متن و حاشیه بازداشت برادر جهانگیری

به گزارش شمانیوز: این خبری بود که پنجشنبه شب از سوی سایت «تابناک» منتشر و پس از ساعاتی نیز توسط برادرش اسحاق جهانگیری مورد تایید قرار گرفت. آن‌گونه که در این خبر ادعا شده است، برخی از این اتهامات متوجه حضور او در بانک گردشگری است که مهدی جهانگیری عنوان بنیانگذار آن را با خود به یدک می‌کشد. شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا نیز که بخشی از حوزه تحت مدیریت جهانگیری است و تیرماه ١٣٨٨ با سرمایه ٢٠ میلیارد تومانی به ثبت رسیده و ظرف مدت کوتاهی توانسته شش شرکت اقماری بزرگ تاسیس کند، یکی از این موارد است. او همچنین رییس هیات‌مدیره مجتمع فولاد صنعت بناب، عضو هیات رییسه فدراسیون هندبال، رییس هیات‌مدیره شرکت نگین گردشگری، رییس هیات‌مدیره شرکت هلدینگ صنایع و معادن ماهان و... است و آنگونه که تاکنون مطرح شده و هیچگاه هم از سوی او تکذیب نشده، حکایت از سوابق همکاری جهانگیری با طیف مشایی در دولت احمدی‌نژاد و همچنین با دولت کنونی دارد. اما مهدی جهانگیری که به نام رییس گروه مالی گردشگری، به عنوان کارآفرین برتر این صنعت مورد تقدیر قرار گرفته و تندیس شایستگی نیز به او اهدا شده بود. در بحبوحه تبلیغات انتخابات سال ٩٦ و درست زمانی‌ که کاندیداهای ریاست‌جمهوری در فضای دو قطبی‌ای که ایجاد شده بود مشغول جمع کردن مدرک علیه یکدیگر می‌شدند تا برگ برنده‌ای را در فرصتی مناسب رو کنند، سایت جهان‌نیوز، وابسته به یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی اقدام به انتشار گزارش مبسوطی در مورد برادران دو کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان کرد. حسین فریدون، برادر حسن روحانی رییس‌جمهور از یک‌سو و مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری که به عنوان کاندیدای پوششی وارد عرصه انتخابات شده بود از سوی دیگر، در مظان اتهاماتی قرار گرفتند که تا آن روز حداقل برای مهدی جهانگیری کمتر مطرح شده بود. «مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری کیست؟ وی چگونه توانسته به ثروت هنگفت در این کشور دست پیدا کند؟ برادر کوچک معاون اول دولت و رییس گروه مالی گردشگری که ده‌ها شرکت و بانک زیرنظر آن است، این دارایی‌ها را از چه راهی به دست آورده است؟ روابط وی با مشایی و بقایی در دولت قبل و بستن قرارداد کلان ساخت هتل‌های ٥ ستاره چگونه به دست آمده است؟» اینها سوالاتی بود که در سه هفته مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم از سوی سایت جهان‌نیوز ادعا شد در ادامه اینگونه ادعا شد: «برای روشن شدن ثروت مهدی جهانگیری کافی است سری به پایگاه گروه مالی گردشگری زد. نگاهی به گروه مالی گردشگری نشان می‌دهد که این گروه متشکل از ده‌ها شرکت ریز و درشت از جمله بانک گردشگری، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان، شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، گروه مهندسی صنعت نفت و گاز لاوان، مجتمع فولاد صنعت بناب، بیمه آرمان و... است. گروهی که در سایر بازارهای مالی و سرمایه‌ای دستی بر آتش دارد و بسیاری از پروژه‌های هتل‌سازی، پروژه‌های نفتی و گازی، ساختمان‌سازی، اقامتگاه‌های بین راهی و تفریحگاه‌ها را در سراسر کشور در حال اجرا دارد یا برنده اصلی مزایده‌های دولتی در اجرای چنین پروژه‌هایی است.» اما غائله با پاسخگویی برادر اسحاق جهانگیری به سایت جهان‌نیوز هم پایان نگرفت. مهدی جهانگیری که در جوابیه خود خطاب به علیرضا زاکانی اعلام کرده بود: «در عجبم شما که سال‌ها در مسند نمایندگی مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری را به عهده داشتید چطور نمی‌دانید که بر اساس مقررات موجود از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی امکان تملک سهم یک بانک برای یک فرد امکان‌پذیر نیست و لیست سهامداران بانک در گزارش‌های مجامع و از طریق سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار برای عموم مردم عزیز قابل رویت است» و فعالیت‌های خود را در راستای عمل به دغدغه رهبری انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی عنوان کرده بود اما بازهم نتوانست از مناظرات انتخاباتی و از دست رقبای برادرش بگریزد. محمدباقر قالیباف که به عنوان شاخص‌ترین چهره‌ مناظرات در مخالفت با کاندیداهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان ظاهر شده بود، در آخرین مناظره، در برابر مواضع جهانگیری در خصوص سهام بانک سرمایه متعلق به شهرداری که به یکی از مفسدان اقتصادی واگذار شده بود، این‌گونه زمین بازی را عوض کرد: «آقای جهانگیری در اظهارات خود نکاتی را عنوان کردند که دروغ آشکار است. این است که می‌گویم چهاردرصدی‌ها خیلی پررو هستند، آقای جهانگیری اگر بانکی تخلف کرده، با آن برخورد کنید؛ شما در دولت مسوول هستید به خصوص با تخلفات بانک گردشگری برادر خودتان.» برادران دولتمردان، چگونه یکی پس از دیگری بازداشت می‌شوند؟ هرچند در همان آخرین مناظره انتخاباتی که یک هفته پیش از ٢٩ اردیبهشت‌ماه برگزار شده بود، اسحاق جهانگیری فرصتی برای پاسخگویی به این اتهامات علیه برادر خود نیافت، اما موضعی که دولتمردان تدبیر و امید باید در مواجهه با تخلفات بستگان خود اخذ می‌کردند از سوی رییس دولت‌شان مشخص شد. حسن روحانی وقتی آن‌گونه آماج طرح اتهاماتی علیه برادر خود قرار گرفت، جمله‌ای را بر زبان آورد که تاکنون از هیچ رییس دولتی مطرح نشده بود. «من با هیچ کسی عقد اخوت نبسته‌ام و باید با هر کسی که تخلفی کرده با اشد مجازات برخورد شود.» موضوعی که نشان می‌داد حسن روحانی هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد اطرافیان و خانواده‌اش ترسیم نکرده است، از قضا دست قوه قضاییه را برای برخورد با متهمانی که ارتباط نسبی و سببی با دولتمردان دارند، باز گذاشت. حسین فریدون، که شایعه بازداشتش در همان روزهای شلوغ انتخابات مطرح شد و در نهایت با رویت او در صف رای‌دهندگان فروکش کرد، چندی بعد، یعنی در تیرماه امسال از سوی دستگاه قضا بازداشت شد. هرچند او تنها یک روز در بازداشتگاه ماند و با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، آزاد شد اما واکنش برادرش در نوع خود جالب توجه است. آن‌گونه که چندی پیش صادق خرازی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا عنوان کرد: «برادر آقای روحانی را گرفتند، اما هیچ دخالتی نکرد. من همان روز پیش آقای روحانی بودم. یک نفر سوال کرد که چه کار می‌خواهید بکنید؟ ایشان گفت که من کاری نمی‌کنم، کشور قانون دارد، برود وکیل بگیرد و کارهایش را بکند.» اینکه برای نخستین‌بار رییس دولت مستقر، با اعمال قانون در قبال تخلفات نزدیکان خود روبه‌رو می‌شود و چنین واکنشی از خود نشان می‌دهد تا حدود زیادی با اذهان شهروندان حداقل در چند سال اخیر غریبه است. هنوز نمی‌توان فراموش کرد که رییس دولت‌های نهم و دهم نه برای برادر خود بلکه برای دوستان نزدیک به خود و به طور عام‌تر کابینه خود آنقدر حساسیت ایجاد کرده بود که به طور واضح و آشکار آنان را خط قرمز خود نامید. تیرماه سال ٩٠ بود که محمود احمدی‌نژاد دستگیری چند نفر از نیروهای مشایی توسط قوه قضاییه را «اقدامی سیاسی» دانست و گفت که «اگر این روند ادامه یابد، مسائل را با مردم در میان گذاشته و به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنم.» او این را هم گفته بود که: «کابینه، خط قرمزش است و نخواهد گذاشت به کابینه «دست‌اندازی» شود.» حال در این دولت آن‌گونه که شاهد هستیم نه تنها خط قرمزی برای مسوولان رده بالا وجود ندارد بلکه آنان از برخورد قانونی دستگاه قضا حمایت هم می‌کنند. حال پس از واکنش حسن روحانی در قبال بازداشت برادرش حسین فریدون، نوبت به اسحاق جهانگیری می‌رسد تا نشان دهد تا کجا از مبارزه با فساد که اتفاقا خود نیز رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، دفاع می‌کند. بی‌خبری جهانگیری از دلیل بازداشت برادرش مهدی اسحاق جهانگیری که در نخستین پست اینستاگرامی خود پس از انتشار خبر بازداشت برادرش، این خبر را تایید می‌کرد، این‌گونه گفت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسوولیت و فعالیت دولتی ندارد.» اما آنچه در پست اینستاگرامی معاون اول رییس‌جمهوری قابل توجه بود، پیش‌بینی او از این مساله و امیدواری به عدم وجود هرگونه سوءاستفاده سیاسی است. «مساله قابل پیش‌بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.» حال اینکه جهانگیری این اتفاق را قابل پیش‌بینی می‌دانسته، در نوع خود بحث‌برانگیز است. یقینا او این‌گونه اتهامات برادرش را تایید نخواهد کرد که بگوید بازداشتش قابل پیش‌بینی بود، پس آنچه می‌ماند ابراز امیدواری او از عدم وجود سوءاستفاده سیاسی است. حال باید برای مشخص شدن زوایای این پرونده و البته عناوین اتهامی که متوجه برادر معاون اول رییس‌جمهوری شده، منتظر نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ماند تا محسنی‌اژه‌ای به گمانه‌زنی‌های مطرح شده طی ٢٤ ساعت گذشته پایان دهد. منبع: اعتماد