مجلس شورای اسلامی جلوه مردم‌سالاری دینی
طبق منویات مقام معظم رهبری، جلوه «جمهوریت» و «اسلامیت» ایران در مردم‌سالاری دینی متجلی می‌شود که مهمترین رکن آن، «مجلس شورای اسلامی» به‌عنوان نمایندگان مردم و نقش موثر آن‌ها در امور حکومتی است. در همین راستا شاهد اقدامات انقلابی مجلس یازدهم در مدت مسئولیت نمایندگان این مجلس بودیم.
به گزارش شمانیوز؛ مقام معظم رهبری خرداد ۱۳۹۳ در رابطه با نقش مهم مردم در حکومت فرمودند: «در همه‌ی قانونگذاری‌ها و عزل‌ونصب‌ها و رفتارهای عمومی که تابع این نظم سیاسی و مدنی است، باید شریعت اسلامی رعایت شود و گردش کار در این نظام به‌وسیله‌ی مردم‌سالاری است؛ یعنی آحاد مردم نماینده‌ی مجلس را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند، وزراء را با واسطه انتخاب می‌کنند، خبرگان را انتخاب می‌کنند، رهبری را با واسطه انتخاب می‌کنند؛ کار دست مردم است.»
حفظ نظام اسلامی با مردم‌سالاری دینی
رهبر انقلاب اسلامی در رابطه با اهمیت مردم‌سالاری دینی اظهار کرده‌اند: «چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی، به سرنوشت نظام‌ها و انقلاب‌های دیگر دچار نشد؟ علّت چیست و رازش چیست؟ راز پُرشکوه و افتخاربخشِ این نظام و ماندگاریِ این نظام، همین دو کلمه است: یعنی «جمهوری» و «اسلامی»؛ همراهیِ این دو کلمه باید پایدار بماند؛ هم جمهوری و هم اسلامی؛ جمهوری یعنی مردم، اسلامی هم یعنی اسلام؛ مردم‌سالاری دینی.»
همچنین بخشی از پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به‌کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به این شرح است: «امروز به هدایت و توفیق الهی یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود و پیشانیِ باشکوه و درخشان مردم‌سالاری اسلامی بار دیگر در برابر چشم جهانیان رخ می‌نماید، خداوند حکیم و قدیر را بر کمک به ملّت ایران در حرکت بی‌وقفه‌ی تشکیل مجلس قانون‌گذاری سپاس می‌گویم»
اولین مجلس شورای اسلامی، پرحاشیه‌ترین و پرکارترین
نخستین قوه مقننه ایران بعد از صدور فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه در سال ۱۲۸۵ تاسیس شد و نام «مجلس شورای ملی» به خود گرفت، این نام تا پایان دوره سلطنت محمدرضا شاه بر این قوه ماند تا این‌که در نخستین جلسه رسمی دوره اول مجلس در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹ به پیشنهاد جمعی از نمایندگان مجلس، نام قوه مقننه از «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت. نمایندگان مجلس در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ ماده واحده قانون تعیین نام مجلس را با قید دو فوریت تصویب کردند و نام مجلس را از «شورای ملی» به «شورای اسلامی» تغییر دادند.
۴۷۲ روز بعد از جشن پیروزی انقلاب اسلامی، مراسم افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. انتخابات اولین دوره مجلس در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ با مشارکت حدود ۱۱ میلیون نفر از واجدان شرایط رای دادن، برگزار شد و در دور اول انتخابات تکلیف ۹۷ کرسی مجلس مشخص شد. دور دوم انتخابات مجلس نیز در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۹ برگزار شد و ۱۳۷ نماینده‌ی دیگر هم راهی مجلس شدند و جلسات این دوره از مجلس تا قبل از استعفای برخی نمایندگان از نمایندگی و شهادت جمع زیادی از نمایندگان با انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ۱۳۶۰، با حضور ۲۳۴ نماینده برگزار شد.
در مجلس اول، چهار فراکسیون تشکیل شد، فراکسیون ائتلاف بزرگ با ۸۵ نماینده متعلق به نیروهای انقلابی بود که از ۸۵ نماینده این فراکسیون ۲۱ نفر توسط ستاد انتخاباتی دفتر هماهنگی مردم با رییس‌جمهور، گروه «هم‌نام» و سایر گروه‌های سیاسی معرفی شدند. فراکسیون دوم به اسم «هم‌نام» متعلق به جریان سیاسی نهضت آزادی نام داشت که ۲۰ کرسی مجلس را در اختیار داشت. سومین فراکسیون «دفتر هماهنگی مردم با رییس‌جمهور» متعلق به جریان بنی‌صدر ۳۳ کرسی مجلس را در اختیار داشت و فراکسیون چهارم فراکسیون مستقل‌ها یا منفردها با ۱۱۵ کرسی بود که اکثر اعضای این فراکسیون با انقلابیون ائتلاف داشتند.
