، این مشکلات ادامه می‌یابد. حریرچی می‌افزاید: سازوکار این موضوع که بیمه‌ها کجا باشند، بر اساس قانون تعریف می‌شود. واقعیت این است که وزیر رفاه اعلام کردند باید در جهت وحدت رویه بیمه‌ها، اقداماتی صورت گیرد. ما به این اصل علمی اشاره می‌کنیم که تجمیع بیمه‌ها تکلیف قانونی و علمی ما است و علاوه بر آن، تفکیک ارائه کننده با خریدار خدمت نیز جزو سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری است. در اوایل دهه 80، سازمان بیمه‌گر را که جزء وزارت بهداشت بودند به این دلیل که خریدار و ارائه کننده خدمت باید جدا باشند، از وزارت بهداشت جدا کردند و این درحالیست که اکنون سازمان تامین اجتماعی که دومین ارائه کننده خدمت درمانی در کشور است هم خریدار و هم ارائه کننده خدمت است. وی ادامه می‌دهد: تجمیع بیمه‌ها قابل انجام است و کشورهایی که قدم بزرگی در اصلاح سیستم بهداشت و درمان خود برداشته‌اند، این کار را انجام داده اند. مثلا تجمیع بیمه‌ها در ترکیه با اراده سیاسی نخست وزیر و وزیر بهداشت وقت آنها انجام شد و این کشور در حال حاضر یک سازمان بیمه‌گر دارد و تمام بیمارستان‌هایی را که در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر بوده تعیین تکلیف کرده و به جای مناسبی رسانده است. حریرچی می‌گوید: پس از تجمیع بیمه‌ها قدم بعدی این است که تکلیف اداره سیستم هم مشخص شود. این موضوع در سیاست‌های ابلاغی که پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت بوده، اعلام شده است. ما هم نه باید یک حرف از قانون جلوتر یا عقب‌تر برویم. به نظر می‌رسد که سیاست‌های ابلاغی در حوزه سلامت که چکش کاری بسیاری شد، روشن و شفاف است و ما امیدواریم که همه ابعاد آن به زودی عملیاتی شود. سخنگو و قائم مقام وزیر بهداشت در پایان ابراز امیدواری نسبت به اینکه با همدلی و هم زبانی و وفاق بتوانیم شاهد موفقیت‌های بیشتر در حوزه سلامت باشیم، از حمایت و پشتیبانی دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه قدردانی کرد.