طرح بنای ایران | کدام بنا؟کدام ایران؟

به گزارش شمانیوز: اتاق های بازرگانی از محل حق عضویت سالانه اعضاء (بین 250 هزار تومان تا 500 هزار تومان ) و 200 هزار تومان برای صدور کارت بازرگانی و مبالغی بابت تمدید و متفرعات آن بعلاوه اخذ 3 در هزار درآمد مشمول مالیات سالانه و یک در هزار فروش سالانه هر یک از اعضاء ارتزاق می نمایند که ارقام قابل توجهی از این محل تامین مالی می شود. و طی دوره جدید فعالیت، اطاق های بازرگانی، منابع قابل توجهی را صرف انجام مطالعات و پژوهشها و نیز فعالیتهای هنریرسانه ای (ساخت فیلم مستند و ... ) نموده اند که فی نفسه امر ممدوحی است . 

اندیشکده های شریف ذیمدخل در این طرح نیز از جمله اندیشکده های توانمند و تاثیرگذار هستند و بسیاری از اعاظم و صاحبنظران نواندیش در آن حضور دارند و کلیات متن طرح "بنای ایران" (برنامه نجات اقتصاد ایران) که چکیده آن انتشار عمومی یافته است، از قوام و انسجام نسبتاً خوبی برخوردار است. اگرچه در متن و در اخبار مربوط به رونمایی و ارائه آن مشخص نگردیده است که روش علمی تحقیق و پژوهش موصوف چه بوده و روایی و اعتبار نتایج مستخرجه در زمینه پیشنهادات و راهکارها چگونه احراز شده است و قس علیهذا .

در بین پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده در طرح بنای ایران (برنامه نجات اقتصاد ایران) دو راهکار و پیشنهاد مربوط به حوزه  کار و تامین اجتماعی است که با بقیه پیشنهادات و راهکارها، سنخیت ندارد و درمورد آنها و دلایل و توجیهات و ... زیاد اشاره نشده است و اساساً از جنس بقیه راهکارها نیست مثلاً اگر قرار باشد وارد این حوزه ها می شدیم بایستی به قدمت قوانین و مقررات، سترون بودن نظام آموزشی کشور و فقدان ارتباط دانشگاه با صنعت، فقدان مهارت آموزی در آموزش های ابتدایی تا عالی و یا به مباحث مدیریتی نظیر شایسته سالاری و نظام پرداخت ها، بهره وری و ... هم اشاره می شد. 

در متن چکیده طرح یک راهکار و پیشنهاد مبنی بر "ایجاد قانون کار استان محور" در صفحه 11 و در بخش "تعالی سازی توسعه منطقه ای"در صفحه 13 آمده است و یک راهکار و پیشنهاد مبنی بر "رفع انحصار از تامین اجتماعی برای بیمه کارکنان" در صفحه 10 و ذیل بخش "رشد اشتغال زا" و "اصلاح محیط کسب و کار" (ص 11) آمده است ولی علیرغم اینکه درخصوص بقیه پیشنهادات و راهکارهای مندرج در طرح بنای ایران که به مقدمات و دلایل و توجیهات پرداخته شده است، درخصوص این دو راهکار هیچ استناد یا توضیح و توجیهی ارائه نشده است و این دو پیشنهاد وقتی کنار پیشنهاد یکی از طراحان "بنای ایران" جناب آقای دکتر صادق الحسینی مبنی بر پیشنهاد ادغام سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجماعی و انتقال آن به زیر مجموعه رئیس جمهور بعنوان یک سازمان دولتی به ریاست یک معاون رئیس جمهور (مصاحبه با خبرگزاری فارس مورخ 27/ 02/ 1400 شماره 140000227000196) قرار می‎گیرد. مبنای علمی خود را بیشتر از دست می‎دهد و این احتمال را تقویت می‎کند که دو پیشنهاد فوق از منظر کارفرمایی و یا اسپانسری اطاق بازرگانی تهران مطرح و به طرح بنای ایران سنجاق شده است.