اولین دوره مجلس شورای اسلامی از پرکارترین دوره‌های مجلس ایران بود، این مجلس طی چهار سال ۶۲۵ جلسه علنی و ۱۵ جلسه غیرعلنی برگزار کرد که مجموعا ۲ هزار و ۴۰۰ ساعت وقت صرف برگزاری این جلسات شد. با توجه به ۲۴ کمیسیون اصلی و چند کمیسیون فرعی، نمایندگان در ۶ هزار و ۵۳۶ جلسه شرکت کردند، که مهمترین مصوبات این مجلس به شرح زیر است:
قانون ادغام سازمان بسیج ملی (مستضعفین) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشتمل بر ۳ ماده، اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشتمل بر ۵ فصل، ۴۹ ماده و ۱۶ تبصره، تامین بودجه و مخارج جنگ، قانون تأمین مبلغ ۳ میلیارد ریال جهت مصارف ضروری و فوری مخصوصا کمک به مصدومین و جنگ‌زدگان، قانون اجازه‌ی تنظیم و تصویب بودجه سالانه بعضی از شهرداری‌های مناطق جنگی بدون رعایت حد نصاب مقرر ماده‌ی ۶۸ قانون شهرداری‌ها، انتزاع بنیاد شهید از سازمان بهزیستی، قانون بنیاد امور جنگ‌زدگان مشتمل بر ۵ ماده و ۳ تبصره، قانون ترمیم اعتبار هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی و منابع اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۶۰.
چرا مقام معظم رهبری مجلس سیزدهم را انقلابی نامیدند؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی سوم خرداد سال گذشته(۱۴۰۲) در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس یازدهم، این مجلس را در مجموع و در نگاهی کلی، مجلسی انقلابی، جوان، پرتحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور خواندند و با تکریم عظمت و جایگاه نهاد مجلس، شأن قانون‌گذاری مجلس را از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر و مهمتر برشمردند و با اشاره به ضرورت حیاتی قوانین برای «ایجاد ثبات»، «قابل پیش‌بینی شدن آینده فرد، جامعه و کشور» و «فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی مسئولان»، افزودند: «قانون‌گذاری، ریل‌گذاری و به تعبیر دقیق‌تر «جاده‌سازی» است که مسیر حرکت دیگر قوا را مشخص می‌کند.»
اما در راستای چرایی نامگذاری مجلس یازدهم به مجلس انقلابی از سوی رهبر انقلاب، به شرحی از اقدامات موثر و دستاوردهای آن می پردازیم:
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم
به موجب این قانون که به عنوان «مالیات بر خانه‌های خالی» شناخته می‌شود، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:
سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد ـ معادل هجده برابر مالیات متعلقه
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران
به موجب این قانون سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند.
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد، در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
بر اساس این مصوبه، دولت مکلف شد، به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد، مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام کند.
قانون اصلاح صدور چک
در این قانون اصلاحاتی درباره صدور چک پیش‌بینی شد، از جمله این‌که صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر است. این سامانه به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص داده و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین‌شده را برای گیرنده فراهم کند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده
اصلاحات اعمال‌شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی کشور، حمایت از تولید داخلی، شناسایی شرکت‌های کاغذی، حذف مالیات از اصل قیمت طلا، قسط‌بندی مالیات در فروش‌های اقساطی، حذف رانت‌ها با سامانه‌ای شدن سیستم مالیات و پاداش بـرای مؤدیان خوش‌حساب انجام شد.
در این قانون، معافیت مالیاتی کالاهای ضروری همچون تمامی محصولات کشاورزی فرآورده نشده، بذر، نهال، سم و کود، موادغذایی اساسی مردم مانند شیر و برنج و محصولات مرتبط با کاغذ، دارایی‌های غیرمنقول و انواع حوالە کاغذی، فرش دستباف و مواد اولیە آن، انواع دارو و واکسن دائمی شد.
قانون جهش تولید مسکن
هدف از این قانون، تسهیل‌گری برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال اسـت. در این قانون دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم به واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی دولتی برای ساخت مسکن شده اند و علاوه‌بـر پیش‌بینی ۳۰ درصد تخفیف در هزینە صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمان‌ها، اعتبار لازم ساخت مسکن از بانک‌ها و سرمایه‌های مردمی از طریق بازار سرمایه تامین شده است و با ایجاد امکان پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس کالا، قیمت ساخت مسکن پیش‌بینی‌پذیر خواهد بود.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
در این قانون، اعطای وام ازدواج به زوج‌ها و همچنین تامین زمین یا مسکن به خانواده‌ها با دو سال تنفس و ۸ سال قسط بعد از تولد فرزند سوم، پیش‌بینی شده است. همچنین زوج‌های نابارور تحت پوشش بیمه درمان نابارور قرار گرفته و برای تولد هر فرزند به زوج‌ها تسهیلات پرداخت می‌شود. پس از تولد فرزند دوم نیز به مادران خودروی بدون قرعه‌کشی فروخته می‌شود.
قانون نظام رتبه‌بندی معلمان
در این قانون، معلمان بر اساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه‌ی خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند. همچنین فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه انجام می‌شود.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
در این قانون، روند صدور مجوزهای کسب و کار، آسان شده است؛ به‌طوری که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز، در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده‌ی مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز موردنظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.
قانون حمایت از گزارشگران فساد
در این قانون از گزارشگران فساد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در مقابل تهدیدها، حمایت قضایی و امنیتی می‌شود و پاداش‌هایی بر اساس میزان افشاگری به‌صورت پلکانی به گزارشگران داده می‌شود. این قانون مشوقی برای عموم مرده بوده که در صورت مشاهده فساد در سازمان، اداره و محیط اطراف خود آن را به سیستم‌های نظارتی گزارش کنند و بدین ترتیب فضا برای فساد ناامن می‌شود.
قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور
این قانون نیز درباره سازوکار تشکیل «سازمان پدافند غیرعامل کشور» با ساختار موجود و مطابق اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح است؛ کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور بوده که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم‌الاجراست و مستنکفان علاوه‌بر جبران خسارت واردشده، به مجازات محکوم می‌شوند.
هوشمند شدن تنظیم بودجه
اصلاح ساختار بودجه، اگرچه یک اقدام کلان مجلس بود اما نتایج ملموسی در زندگی مردم داشت. این امر به محدود شدن بستر کسری بودجه دولت کمک کرد و در کاهش شتاب قیمت‌ها یا همان کاهش نرخ تورم نقش داشت. اشکالات ساختار بودجه یکی از عوامل تورم است؛ بنابراین، مجلس هم بودجه را دومرحله‌ای و افزایش سقف بودجه را متوقف کرد، ضمنا مجلس در این دوره مدیریت خزانه را یکپارچه و اعتباری کرد و جلوی رسوب پول‌ها را گرفت.
در همین راستا، شرکت‌های دولتی هم مجبور شدند صورت‌های مالی‌شان را شفاف کنند. بر این اساس تنظیم بودجه هوشمند شد. تا قبل از طراحی سامانه جدید در مجلس یازدهم، سازمان برنامه و بودجه فایل سند بودجه را به مجلس می‌آورد و مجلس پس از بررسی، اصلاحات فایل را به سازمان برمی‌گرداند اما الان ارتباط بین احکام بودجه و جداول آن معنادار شده و به‌صورت برخط بر هزینه‌کرد بودجه نظارت می‌شود.
همدلی بی‌سابقه دولت و مجلس برای خدمت به مردم
«سیدمحمد حسینی» معاون پارلمانی سابق دولت، پس از حادثه اخیر برای رئیس‌جمهور شهید و هیأت همراه، اظهار کرده است: «همدلی و همراهی به این شکل در مجلس سابقه نداشته است، آقای رئیسی می‌گفتند بحث‌ها و نظرات خودتان را بگویید اما خارج از دولت انسجام داشته باشید. هنگام رأی اعتماد برخی از وزرا رأی اعتماد بالایی داشتند، مثلا آقای امیر عبداللهیان ۲۷۹ رأی آورد.»
وی افزود: «از دولت آقای رئیسی ۶ هزار سوال مطرح شد که در خصوص ۲۹ سوال، نمایندگان سوال‌کننده قانع نشدند و به صحن آمد. به ایشان گفتم سحر و جادو انجام نمی‌دهیم صحبت کردیم و نتیجه گرفتیم، مثلا در بحث استیضاح تنها یک استیضاح به نتیجه رسید و مابقی از دستور کار خارج شد، در صورتی که بعضی از وزراء چندین‌بار بحث استیضاح‌شان مطرح شده بود.»
حالا با اتمام دوره فعالیت مجلس یازدهم، امروز، ۷ خرداد ۱۴۰۳، دوره فعالیت ۴ ساله مجلس دوازدهم آغاز می‌شود که اولین روز کاری آن به برگزاری مراسم افتتاحیه و تشکیل شعب جهت رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان اختصاص دارد.
باید منتظر ماند و دید که مجلس دوازدهم چه رویکرد و عملکردی در این چهارساله فعالیت خود خواهد داشت؟
