آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با شمانیوز:
بانک‌های به دلیل کم‌کاری شورای پول و اعتبار از مصوبه تعویق سه ماهه دریافت اقساط سرپیچی می‌کنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علت سرپیچی بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با تعویق سه ماهه دریافت اقساط به کم‌کاری این شورا باز می‌گردد.
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری و تحلیلی شمانیوز، درباره عدم تبعیت بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تعویق سه ماهه دریافت سررسید اقساط اظهار کرد: تعویق سه ماهه دریافت اقساط از سوی بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار و هیئت وزیرا بوده؛ لذا در خصوص اینکه چرا بانک‌ها از این مصوبه سرپیچی می‌کنند و به بخشنامه بانک مرکزی عمل نمی‌کنند، از وزیر امور اقتصاد سؤال شود و همچنین از شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود تا این مشکل را پیگیری کند؛ زیرا مصوبه این شورای برای همه بانک‌ها لازم الاجراست.
به گفته او؛ سرپیچی بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار به کم‌کاری این شورا باز می‌گردد.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت توان خرید کالاهای خرده فروشان را برای جلوگیری از زیان بیشتر آنها دارد یا خیر، تصریح کرد: خیر دولت توان انجام این کار را ندارد؛ چون نه قدرت نظارت کافی بر انجام این کار را دارد و نه اعتبار لازم را در اختیار دارد.
آقاپور علیشاهی با بیان اینکه یکی از مواردی که دولت باید به عنوان ضرب الاجل انجام دهد، معوقات چک‌ها ماه اسفند است، یادآور شد: یعنی دولت برای کسانی که خوش حساب هستند، چک‌هایی که تاریخ وصولشان برای اسفند 98 است، هیچکدام برگشت نخورد تا اسامی این افراد خوش حساب در لیست سیاه بانک مرکزی درج نشود و همچنین تاریح وصول این چک‌ها به مدت سه ماه به تعویق بیفتد؛ در غیر این‌صورت اگر نام این افراد خوش حساب در لیست سیاه درج شود، یک ورشکستگی اقتصادی را در کشور شاهد خواهیم بود.
وی در خصوص پیش‌بینی وضعیت اقتصادی سال آینده گفت: رشد اقتصادی سال 98 منفی 8 و 4 دهم درصد بود و از طریق قراردادهایی که با شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد کرده بودیم و با افزایش صادرات غیرنفتی درصدد بودیم تا رشد اقتصادی در سال 99 از منفی خارج و به صفر نزدیک شود، اما با شرایطی که کرونا برای اقتصاد ایران ایجاد کرد در حال حاضر دچار انجماد اقتصادی شده‌ایم و بعید می‌دانم با این وضعیت در سال آینده رشد اقتصادی به صفر برسد؛ لذا اگر اقدامات ضرب الاجل اقتصادی در 6 ماهه اول سال 99 انجام نشود، وضعیت بدتر خواهد شد، اما با انجام این اقدامات حداقل اجازه نخواهیم داد تا رشد منفی اقتصاد در سال 99 بیشتر شود.
