اختصاصی
بانک ملت پیشرو در اقدام و عمل برای تحقق اقتصاد مقاومتی
بانک ملت، شرکت خدمات مالی و بانکداری ایرانی است، که هماکنون پس از بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران، با حدود ۱۹۰۰ شعبه داخل کشور و دو شعبه خارج از کشور به عنوان سومین بانک بزرگ ایران محسوب میشود
سرمایهٔ اولیه این بانک ۳۳٫۵ میلیارد ریال بود، که از داراییهای ۱۰ بانک تجاری؛ بانک پارس، بانک عمران، بانک فرهنگیان، بانک داریوش، بانک تهران، بانک تجارت خارجی، بانک اعتبارات تعاونی و توزیع، بانک بینالملل ایران، بانک ایران و عرب و بانک بیمه ایران، تشکیل میشد. در سال ۱۳۸۷ مجموع داراییهای بانک ملت معادل ۱۳۱٫۰۰۰ میلیارد ریال اعلام شدهاست. پس از تغییر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴، این بانک بعنوان اولین بانک دولتی، برای خصوصیسازی آماده شد و در ٣٠ بهمن ۱۳۸۷، ۵٪ درصد از سهام بانک ملت، در بورس تهران عرضه گردید. مهمترین راهبردهای بانک ملت توسعهٔ فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخصهای عملکرد است. برای دستیابی به این راهبردها، اهدافی همچون رشد و بهرهوری بانک، سوددهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دستهبندی مشتریان و فرآیندهای مربوط به سود، آموزشهای استراتژی محور، فنآوری نوین بانکی و همسوسازی اهداف فردی، بخشی و سازمانی ترسیم شدهاست. در این بین پیروزی بانک ملت در شکایت علیه تحریم کنندگان و طلب 4 میلیارد دلار خسارت تحریم از جمله محمترین موفقیتهای بانک ملت در این سالها به حساب می اید که توانسته پایه تحریم های یکجانبه را برای همیشه در تاریخ سست کند پیروزی بانک ملت در شکایت علیه تحریم کنندگان نشان می دهد که دیگر بانکها و سازمانهای ایران هم که به موجب تحریمها دچار زیان شده اند می توانستند همانند بانک ملت عمل نموده و از یکه تازی آمریکا در گرفتن خسارت از شرکای تجاری ایران جلوگیری کنند. به گفته مارینا میرا دُ ارکول دیر پروژه خانه اروپایی-امبروزتی در حاشیه نشست مشترک تجاری ایران و ایتالیا اتحادیه اروپا دیگر نمی تواند مشکلاتی را که آمریکاییها پیش روی شرکای تجاری ایران قرار داده اند را بپذیرد و در تلاش است شرایط را دستکم در مورد مهمترین موضوعات مانند تعاملات بانکی و سرمایه گذاری های بلندمدت، تسهیل کند. این مقام اروپایی معتقد است هر چند تحریم های اروپا علیه ایران لغو شده است اما برقراری روابط تجاری اروپا با ایران همچنان درگیر چالش هایی در ارتباط با تحریم های آمریکا علیه ایران است که اطمینان داریم در آینده نزدیک وضع تغییر خواهد کرد. بر این اساس به نظر می رسد شرکتهای ایرانی و طرفهای خارجی آنها همانند بانک ملت باید عمل کنند و با پیگیری جدی خسارت و احقاق حقوق از رفت رفته در سالهای تحریم نسبت به بازگرداندن حقوق از دست رفته خود اقدام کنند. هر گونه تعلل در شکایت و پیگیری وصول خسارات وارده به خاطر تحریمهای یک جانبه آمریکا می تواند این کشور را از پاسخگویی به جنایات و دسیسه های یک طرفه ای که هر از چندگاه نسبت به کشورهای مختلف مرتکب می شود دور کرده و منطقه ای امن برای آن ایجاد کند. در این رابطه مدیرعامل بانک ملت در 30 بهمن ماه پارسال به مناسبت پیروزی این بانک در دادگاه تجدید نظر اتحادیه اروپا پیامی را صادر کرده است که گویای توانمندی و محق بودن شرکتها و بانکها و سازمانهای ایرانی است که در طی این سالها ناجوانمردانه مورد خسارت تحریمهای آمریکا قرار گرفته اند و نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند. در پیام علی رستگار آمده است: بار دیگر آهنگ موفقیت های مستمر پرونده های مطروحه بانک ملت در قاره أروپا خواه در محاکم بریتانیایی و یا اروپایی به صدا در آمد. این بار نیز بانک ملت در محکمه تجدیدنظر اتحادیه أروپا موفق شد با استفاده از بهترین حقوقدانان بین المللی داخلی و خارجی خود به رأی قاطع به نفع خود در مرحله تجدیدنظر خواهی جهت قطعیت بخشی به رای ماخوذه خود از محکمه بدوی اتحادیه أروپا دست یابد. در ادامه این پیام آمده است: اینجانب به عنوان مدیرعامل بانک با کمال مسرت به اطلاع سهامداران، مدیران و کارکنان بانک ملت از یکطرف و عموم ملت شهیدپرور ایران از طرف دیگر می رسانم که دادگاه تجدید نظر اتحادیه أروپا در روز ١٨ فوریه ٢٠١٦ میلادی مصادف با ٢٩ بهمن سال ١٣٩٤ رای خود را در مورد پرونده بانک ملت در پرونده تجدیدنظر خواهی شورای اتحادیه أروپا ، که در آن دولت بریتانیا نیز علیرغم شکست خود در عالیترین مرجع قضایی خود در انگلستان متاسفانه بعنوان ثالث و جهت تقویت موضع ناعادلانه شورای اتحادیه بر علیه بانک ملت وارد پرونده شده بود، را صادر کرده است. مدیرعامل بانک ملت در پیام خود افزوده است: