یک صاحب نظر بخش مسکن اعلام کرد
پیشنهاد جایگزین برای مسکن ملکی
یک صاحبنظر بخش مسکن با اشاره به تجربه سایر کشور‌ها مداخله دولت‌ها در تامین سرپناه برای کم در آمد‌ها را حمایتی عنوان کرد و گفت: دولت‌ها با اجرای سیاست مسکن اجاره‌ای نقش متفاوتی در ساماندهی بازار مسکن ایفا می‌کنند.
به گزارش شمانیوز ، حمیده امکچی صاحبنظر حوزه مسکن معتقد است: مسکن ملکی جایگاه اصلی در تشکیل سرمایه خانوار و مهمترین دارایی برای بسیاری از خانوار‌ها را دارد و در بسیاری از موارد به عنوان ذخیره و پشتوانه اصلی خانوار‌ها در هنگام بروز شرایط پیش بینی نشده، بحران‌های مالی و حمایت از فرزندان محسوب می‌شود. از این رو در تمام برنامه ریزی‌های انجام شده طی سال‌های گذشته از سوی سیاست گذار همواره از مسکن اجتماعی یا مسکن اجاره‌ای غفلت شده است. وی افزود: این در حالی است که مسکن اجاره‌ای به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر و نیاز واقعی در سایر کشور‌ها پذیرفته شده و سهم قابل توجهی از موجودی مسکن تعداد زیادی از کشور‌ها به این نوع نحوه تصرف اختصاص پیدا کرده است. این صاحبنظر حوزه مسکن با اشاره به نوع تصرف ملکی در کشور‌های آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا، ایتالیا و کشور‌های حوزه اسکاندیناوی تصریح کرد: در این کشور‌ها واحد‌های اجاره‌ای سهمی بعضا قریب به ۵۰ تا ۶۰ درصد از کل موجودی مسکن آن کشور را دارد و نشان می‌دهد مسکن استیجاری نیازی گریزناپذیر است و باید واقع بینانه به آن پرداخت، نه اینکه معیار ارزیابی موفقیت برنامه‌های مسکن کشور را
به ارایه و تامین مسکن ملکی بدانیم. وی با تاکید بر آنکه تولید و عرضه مسکن اجتماعی به عنوان مهمترین بخش از اقدامات حمایتی دولت در این کشور‌ها با نحوه تصرف استیجاری صورت می‌پذیرد، گفت: دولت‌ها در این کشور‌ها از این طریق و در یک دوره طولانی تلاش کردند بر مشکلات طرح فائق آیند و ایرادات آن را رفع کنند و به صورت استیجاری به متقاضیان واگذار کنند، در حالی که این کشور‌ها عمدتا دارای نظام سرمایه داری با نقش آفرینی اصلی بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی بوده اند. وی به نقش دولت در حوزه تامین سرپناه در چنین کشور‌هایی اشاره کرد و افزود: در این کشور‌ها دولت‌ها تلاش می‌کنند فقط وارد حوزه‌هایی شوند که بخش خصوصی تمایل و انگیزه حضور در آن را ندارد و دولت بنا به وظیفه ذاتی خود برای ارتقای توان گروه‌های خاص و کم درآمد‌ها به این حوزه‌ها وارد شده و با تور حمایتی خود به جبران برخی ناکارآمدی‌های نظام بازار می‌پردازد. بنابراین گزارش ، جای مسکن اجاره‌ای و توسعه بازار استیجار همواره در سیاست‌های بخش مسکن طی سال‌های اخیر خالی بوده است. همه دغدغه دولت‌ها در ایران طی این سال‌ها معطوف به تامین مسکن ملکی برای گروه‌های کم درآمد بوده است در
حالی که تجربه کشور‌های موفق برای تامین مسکن کم درآمد‌ها مشخص می‌کند، این گروه از خانوار‌ها باید ابتدا برای یک دوره، از طریق مسکن اجاره ای، تامین و پشتیبانی شوند تا بعد از توانمندپذیری اقتصادی، برای صاحب خانه شدن شرایط اقتصادی لازم را پیدا کنند. کم درآمد‌ها اگر بدون آنکه توان اقتصادی شان در ابتدا برطرف شود، مسکن ملکی ارزان قیمت در اختیارشان قرار بگیرد، آن را برای تامین سایر هزینه‌های زندگی خود، در بازار به فروش می‌رسانند و در نتیجه برای همیشه از مزایای مسکن ملکی محروم می‌شوند. در کشور‌های پیشرفته برای تامین مسکن کم درآمد‌ها از مجموعه سیاست‌های رفاه اجتماعی استفاده می‌شود. در قالب این مجموعه سیاست، هم بخشی از هزینه‌های زندگی این خانوار‌ها از طریق کمک مستقیم دولت تامین می‌شود و هم اینکه مسکن اجاره‌ای با یارانه اجاره بها برای دوره‌ای مشخص در اختیارشان گذاشته می‌شود. این خانوار‌ها بعد از آنکه به لحاظ بنیه مالی و اقتصای توانمند شدند، دولت سیاست‌های مرتبط با مسکن ملکی را برای آن‌ها پیاده سازی می‌کند.
منبع:پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا
