تشکیل کمیته اجرایی حل مشکل پدیده

علیرضا رشیدیان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: این کمیته و جلسه ویژه تشکیل کنسرسیوم بانکی در این ارتباط هفته آینده تشکیل می شود. وی با بیان اینکه اراده همگان بر پرداخت مطالبات مردم است، افزود: بر اساس اقدامات انجام شده مردم به طور یقین به پول خود می رسند اما تلاش برای سرعت بخشیدن به این امر است که طی چند ماه آینده به سرانجام می رسد. وی با بیان اینکه مشکل پدیده از سال های گذشته شکل گرفته و طی این مدت شدت یافته است اظهار کرد: از سال 1393 تلاش های گسترده ای در دولت و با هماهنگی بخش های مختلف از جمله قضایی در این زمینه صورت گرفت و وقت و هزینه بسیار صرف شد. رشیدیان گفت: طی این مدت 462 تجمع در ارتباط با موضوع پدیده و مباحث وابسته به آن ایجاد شد که در تمام آنها تلاش بر آن بود این تجمع ها در شرایط قانونی مدیریت شود. وی افزود: در کنار حسابرسی و شفاف سازی وضعیت دارایی های این شرکت و تعیین ارزش سهام مردم، استمهال و تقسیط بدهی های این شرکت نیز پیگیری شد. وی اظهار کرد: در این زمینه و بدهی های شرکت پدیده به شرکت های خدماتی و دستگاه های اجرایی استان مذاکراتی انجام و تفاهم هایی صورت گرفت اما برخی از این دستگاه ها به دلیل آنکه اختیارات لازم را نداشتند موضوع را به دستگاه های مرکزی خود در تهران منتقل کردند. استاندار خراسان رضوی ادامه داد: رسیدگی به شکایات متعدد از این شرکت در استان های مختلف و آزادسازی سرمایه ها و نیز تلاش برای جلب و جذب سرمایه ها و مذاکره با سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخشی از اقداماتی بود که هیات مدیره جدید این شرکت پیگیری کرد. وی با بیان اینکه در حین این تلاش ها با برخی کارشکنی های هیات مدیره سابق نیز مواجه شدیم، گفت: به همین سبب مراجع قضایی اقدام به جلب و دستگیری آنان کرد. وی افزود: بعد از زندانی شدن این افراد 700 میلیارد ریال دارایی های پدیده که توسط آنان از شرکت خارج شده بود دوباره برگردانده شد که بخشی از آن نقدی و قسمتی هم املاک بود. رشیدیان اظهار کرد: هیات مدیره جدید با این منابع اقداماتی را در زمینه واگذاری غرفه ها، امکان سنجی برای تفکیک پروژه ها، انعقاد قرارداد تکمیل برخی ساخت و سازهای پروژه ها و تجهیز برخی کارگاه ها انجام داد اما در روند کار موانعی وجود داشت که به ستاد تدبیر استان ارجاع شد. وی از جمله این مشکلات را بن بست در خرید و فروش سهام و تامین سرمایه برای تکمیل پروژه ها دانست. وی گفت: تمام تلاش ستاد تدبیر و دولت آن بود که حقوق مردم آسیب نبیند و در این راستا کمیته اجرایی متشکل از نمایندگان دادستان و بازرسی، استانداری و اداره کل اطلاعات در استان تشکیل و موضوع حل اشکالات قانونی را عهده دار شد و قرار شد جلسات این کمیته به صورت مستمر برگزار شود تا گره های کار را حل کند. وی مشکل دیگر را وام دریافتی شرکت پدیده از موسسه مالی و اعتباری میزان دانست که با سود 36 درصد بود و با 6 درصد جریمه دیرکرد به 42 درصد رسیده بود. استاندار خراسان رضوی بدهی شرکت پدیده به موسسه منحله میزان را با سودهای محاسبه شده 10 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: برای حل این مساله راهکارهایی به بانک صادرات ارائه شد و رئیس کل بانک مرکزی هم حمایت کرد و مدیریت بانک صادرات نیز در این راستا کمک های ارزشمندی ارائه نمود. وی اظهار کرد: پیگیری برای حل این موضوع که معضلی سنگین بود انجام شده و امید است طی جلسات 2 هفته آینده این موضوع منجر به نتیجه شود. وی گفت: بر این اساس امید است با تشکیل هیات حکمیت روند افزایش مطالبات بانک از این شرکت متوقف و موضوع مدیریت شود. رشیدیان افزود: چون بنا بر حل مشکل و کمک به مردم بود وزیر اقتصاد و دارایی