و اما نگاهی به پیشنهادات سه گانه فوق هم این برداشت را استحکام می‎بخشد : 

الف- ایجاد قانون کار استانی: پر واضح است که کشور ایران فعلاً و طبق قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه فاقد نظام فدرالی و ایالتی است و امکان ایجاد قوانین استانی در هیچ زمینه ای وجود ندارد فلذا گزاره "ایجاد قانون کار استانی" فاقد وجاهت علمی و قانونی در نظام اداری ایران است ولی احتمال دارد منظور طراحان طرح و یا اطاق بازرگانی تهران، اعمال "حداقل دستمزد منطقه ای" است که در همین قانون کار فعلی هم مقدور و میسر است ولیکن زیر ساختها و مقدمات آن فراهم نیست چرا که کشور فاقد پایگاه اطلاعات ثبتی و عملیاتی در حوزه اشتغال و کسب و کار است و نیروهای شاغل (اعم از کارمند، کارگر، آزاد کار، کارفرما و پیمانکار و ...) فاقد "شناسنامه کسب و کار" یا "شناسنامه شغلی" می‎باشند و سیستمی که در برگیرنده همزمان وتوامان اطلاعات هویتی (کد ملی)، اطلاعات تحصیلی، اشتغال و درآمدی (کد شغلی) و اطلاعات مکانی و موقعیتی (کد پستی) با کدینگ واحد واستاندارد باشد در ایران وجود ندارد و اعمال دستمزد منطقه‎ای می‎تواند به سوء استفاده، بهره کشی و استثمار و یا سوء استفاده و تقلب وسیع منجر شود. 

ب) رفع انحصار از تامین اجتماعی برای بیمه کارکنان: اولاً تامین اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی فرق می‎کند و شامل حوزه‌هایامدادی و حمایتی و بیمه‎ای (درمان، بازنشستگی، بیکاری و...) است و حدود 50 بنیاد، نهاد و سازمان و صندوق در حوزه تامین اجتماعی فعالیت می‎کنند و اسم سازمان تامین اجتماعی فعلی هم اشتباه است. و سازمان تامین اجتماعی موضوع اصلاحیه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری، هنوز شکل نگرفته است و کسی عرضه و توان ایجاد آنرا نداشته است و یک عده بی عرضه و کم توان که از سال 1388 نتوانسته اند، این حکم قانون را اجرا کنند، حالا می خواهند با حذف و ادغام سازمان تامین اجتماعی بر بی کفایتی و بی تدبیری خود سرپوش بگذارند ثانیاً سازمان تامین اجتماعی نه تنها فقط کارکنان را بیمه نمی‌کند بلکه بیشتر کارگران و آزادکاران، مزدبگیران و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را بیمه می‎کند و حدود 21 سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی دیگر هستند که مختص بیمه کارکنان هستند. ثالثاً سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر انحصار ندارد و بلحاظ قانونی و مقرراتی و یا عرفی "صندوق بیمه آینده ساز" هم می تواند کارگران را بیمه کند ولی کارگران مایل به استفاده از صندوق مزبور نیستند چون مزایای آن بیشتر برای مدیران و کارشناسان عالیرتبه دولت تنظیم شده است. رابعاً از حدود 30 سال پیش در مناطق آزاد و جزایر آزاد، قانوناًامکان ایجاد نظام بیمه های اجتماعی فارغ از سازمان تامین اجتماعی وجود داشته است و متولیان امر می توانستند و می توانند اقدام کنند،ولی نکردند و یا نتوانستند و در منطقه آزاد ارس هم که انجام دادند،ناموفق بود و شکست خورد، خامساً اینکه بایستی طراحان بنای ایران می گفتند منظورشان از انحصار در کدام سطح بیمه های اجتماعی است؟ چراکه بیمه های اجتماعی سه سطح دارد سطح اول پایه و همگانی سطح دوم مازاد و مضاعف و سطح سوم مکمل و در قالب یک نظام چند لایه تامین اجتماعی 

می توان در لایه های بالاتر از پایه، نسبت به ایجاد رقابت اقدام نمود. خامساً طبق قانون برنامه پنجم توسعه امکان ایجاد صندوق بیمه اجتماعی خصوصی وجود داشت ولی انجام نشده است، تاکنون و در حال حاضر نیز از سال 1396 بموجب مواد 3 و 5 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه امکان ایجاد بیمه‎های اجتماعی خصوصی، در سطوح مازاد و مکمل وجود دارد، ولی انجام نشده است فلذا انحصاری وجود نداشته است بلکه بنظر می‎رسد امکان عملی و منطقی برای رقابت در سطح بیمه پایه اجتماعی در شرایط حال حاضر ایران وجود ندارد. سادساً طراحان طرح بنای ایران مشخص نکرده اند در کدام نظام بیمه ای اجتماعی می‎خواهند انحصار را حذف کنند نظام بوریجی یا بیسمارکی یا نظام هیبریدی و چند لایه و قس علیهذا .

