روحانی:
امنیت ایران مرهون سیاست اعتدال است
هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور، به استانداران پیشنهادی استان های سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری رای اعتماد داد.
به گزارش شمانیوز: هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور، به استانداران پیشنهادی استان های سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری رای اعتماد داد. بر این اساس، آقایان سید دانیال محبی و اقبال عباسی به ترتیب به عنوان استانداران استان های سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری منصوب شدند. هیات وزیران همچنین از استانداران سابق این استان ها تشکر کرد. رییس جمهور در این جلسه ، رأی قاطع هیات دولت به استانداران جدید را فرصتی بزرگ برای توسعه و پیشرفت استان و خدمت به مردم دانست. دکتر روحانی امنیت ایران در شرایط التهابات در منطقه را در کنار اهتمام مسئولین امنیتی، مرهون سیاست اعتدال دولت و تلاش برای حفظ عدالت و برابری بین مذاهب و افزایش امید و اعتماد اقوام و مذاهب به سیاست های نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و بر حفظ تعادل و عدالت در میان همه شهروندان تأکید نمود. رییس جمهور ، موقعیت جغرافیایی و مرزی سیستان و بلوچستان از حیث دسترسی به آبهای آزاد و امکان توسعه ترانزیت بین آسیا، اروپا و آفریقا را سبب اهمیت ویژه این استان ذکر کرد. دکتر روحانی استان سیستان و بلوچستان را از لحاظ استراتژیک به پیشانی کشور تشبیه کرد و با بیان اینکه توسعه این استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بر ادامه طرح های مفید از جمله گازرسانی به زاهدان که در دولت یازدهم آغاز شد و نیز انتقال گاز به زابل در آینده تأکید کرد. رییس جمهور در ادامه، از استان چهارمحال و بختیاری نیز به عنوان بام ایران یاد کرد و با برشمردن طبیعت خوب و جاذبه های فراوان این استان، بر توسعه گردشگری داخلی و خارجی در جهت رونق اقتصادی و توسعه اشتغال تأکید کرد. دکتر روحانی همچنین توسعه داروهای گیاهی و صنایع دانش بنیان را از دیگر محورهای توسعه این استان ذکر کرد و استانداران را بر بکارگیری زنان و جوانان در مسئولیت های مناسب در دو استان سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری توصیه نمود. جرایم مندرج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاح شد همچنین هیات دولت با هدف بازدارندگی از تخلف یا کاهش جرایم تخریب جنگل ها و حفاظت از ذخایر و منابع طبیعی کشور، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اصلاح و بروز رسانی جرایم مندرج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع موافقت کرد.