وزیر اقتصاد:
واگذاری شرکتهای دولتی از جمله اقدامات موثر در ایجاد تحرک اقتصادی است
وزیر اقتصاد با تاکید بر جدیت دولت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: واگذاری شرکتهای دولتی از جمله اقدامات موثر در ایجاد تحرک اقتصادی است.
به گزارش شمانیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با برنامه نگاه یک سیما، با تاکید بر عزم جدی دولت در واگذاری شرکتهای دولتی در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک سازی دولت، تاکید کرد که دولت به هیچ وجه راضی نیست، واگذاری شرکتهای دولتی به قیمت ایجاد مشکلات کارگری و صنفی انجام گیرد. واگذاری شرکتهای دولتی را از جمله اقدامات موثر در ایجاد تحرک اقتصادی خواند و با بیان اینکه موانع اجتماعی و فرهنگی بسیاری بر سد راه این طرح وجود دارد، گفت: یکی از اهداف ما در واگذاری ها، تنوع بخشی به نیروی کار، توسط آموزشهای فنی و حرفهای خواهد بود که آن هم در جهت افزایش سود و منافع شرکتهای خصوصی سازی شده، واقعی است. دژپسند در پاسخ به سوالی در خصوص تورم و عوامل وابسته آن نیز گفت: گاهی اوقات به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکل در تامین مواد اولیه، تورم ناشی از فشار هزینه حاصل میشود و برخی مواقع، بی اعتمادی به آینده میتواند انتظارات را بالا برده و موجب افزایش تقاضا شود و در نهایت تورم بالا خواهد رفت. وی با بیان اینکه در دولت دکتر روحانی، تورم بخوبی کنترل شد، اظهار داشت: میتوان علت این امر را کنترل انتظارات
بیان کرد، به این معنا که من بعنوان خریدار امید داشته ام که در آینده کالا و خدمات ارزانتر خواهد شد و یا اطمینان داشته ام که گرانتر نمیشود پس شتابی برای خرید نداشته ام. دژپسند تاکید کرد: اگر این احساس دوباره در جامعه احیاء شود میتواند به شرایط اقتصادی کشور کمک بسیار کند، گر چه، دشمن نمیخواهد چنین اتفاقی رخ دهد. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از برنامه نگاه یک سیما با اشاره تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور در خصوص اصلاح نظام بانکی، با بیان اینکه همچنان از شرایط بانکها گلایه داریم گفت: برنامه باید به گونهای طراحی شود که مجریان با علاقه آن را اجرا کند. دژپسند با اعلام اینکه نهادهای واسطی برای مدیریت و انتقال و واگذاری شرکتهای تحت تملک بانکها راه اندازی خواهد شد، تاکید کرد: البته در میان مدیران بانکها این علاقه وجود دارد و هر بانکی برنامه مشخصی ارائه خواهد داد دهد تا با پایش آن، برنامه اجرایی شود. وی با یادآوری اینکه جلسات هماهنگی برای پیاده سازی برنامه اصلاح نظام بانکی از هفته گذشته آغاز شده است، اظهار داشت: بالا بودن معوقات، یکی از نکاتی است که بانکهای کشور از آن دچار رنج هستند. وی در پاسخ به اینکه
آیا حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی در اختیار ۸ نفر است یا خیر؟ گفت: در اعداد تأمل و بر اساس تعاریف، آنها را بررسی میکنم. دژپسند افزود: میزان بدهی دولت به نظام بانکی، ادعایی است که بانکها آن را مطرح میکنند و ما نمیتوانیم تا زمانی که این ادعا حسابرسی نشده باشد آن را بپذیریم.
منبع:سازمان خصوصی سازی