البته در این ارتباط بحث زیاد است مثلاً چگونگی رگولاتوری و تنظیم مقررات؟ چگونگی تضمین و تعهد دولت در ارتباط با تداوم خدمات صندوقهای بیمه گر و ... که در این مقال و مجال نمی‎گنجد ولی ذکر یک مثال خالی از لطف نخواهد بود مثلاً طراحان جواب بدهند که اگر انحصار را از (سازمان) تامین اجتماعی برداریم، چنانچه یک کارگر در کارگاهی دچار حادثه شد و بازرس وزارت کار حادثه را ناشی از کار تلقی و بیمه گر اجتماعی را مسئول برقراری مستمری بداند و فرد مزبور بیمه نباشد، سازمان تامین اجتماعی باید او را تحت پوشش قرار دهد یاآن بیمه‎گران اجتماعی خصوصی که در فضای رقابتی یا غیر انحصاری پیشنهادی فعال خواهند بود؟ و کدامیک از آنها ؟

ج) ادغام سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی: این پیشنهاد به صراحت در متن چکیده طرح بنای ایران نیست ولیکن مشخص نیست که در متن تفصیلی آن هم آمده است یا خیر؟ ولی اعلام آن از سوی یکی از طراحان اصلی طرح بنای ایران حاکی از آن است که احتمالاً بایستی در متن تفصیلی طرح باشد. علیهذا ایشان و طراحان طرح مشخص نکرده اند که این پیشنهاد را در چه پارادایم بیمه های اجتماعی مطرح می کنند؟ نظام بیمه اجتماعی مالیات محور (بوریجی) که حق بیمه را در جوف مالیات اخذ می کنند و در اختیار سازمان بیمه گر اجتماعی دولتی قرار می دهند تا مصرف کند (سازمان بیمه‎گر اجتماعی فقط یک سازمان مصرف کننده و مدیریت هزینه است) و یا نظام بیمه اجتماعی حق بیمه محور (بیسمارکی) که سازمان 

بیمه گر اجتماعی، حق بیمه را جدا از مالیات و توسط سازمان بیمه‎گر اجتماعی اخذ و همان سازمان خودش هزینه می‎کنند (سازمان بیمه‎گر اجتماعی یک نهاد مدیریت در آمد – هزینه است و مدیریت منابع و مصارف را توامان و همزمان برعهده دارد)؟ بدیهی است ادغام سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی بدون تغییر پارادایم و بدون تغییر نظام مالیاتی اساساً حرف غیرعلمی است.

البته از دیر باز عده ای در بدنه دولت بدنبال شقه کردن سازمان تامین اجتماعی و برهم زدن یکپارچگی آن بوده و هستند. سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر پارادایم حق بیمه محور است و یک نهاد مدیریت درآمد – هزینه است و از منابع دولتی (مالیات، نفت و ...) مستقیماً هیچ رقمی دریافت نمی کند و بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی در اصل بدهی دولت به بیمه شدگان، کمک به بیمه شدگان و یا تقبل سهم بیمه شدگان یا کارفرمایان است. این سازمان سه بخش بیمه ای، درمان و سرمایه‎گذاری دارد و در ادوار مختلف همیشه نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رفاه و تامین اجتماعی) به دنبال تصاحب کل یا جزء آن بوده اند و تلاش کرده اند که اداره و یا مداخله در بخش سرمایه گذاری آن بوده و وزارت بهداشت هم به دنبال بخش درمان آن بوده است. 

در دولت هشتم و در زمان بررسی و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وزرای وقت بهداشت و کار نامه ای مشترک به رئیس جمهور وقت نوشتند و گفتند بخش درمان سازمان را به وزارت بهداشت و بخشهای سرمایه گذاری و بیمه ای آنرا به وزارت کار بدهید، در دولت قبل هم همین توافق حاصل شده بود با این تفاوت که بخش سرمایه گذاری عملاً زیر نظر ریاست جمهوری و دفتر رئیس جمهور و معاون اول بود و این بدعت مربوط به خروج بخش سرمایه گذاری از حیطه اداره سازمان در دولت قبل بنیادش گذاشته شد و تداوم یافت. در دولت یازدهم نیز مدیر عامل سازمان با نظر وزیر وقت بهداشت، منصوب شد. بهر تقدیر اگر تغییر پارادایم بیمه اجتماعی از حق بیمه محور به مالیات محور اتفاق نیافتد و نظام درآمد پایه همگانی (UBI) نظام مالیات بر درآمد افراد (PIT) و نظام، مالیات بر درآمد منفی (NIT) در کشور وجود نداشته نباشد عملاً ادغام دو سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، فقط به تصاحب مسقیم و علنی بخش درمان سازمان توسط وزارت بهداشت و تصاحب مستقیم و علنی بخش سرمایه گذاری آن توسط نهاد ریاست جمهوری و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا ...منجر خواهد شد، امری که از دولت قبل بطور غیر ملموس و نا نوشته وجود داشته و دارد. 

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره

سازمان تامین اجتماعی