افزایش ۱۷درصدی مزد کارگران الزامی است

وی با بیان اینکه حق مسکن کارگران هنوز تأیید نشده است، اظهار داشت: مقرر شده است حق مسکن در هیئت وزیران بررسی شود و اجرای آن منوط به تصویب هیئت وزیران است. در هر زمانی که هیئت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند، از همان زمان افزایش جدید حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد و در صورتی که این موضوع به طول بینجامد و یکی دو ماهی نیز از سال سپری شود، مبلغ مصوبه جدید به عنوان حقوق معوقه به کارگران پرداخت می شود.

توفیقی افزود: شورای عالی کار در آخرین جلسه سال گذشته خود حداقل دستمزد سال 94 کارگران را با 17درصد افزایش نسبت به سال 93 معادل 712هزار و 413 تومان تعیین کرد که این 17درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می شود و باید از ابتدای فروردین عملیاتی شود.

مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر "مهمترین مسئله ای که در سال جاری پیگیری خواهیم کرد واریز غیردستی حقوق کارگران است" گفت: در اولین جلسه شورای عالی کار که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد قرار است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که بتوانیم از طریق شورای عالی کار مصوبه ای را کسب کنیم، پرداخت دستی حقوق و دستمزد ممنوع خواهد شد و تمامی پرداختی ها باید از طریق حساب های بانکی افراد باشد.

وی گفت: حدود 30 درصد کل نیروهای کار کشور در حال حاضر حقوق ماهیانه خود را دستی دریافت می کنند که متأسفانه در صورت بروز اختلاف نظر، هیئت های حل اختلاف نمی توانند در این باره مدرک قابل استنادی ارائه دهند. منبع: تسنيم