از حذف تبصره‌های ضد اشتغال تا تثبیت مسکن کارگری

اعلام حذف تبصره‌های ضد اشتغال از برنامه ششم و هدف‌گذاری ساخت 125 هزار مسکن اجتماعی از مهمترین اخبار حوزه کار و تعاون در هفته جاری بود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایشی که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور و استان تهران با موضوع بررسی مطالبات و مسایل روز جامعه کارگری برگزار کردند، از حذف تبصره‌های ضد اشتغال در برنامه ششم خبر داد و گفت: تبصره‌هایی که به زیان کار و کارگران بود از برنامه ششم برداشتیم و قرار شد تا موارد دیگری را جایگزین آنها کنیم.

وی با اشاره به بهبود فاصله مزد و تورم در دولت یازدهم به دستمزد سال آینده کارگران اشاره و اظهار کرد: تلاش ما این است که در مورد دستمزد تصمیمی بگیریم که هم به ایجاد اشتغال کمک کند و هم وضعیت زندگی کارگران را بهتر کند.

ربیعی از تثبیت مسکن کارگری و مسکن اجتماعی در دولت یازدهم و برنامه ریزی برای ساخت 25 هزار واحد مسکن اجتماعی برای کارگران و بازنشستگان خبر داد.

درخواست نمایندگان کارگران از کارفرمایان برای محاسبه قیمت اقلام عمده سبد هزینه خانوارهای کارگری خبر دیگری بود که این هفته انتشار یافت.

انجمن‌های و تشکل های کارگری در تلاشند تا محاسبه رقم هزینه ماهانه خانوارهای کارگری مبنای تصمیم‌گیری شورای عالی کار در خصوص مزد سال 95 قرار گیرد به همین منظور از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار خواسته‌اند تا شخصا نسبت به محاسبه اقلام پرمصرف سبد معیشت کارگران اقدام و ارقام به دست آمده را با نرخ تورم فعلی محاسبه کنند.

به گفته مقامات کارگری با وجود آ‌ن‌که در جلسه نهایی مزد، نظام چانه‌زنی است که رقم دستمزد کارگران را مشخص کرده اما این نظام هیچگاه به سمت مزد واقعی میل نکرده و قدرت خرید کارگران را افزایش نداده است.

قطع پرداخت یارانه افراد بالای 18 سال فاقد کارت ملی از دیگر خبرهای این هفته بود.

بر اساس اعلام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در راستای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، افراد بالای 18 سال سن که دارای شماره ملی بوده اما تاکنون کارت ملی خود را دریافت نکرده اند، موظفند حداکثر تا تاریخ 15 بهمن سال جاری اقدامات لازم را برای دریافت کارت ملی انجام دهند و در صورت تعیین تکلیف نشدن وضعیت کارت ملی مربوطه، پرداخت یارانه این افراد از بهمن سال جاری متوقف خواهد شد.

از دیگر خبرهای این هفته، موضوع توجه به بخش تعاون در بودجه سال 95 بود که از سوی رییس اتاق تعاون ایران اعلام شد.

بهمن عبدالهی از نشست بودجه‌ای تعاونگران با نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: در این نشست بر لزوم توجه به احکامی که در برنامه پنجم مورد توجه قرار نگرفته و توجه ویژه به بخش تعاون در بودجه سال ۹۵ تاکید کردیم.

وی تصریح کرد: از آنجا که بخش تعاون در واگذاری‌ها سهمی نداشت خواستار ورود جدی به موضوع واگذاری‌ها هستیم و بهتر است که تعاونی ها و اتحادیه هایی که علاقه مند به گرفتن واحدهای قابل واگذاری هستند، کنسرسیومی در این خصوص تشکیل دهند.

در هفته‌ای که گذشت معاون امور تعاون وزیر تعاون از وجود 500 هزار مسکن مازاد درکشور خبرداد و گفت: با وجود ۲۱ میلیون خانوار در کشور، ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور داریم که این امر نشان دهنده بیشتر بودن واحدهای مسکونی از تعداد خانوارهاست.

کلانتری با اشاره به ارزش اقتصادی مسکن در جامعه، افزود: در ۲۰ سال گذشته قیمت زمین در کشور ۱۲۰ برابر شده در حالی که شاخص افزایش عمومی قیمت ها در این مدت ۴۸ برابر شده است.

به گفته معاون وزیر تعاون، در حالی که رشد سرمایه گذاری در کشور در ۲۰ سال گذشته ۱.۶ درصد افزایش یافته، میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ۴ برابر شده است.

وی همچنین از هدفگذاری دولت در ساخت 125 هزار واحد مسکن اجتماعی خبر داد و گفت: 25 هزار واحد آن در دست تحقق است.

کلانتری ابراز امیدواری کرد: با تاسیس صندوق مسکن کارگری، ساماندهی مسکن کارگران و بازنشستگان به سرعت دنبال شود.

انتهای پیام