شوی تاسف‌بار آیفون‌های قاچاق در پایتخت

اواخر مرداد سال جاری بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ثبت سفارش برای واردات گوشی‌های آیفون با نشان تجاری اپل را برای ۹ شرکت صادر کرد. به مرور تعداد این شرکت‌ها افزایش یافت تا جایی که تعداد آن‌ها اکنون به ۲۵ شرکت برای ثبت سفارش گوشی‌های آیفون رسیده است. این اقدام به منظور جلوگیری از هرگونه دلالی در بازار فروش محصولات جدید آیفون انجام شد تا علاوه بر ساماندهی بازار، خدمات پس از فروش نیز به مشتریان ارائه شود. تلفن‌های همراه آیفون ۷ و +۷ از روز یکشنبه و دوشنبه هفته جاری به بازار ایران وارد شد؛ وارداتی که خارج از ثبت سفارش انجام شده و به صورت قاچاق به قلب پایتخت و در فروشگاه‌های بزرگ تلفن همراه راه یافته است. قیمت‌های فروش این محصولات سرسام آور بوده و در مورد برخی مدل‌های آن اختلاف کالای عرضه شده در تهران در قیاس با همان مدل در سایت اپل بعضا به حدود ۸.۵ میلیون تومان می‌رسد که نشان دهنده بازار سیاه و التهاب در فروش این محصولات جدید است تا همانند زمان عرضه مدل‌های قبلی این برند شاهد آشفته بازاری مثال زدنی در ایران باشیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت از مدت‌ها قبل به خوبی می‌دانست که شرکت اپل قصد دارد در شهریور سال جاری محصول جدید خود را تحت عنوان تلفن‌های همراه ۷ و +۷ و نیز اپل واچ ۲ به بازار جهانی عرضه کند. به همین منظور از مرداد سال جاری بود که خبر ارائه مجوز برای ثبت سفارش واردات گوشی‌های آیفون با نشان تجاری اپل رسانه‌ای شد تا این امید در مشتریان پدید آید که همانند مدل‌های قبلی این برند با حباب قیمتی در زمان ورود اولیه این محصولات به ایران همراه نباشیم و همچون سایر کشورها بتوانند به گونه‌ای سازمان یافته و در قالب‌های نظارتی کالای مورد نظر خود را با میزان افزایشی کاملا قانونی خریداری کنند. از چند روز قبل با ورود آیفون‌های ۷ و +۷ به ایران همه‌ امیدهای مشتریان این محصولات از بین رفت، چرا که علی‌رغم فضای رسانه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اتاق اصناف ایران به وجود آمده بود نه تنها از واردات قاچاق این محصولات جلوگیری نشد بلکه خبری هم از ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان وجود ندارد. مهمترین مسئله‌ای که قابل تامل بوده و نیازمند رسیدگی هرچه سریع‌تر مسئولان است علت عدم مقابله با عرضه محصولات آیفون ۷ و +۷ به صورت قاچاق در بزرگترین فروشگاه‌های تلفن همراه در تهران است. اینکه بدون هیچگونه نظارت و برخوردی تلفن‌های همراه آیفون ۷ و +۷ در قلب پایتخت به فروش می‌رسد و هیچ نهاد و سازمانی نیز خود را مکلف به برخورد با این اتفاق که در دنیا مثال زدنی است، نمی‌داند. اختلاف کم‌قیمت ترین محصول جدید آیفون تحت عنوان آیفون ۷ با میزان حجم ۳۲ گیگابایت در بازار ایران با سایت اپل حدود دو میلیون تومان است، چرا که این محصول در بازار داخلی به قیمت چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد در حالی که در سایت اپل قیمت ۶۴۹ دلار، معادل حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دارد. اما در مورد با ارزش ترین محصول فعلی آیفون در بازار ایران باید به عرضه Iphone۷ Jet Black با میزان حجم ۲۵۶ گیگابایت اشاره کرد که در بازار داخلی قیمتی معادل ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را به خود اختصاص داده در حالی که این محصول در سایت اپل ۸۴۹ دلار، معادل سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد. این اختلافات در حالی است که هنوز گران قیمت ترین محصول جدید آیفون تحت عنوان Iphone +۷ Jet Black به ایران وارد نشده است که در صورت واردات این مدل نیز قطعا با اختلاف بیشتر قیمتی آن مواجه‌ خواهیم بود. همواره بازار آشفته و حباب گونه محصولات جدید آیفون هنگام عرضه محصولات در ایران وجود دارد و این امید وجود داشت تا با اقدامات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اتاق اصناف ایران چنین مسئله‌ای در مورد آیفون‌های ۷ و +۷ ایجاد نشود. اتفاقی که باز هم در واقعیت عملی نشد تا همانند مدل‌های قبلی این محصول با بازار سیاه عجیب آن و سکوت تلخ مسئولان ذی‌صلاح در این بخش روبرو باشیم. مسئله ای که معلوم نیست چه زمانی قرار است در بازارهای داخلی نسبت به آن اقدام و از تضییع حق مشتریان این محصول دفاع کرد. نکته قابل تاکید دیگر، این است که در هیچ کجای دنیا پس از ورود محصولات جدید تلفن همراه آیفون با چنین پدیده‌ای روبرو نیستیم. در ایران نه خبری از ارائه خدمات پس از فروش این محصول است و نه قیمت فروش این محصولات از قاعده خاصی پیروی می‌کند. باید این پرسش را مطرح کرد که در کدام یک از کشورهای دنیا شاهد اختلاف ۸.۵ میلیون تومانی قیمت عرضه یک محصول هستیم. محصولی که در کشور مبدأ حدود سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد در حالی که پس از واردات قاچاق آن به ایران به رقمی معادل ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد و در این بین هیچ نهاد ناظر و مسئولی لب از لب باز نکرده و همه چیز به همراه سکوتی تلخ که تنها با تضییع حق مردم همراه است پیش می‌رود.