پشت پرده وام‌های بی‌بازگشت

به گزارش شمانیوز: محمود صادقی، نماینده مردم تهران که در مجلس ریاست فراکسیون شفاف‌سازی و انضباط مالی را برعهده دارد اقدام به انتشار بدهکاران بانک سرمایه کرده است. در لیستی که محمود صادقی منتشر کرده ٥٥ مورد تسهیلات بزرگ مربوط به بانک سرمایه است بازپرداخت نشده‌اند.

قوه قضاییه مصلحت‌ها را کنار بگذارد

بهرام پارسایی، از اعضای فراکسیون شفاف‌سازی و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی است. او به فرارو می‌گوید: رسیدگی به موضوع ابربدهکاران بانکی نیازمند جدیت رسیدگی قوه قضاییه است و به این پرونده نباید مانند پرونده های عادی رسیدگی کرد. پرونده ابربدهکاران بانکی به زعم عضو کمیسیون اصل 90 مجلس از مواردی است که می تواند منافع ملی کشور را تهدید کند به همین خاطر سرعت رسیدگی به آن باید بالا باشد. در رسیدگی به این موضوع هم هیچ خطوط قرمز یا مصلحت‌هایی نباید باعث شود که قوه قضاییه رسیدگی به این موضوع را به تاخیر بیندازد. حتی قوه قضاییه باید شعبات ویژه ای را برای رسیدگی به این پرونده ها اختصاص دهد.

این نماینده مجلس ادامه می دهد: اگر از شروع دولت آقای روحانی اسامی 575 بدهکار بزرگ بانکی به قوه قضاییه اعلام شده و تا کنون نتیجه‌ای گرفته نشده به این معناست که جدیت لازم وجود ندارد. پارسایی معتقد است برای رسیدگی به این موضوع حتی می توان جلساتی متشکل از نمایندگان سه قوه برگزار کرد.

ابربدهکارانی با نفوذ سیاسی حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به فرارو می‌گوید: اراده‌ای جدی برای برگرداندن این مطالبات وجود ندارد. این نماینده مجلس می‌گوید فارغ از مردم عادی که برای پیشبردن مسائلی وام می‌گیرند اما برای بازپرداختن آنها با مشکل اقتصادی رو به رو می‌شوند، بدهکاران بانکی دو دسته دیگر را تشکیل می‌دهند. او می‌گوید یک دسته کسانی هستند که تسهیلات بزرگی را دریافت کرده‌اند اما اراده‌ای برای بازگرداندن بدهی خود ندارند. بانکها با وجود اینکه دنبال پس گرفتن پول هستند اما برخوردشان جدی نیست. دسته دیگر ابربدهکارانی هستند که به افراد یا مجموعه‌هایی وابستگی دارند و به نوعی توانسته‌اند در پناه آنها از پیگیری بانک طلبکار مصون باشند. آنها معمولا تسهیلات را به دستور شخص یا اشخاصی بدون آنکه وثیقه لازم را تامین کنند، دریافت کرده‌اند. بعضی از این افراد برای پیشبرد پروژههای فراملی در خارج از کشور وام دریافت کرده‌اند و پول را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. اما وقتی این پروژهها را تعقیب می‌کنیم، اثری از پروژه نمی‌بینیم بلکه می‌بینیم پول را صرف کارهای دیگری کرده‌اند . نماینده شاهین شهر در مجلس معتقد است دولت در این زمینه کار خاصی نکرده است. حاجی دلیگانی معتقد است علت پیگیری نشدن بدهکاران بانکی این است که بعضی مسئولین دستشان در دست وام گیرندگان است.

این نماینده مجلس حتی معتقد است لیستی که محمود صادقی از بدهکاران بانک سرمایه منتشر کرده است لیست کاملی نیست.

عده‌ای می‌برند و هزینه را برای مردم و نظام می‌گذارند حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در تحلیل این موضوع به فرارو می‌گوید اینکه پیگیری بدهکاران بانکی به کندی صورت می‌گیرد به این خاطر است که بسیاری از وام‌گیرندگان نفوذ سیاسی استفاده می‌کنند. او می‌گوید : بدهکاران بانکی به قدرت وصل هستند و به خاطر همین اتصال به قدرت است که آنها توانسته‌اند به اعتبارات بانکی دسترسی داشته باشند. آنها در خیلی از مواقع وثیقه کافی برای تسهیلات تامین نکرده‌اند. اگر اینگونه نبود بانکها می‌توانستند وثیقه ها را به اجرا بگذارند و پول خود را بگیرند . این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: مشکل اصلی این است که قدرت در قوانین بانکی اعمال نفوذ کرده و قوانین بانکی را نقض کرده است. مشکل بانکی ما ریشه‌ای سیاسی دارد. به این ترتیب موانع موجود هم موانع اقتصادی نیست بلکه سیاسی است و به همین خاطر راه حل سیاسی می‌طلبد.

یک نماینده مجلس تهدید می‌کند که اگر بدهکاران اقدامی برای پرداخت بدهی خود نکنند، دست به افشاگری می‌زند. اما افشاگری برای چه کسی؟ مقامات و مسئولان ما که مشخصا می‌دانند این بدهکاران چه کسانی هستند. این نماینده مجلس می‌خواهد با افشای فهرست بدهکاران افکار عمومی را به اهرمی فشار علیه کسانی تبدیل کند که از نفوذ سیاسی خود استفاده کرده‌اند.

راغفر می‌گوید: اخیرا نیز احمد توکلی راجع به یکی از صندوقها گفته بود که تعدادی از آقازاده‌ها در این صندوق نفوذ داشته‌اند و باعث سوءاستفاده در آن شده‌اند. در نهایت می‌بینیم منافع این موضوع به جیب کسانی می‌رود که نفوذ سیاسی دارند اما هزینه آن را باید مردم بپردازند. اما این سوال جدی همه مردم است که چرا قدرت نسبت به همه تعرضات به منافع عمومی سکوت می‌کند. بنابراین فقط مردم نیستند که هزینه می‌دهند. این اتفاقات باعث بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی می‌شود. در حالی که بزرگترین سرمایه هر نظامی اعتماد مردم نسبت به آن نظام است. منبع: فرارو