توصیه کرد اتاق مبادلات سهام به صورت مستقل در مشهد برای شرکت پدیده فعال شود که امکان مبادله سهام آن فراهم گردد. وی اظهار کرد: با تهیه نرم افزار مربوطه، اتاق تبادل سهام شکل می گیرد و کنسرسیوم بانکی نیز باید سریعتر تشکیل شود. وی به مردم توصیه کرد تا زمانی که کنسرسیوم بانکی فعال نشده و تسهیلات را در اختیار شرکت پدیده قرار نداده و این مجموعه فعالیت اصلی خود را از سر نگرفته است وارد خرید و فروش سهام نشوند. استاندار خراسان رضوی گفت: در جلسه دوشنبه گذشته هم که با حضور وزیر کشور برگزار شد در زمینه تشکیل اتاق مبادلات سهام و رفع مشکلات دستگاه هایی که در متناظرین استانی آنها برخی اختیارات قانونی برای تصمیم گیری در زمینه امضای تفاهم نامه برای حل و فصل مشکل پدیده و تقسیط بدهی ها بود، تصمیم گیری شد. وی افزود: بر این اساس معاون رئیس کل بانک مرکزی مسئول پیگیری و اقدام برای تشکیل کنسرسیوم بانکی شد و هفته آینده مدیران بانک های مختلف و مسئولان ذیربط از خراسان رضوی برای شرکت در جلسه ویژه حضور می یابند. وی اظهار کرد: بعد از تشکیل کنسرسیوم متشکل از بانک های مختلف باید گزارش توجیهی اقتصادی به انضمام وثایق مورد قبول ارائه شود که هم اکنون هیات مدیره پدیده تهیه این گزارش و مطالعه سنجی اقتصادی پروژه ها را به تفکیک هر یک از طرح ها در دست تهیه دارد. وی ادامه داد: برای تامین وثایق قابل قبول باید نخست مشکلات پدیده و بدهی های آن به ادارات و دستگاه ها حل و فصل شود که بدین منظور باید طی جلساتی هیات مدیره این شرکت با هر یک از دستگاه ها به تفاهم رسیده و نسبت به استمهال و تقسط این بدهی ها اقدام و مجوز لازم را برای صدور پایان کار به شهرداری شاندیز ارائه نموده و پایان کار دریافت نماید. رشیدیان گفت: در این راستا هماهنگی های لازم صورت گرفته تا اداره کل ثبت اسناد استان نسبت به صدور سند مربوطه اقدام کند تا امکان ارائه آن به کنسرسیوم و دریافت وام برای راه اندازی مجدد پروژه فراهم شود. وی افزود: برای حل مشکلات قانونی مربوط به تفاهم نامه های انجام شده و اختیارات دستگاه های مختلف هم مقرر گردید نماینده های تام الاختیار از سوی این دستگاه ها تعیین شده و مشابه کمیته اجرایی استان کمیته ای در تهران تشکیل شود. وی اظهار کرد: بر این اساس این کمیته با حضور معاون وزیرکشور، مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون بانک مرکزی، معاون دادستان کل کشور و نماینده تامین اجتماعی هفته آینده تشکیل می شود تا گره های کار را باز کنند. * کارت زرد حق وزیر کشور نبود استاندار خراسان رضوی گفت: از همان ابتدای ورود دستگاه قضایی به موضوع پدیده و هجوم مردم برای فروش سهام، موضوع از سوی استان و همچنین از سوی وزیر کشور پیگیری و مدیریت شد. وی افزود: همان زمان وزیر کشور جلساتی را با عنوان ستاد تدبیر در مرکز با مدیریت خود تشکیل داد و در استان هم با مسئولیت استاندار این جلسات شکل گرفت تا تمام راهکارهای لازم برای حل و فصل معضلات و تخلفات این شرکت در سال های گذشته شناسایی و برای حفظ حقوق مردم اقدام شود. وی اظهار کرد: با این همه کارت زردی که روز گذشته مجلس شورای اسلامی در ارتباط با موضوع پدیده به وزیر کشور داد، حق وی نبود و نمایندگانی که به این امر رای داده بودند نیز به این امر اذعان داشتند. رشیدیان ادامه داد: وزیر کشور پیگیری های متعدد و مجدانه ای در مراحل مختلف کار برای حل مشکل مردم داشت، مشکلی که نتیجه تخلفات در دولت قبل و کاهلی و سستی مدیریت پیشین استان و هیات مدیره قبلی این شرکت بود. وی گفت: مشکلات قانونی دستگاه ها و مسائل اجرایی و قضایی در این ارتباط هیچیک در حوزه وزیر کشور نبود که بخواهد اقدامی انجام دهد و به خاطر عدم انجام آن مستلزم کارت زرد مجلس شورای اسلامی باشد.