آزادسازی منابع بلوکه‌شده برای جهش تولید در هلدینگ خلیج فارس

به گزارش شمانیوز، یکی از موانع اصلی در ساختار اقتصادی بنگاه‌های بزرگ برای رشد پایدار، دارایی‌های غیرمولد و سرمایه‌های بلوکه‌شده، تلقی می‌شوند. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با درک این واقعیت، در اقدامی راهبردی قصد دارد شرکت ارزش ماندگار خلیج فارس را به آستان قدس رضوی واگذار کند تا منابع حاصل از این واگذاری در مسیر پروژه‌های نیمه‌تمام با بازده اقتصادی بالا سرمایه‌گذاری شود. این تصمیم نه‌تنها از منظر مالی قابل دفاع است، بلکه گامی جدی در جهت مهندسی مجدد ساختار سرمایه هلدینگ و بهینه‌سازی تخصیص منابع تلقی می‌شود.

صنعت پتروشیمی ایران که طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی چون محدودیت منابع ارزی، تأخیر در اجرای پروژه‌ها و نوسانات بازار جهانی مواجه بوده، اکنون با حرکتی جسورانه از سوی هلدینگ خلیج فارس، به سوی امید تازه‌ای برای تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهره‌وری گام برمی‌دارد. واگذاری شرکت ارزش ماندگار خلیج فارس به مبلغ ۲۴.۶۶ هزار میلیارد تومان، نه‌تنها یک معامله دارایی‌محور، بلکه اقدامی اقتصادی برای اصلاح ساختار سرمایه، افزایش نقدینگی و تزریق هدفمند به پروژه‌هایی با ارزش افزوده بالا تلقی خواهد شد.

نگاهی به ماهیت شرکت ارزش ماندگار

شرکت ارزش ماندگار از ابتدا با هدف تجمیع و نگهداری سرک‌های سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پنج پتروشیمی مطرح کشور شامل نوری، پارس، بوعلی، شیراز و کرمانشاه تأسیس شده بود. این سهام که در وضعیت موجود، ارزش بالایی دارند اما فاقد جریان نقد منظم برای هلدینگ بودند، اکنون با واگذاری یکجا، به نقدینگی قابل استفاده برای توسعه تبدیل شده‌اند.

این واگذاری به‌صورت ترکیبی از نقد و اقساط و با شرایط مندرج در مزایده انجام می‌شود و به گفته مقامات هلدینگ، کل عواید آن صرف پروژه‌های اولویت‌دار خواهد شد؛ پروژه‌هایی که به تکمیل زنجیره تأمین خوراک، افزایش تنوع محصولات، و ارتقای مزیت رقابتی فارس در بازارهای جهانی منتهی می‌شوند.

تحلیل بازده اقتصادی واگذاری

از منظر اقتصاد مالی، نگهداری سهام در شرکت‌های وابسته در شرایطی توجیه‌پذیر است که یا سود نقدی منظم و بالایی به هلدینگ بازگردانند یا در راستای یک استراتژی بلندمدت مالکیت کنترلی باشند. در غیر این صورت، تبدیل این نوع دارایی‌ها به جریان نقدی و تخصیص آن به پروژه‌هایی با نرخ بازده داخلی (IRR) بالا، توجیه اقتصادی دارد.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پیش‌تر تأکید کرده بود که بازده پروژه‌هایی که از محل واگذاری ارزش ماندگار تأمین مالی می‌شوند، باید از ارزش خود سهام بیشتر باشد. این رویکرد بر مبنای «نظریه اقتصادی هزینه فرصت» قابل تحلیل است؛ یعنی اگر پروژه‌ای بتواند بازده بیشتری نسبت به نگهداری دارایی‌های فعلی ایجاد کند، واگذاری آن دارایی منطقی و اقتصادی خواهد بود.

ارزش‌افزوده پنهان در پروژه‌های نیمه‌تمام

هلدینگ خلیج فارس در حال حاضر حدود ۱۰ میلیارد دلار پروژه در دست اجرا دارد که برخی از آن‌ها از مرز ۹۰ درصد پیشرفت گذشته‌اند. اما نبود منابع کافی، بهره‌برداری از این پروژه‌ها را به تعویق انداخته است؛ تعویقی که به معنای از دست دادن فروش، سود و جریان نقدی آتی است. تزریق منابع جدید از محل واگذاری ارزش ماندگار، به معنای بهره‌برداری زودتر، فروش بیشتر و تسریع در بازگشت سرمایه خواهد بود.

برای مثال، یک پروژه با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی که سالانه ۵۰۰ میلیون دلار فروش داشته باشد، با یک سال تأخیر حدود همین میزان سود بالقوه را از دست می‌دهد. حال اگر واگذاری یک دارایی غیرفعال بتواند چنین پروژه‌ای را فعال کند، این اقدام یک انتخاب استراتژیک و کاملاً اقتصادی است.

شفافیت در تخصیص منابع، عامل اعتماد بازار

یکی از نکات مهم در فرآیند این واگذاری اگر انجام شود ، شفافیت در اعلام نحوه هزینه‌کرد منابع است. بر اساس بیانیه‌های رسمی منتشر شده، هیچ بخشی از عواید حاصل از فروش شرکت ارزش ماندگار صرف هزینه‌های جاری هلدینگ نخواهد شد. این تصمیم، ضمن حفظ سلامت مالی شرکت، به اعتماد سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران بازار نیز کمک می‌کند.

در فضای اقتصادی امروز که بازار سرمایه نسبت به عملکرد شرکت‌ها بسیار حساس است، چنین اعلام شفاف و هدفمند از محل مصرف منابع، می‌تواند به ارتقای اعتبار شرکت در میان سرمایه‌گذاران و افزایش تقاضا برای سهام «فارس» منجر شود.

قرار است خریدار این شرکت، آستان قدس رضوی، به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی باثبات کشور باشد. حضور چنین مجموعه‌ای در طرف خریدار، باعث کاهش ریسک‌های پرداخت اقساط و پایبندی به تعهدات می‌شود. از طرفی، این موضوع می‌تواند به تعمیق همکاری‌های اقتصادی میان نهادهای بزرگ کشور و ایجاد ائتلاف‌های استراتژیک در پروژه‌های صنعتی نیز منتهی شود.

بررسی اقتصادی 

اگر واگذاری شرکت ارزش ماندگار خلیج فارس انجام بشود آنرا می‌توان نمونه‌ای از مدیریت فعال پرتفوی دارایی‌ها دانست که با هدف افزایش نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش بهره‌وری اقتصادی و افزایش بازدهی بلندمدت سهامداران انجام شده است. این حرکت می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر هلدینگ‌های بزرگ و شرکت‌های مادر تخصصی در کشور مطرح شود که به جای حبس دارایی، از فرصت واگذاری هوشمندانه برای توسعه استفاده کنند.

در نهایت، موفقیت این استراتژی به نحوه اجرای پروژه‌ها و میزان بازدهی نهایی آن‌ها بستگی دارد. اما در شرایط کنونی، تصمیم هلدینگ خلیج فارس را می‌توان گامی مهم در راستای ارتقای کارایی سرمایه، توسعه زنجیره ارزش و رشد پایدار اقتصاد پتروشیمی ایران دانست.