حاشیه‌های آزادسازی خودروهای لوکس
خودروهایی که تا دیروز کالای قاچاق خوانده می‌شدند و قرار بر امحای آنها بود امروز می‌توانند با پرداخت عوارض به سادگی وارد کشور شده و حتی صاحبان آنها با شکایت از دولت قادر به اخذ جریمه نیز خواهند بود.
روز گذشته با رای دیوان عدالت اداری ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی که طی سه سال گذشته متوقف مانده بود، آزاد و واردکنندگان هم‌اکنون می‌توانند با پرداخت تعرفه و عوارض دولتی نسبت به واردات این نوع خودروها اقدام کنند از سه‌شنبه شب گذشته که متن رای دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی منتشر شد تفسیرهای متفاوتی از سوی دست‌اندرکاران و واردکنندگان خودرو ارائه شد، که در ادامه به آن می‌پردازیم. در دولت قبل نیز پس از ممنوعیت واردات خودروهای 2500 سی‌سی به بالا، درسال 91عده‌ای از واردکنندگان با استفاده از رانت اطلاعاتی اقدام به واردات خودروهای یاد شده کردند هر چند واردات این نوع خودروها با توجه به مصوبه دولت توجیه نداشت، اما بسیاری از انبارهای گمرکات کشور مملو از خودروهای بالای 2500 سی‌سی شده بود و این خودروها خیلی در انبارهای گمرک باقی نماند؛ چراکه در فروردین 92 و در آخرین ماه‌های عمر دولت دهم یک شبه مجوز واردات خودروهای مذکور صادر و واردکنندگان اقدام به عرضه خودروهای ممنوعه به بازار کردند. هرچند انتقادهای زیادی به عملکرد دولت در این زمینه مطرح شد، اما اقدام برخی از واردکنندگان نسبت به واردات دوباره این خودروها در دولت یازدهم نیز مورد توجه قرار گرفت. این در شرایطی است که برخی گمرکات کشور از اشغال انبارها توسط واردکنندگانی که با آگاهی از ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی اقدام به واردات این نوع خودروها کردند، خبر می‌دهد. اما با گذشت حدود سه سال از واردات این خودروها، طی یک ماه گذشته اخباری مبنی‌بر امحاء همین خودروها با اسم کالای قاچاق بحث برانگیز شد. امحاء یا آتش زدن این خودروها با حاشیه‌های زیادی همراه بود و مخالفان و موافقان زیادی را به‌دنبال خود داشت؛ چراکه عده‌ای بر انهدام و عده دیگری نیز بر صادرات آن تاکید می‌کردند. در هر شکل خودروهای یاد شده نه‌تنها امحا نشد؛ بلکه با رای سه‌شنبه بعدازظهر دیوان عدالت اداری به شکل قانونی به‌زودی وارد بازار خودروی کشورمان خواهند شد. حتی روز گذشته خبرگزاری تسنیم در تفسیری عنوان کرد که «با این رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، ممانعت از ورود خودروهای لوکس در گمرک که با استناد به مصوبه هیات دولت انجام شده و این خودروها به شکل بلاصاحب و متروکه در‌آمده‌اند، نه‌تنها امکان وارد شدن پیدا می‌کنند بلکه واردکنندگان می‌توانند با ادعای وارد شدن ضرر و زیان از دولت شکایت کنند و حتی خسارت خود را نیز دریافت کنند.» این خبرگزاری حتی به مواردی از این دست نیز اشاره و تاکید کرده که در گذشته نیز این مورد سابقه داشته و با ابطال مصوبه دولت شاکی توانسته خسارت را از دولت دریافت کند. اما همانطور که گفته شد رای دیوان عدالت اداری با تفاسیر مختلفی از سوی واردکنندگان روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که برخی از واردکنندگان تاکید دارند که این رای حکم به واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی نداده و براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فقط خودروهایی که پیش از تصویب مصوبه دولت مبنی‌بر عدم ورود خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی.سی. به گمرک رسیده است می‌تواند مجوز ورود به کشور را دریافت کنند. در این زمینه یک وارد‌کننده خودرو به تسنیم گفته است که براساس رای دیوان آن دسته از واردکنندگانی که خودروهای خود را پیش از ابلاغ این مصوبه وارد کرده و در گمرک قرار دادند شکایاتی را برای ترخیص خودروها به دیوان مطرح کرده بودند که دیوان با بررسی این موضوع امکان ترخیص این خودروها را فراهم کرده است. رای دیوان به هیچ عنوان به‌معنای لغو ممنوعیت واردات تمام خودروهای بالای 2500 سی‌سی نیست. از سوی دیگر اما رئیس انجمن خودروسازان با تایید حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر لغو مصوبه واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی عنوان می‌کند که متاسفانه به‌دلیل ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، بازار سیاه و کاذبی برای این خودروها به وجود آمده و قیمت خودروهای موجود به واسطه عدم ورود خودروهای مشابه، به شدت در بازار افزایش پیدا کرده بود. وی با بیان اینکه با ممنوعیت ورود این خودروها نیاز بخشی از جامعه که خواستار خودروهای دارای حجم موتور بالا بودند سرکوب شدعنوان کرد که درخواست ما این بود که به این نیاز توجه کرده و از ایجاد بازار کاذب جلوگیری شود. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه یکی از معایبی که این خودروها از دیدگاه عموم دارد، قیمت بالا و مصرف سوخت این خودروها است، اظهار کرد: از بابت مصرف سوخت نگرانی‌هایی وجود دارد اما خودروهای جدید با وجود حجم موتور بالا، مصرف سوخت پایینی دارند و مصرف سوخت پایین این خودروها در مدل‌های جهانی به‌عنوان پارامترهای تشویقی در خودروهای لوکس شناخته می‌شود. در هر صورت با گذشت دو روز از صادر شدن حکم مذکور و تفاسیر مختلفی که در این زمینه وجود دارد هنوز هیچ مقام دولتی در مورد حکم دیوان عدالت اداری اظهارنظر نکرده، هر چند آنها عنوان می‌کنند که حکمی در این مورد به‌دست آنها نرسیده است. متن رای دیوان عدالت اما طبق رای دیوان عدالت اداری، مصوبه دولت در مورد ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی مغایر با ماده 2 قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی بوده و به همین دلیل این مصوبه دولت باطل اعلام شده است. دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه دولت مبنی‌بر ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی، تاکید کرده است که دولت مفاد ممنوعیت ورود و ترخیص خودروهای با حجم بالای 2500 سی‌سی را به گذشته تسری داده و خودروهایی را هم که براساس مصوبات قبلی هیات وزیران وارد گمرک شده و در مرحله ترخیص هستند، مشمول ممنوعیت قرار داده و حقوق مکتسبه کسانی که با اجازه مصوبات قبلی اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو با حجم بالای 2500 سی‌سی کردند را لحاظ ننموده است؛ بنابراین با ماده 4 قانون مدنی در تحریم عطف به ماسبق نمودن مقررات و ماده 4 قانون واردات و صادرات مبنی‌بر لزوم لحاظ حقوق مکتسبه افراد مغایرت دارد. در رای دیوان عدالت اداری همچنین تاکید شده که با عنایت به اینکه در ماده 2 قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی مصوب که قانون خاص راجع به خودروها است قانونگذار در مقام بیان درخصوص واردات خودروهای با حجم بالا صرفا جریمه و اخذ عوارض بیشتر و متناسب را پیش‌بینی و تجویز کرده و این ماده قانونی درخصوص وسایط نقلیه وارد بر تبصره 1 ماده 2 قانون واردات و صادرات است؛ بنابراین ممنوع کردن خودروهای با حجم بالای 2500 سی‌سی به جهت توسعه حـکم قانونـی ماده 2 قانون توسـعه حمل‌و‌نقل عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است ضمن اینکه بالا بودن حجم موتور خودرو الزاما به معنی تجملاتی بودن آن نمی‌باشد. در ادامه رای دیوان همچنین آمده است طبق رای دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه بندهای 1 و 2 مصوبه مورد اعتراض ممنوعیت واردات و ترخیص خودروهای بالای 2500 سی‌سی را به مواردی که براساس مصوبات هیات وزیران اجازه واردات اخذ کرده و در مرحله ترخیص در گمرکات قرار دارد تسری داده و حقوق مکتسبه آنان را لحاظ نکرده با حکم ماده 4 قانون مدنی از جهت عطف به ماسبق کردن مقررات با ماده 4 قانون واردات و صادرات از جهت عدم لحاظ و توجه به حقوق مکتسبه افراد مغایرت دارد و از طرفی دفاعیات بعدی معاون حقوقی ریاست‌جمهوری موثر در مقام نمی‌باشد؛ زیرا متضمن لغو مصوبه هیات وزیران که مورد اعتراض قرار گرفته نمی‌باشد، در نتیجه بندهای 1 و 2 مصوبه صدرالذکر قابل ابطال است.
