قرعه‌کشی خودرو آغاز شد
قرعه‌کشی خودرو با شروط وزارت صمت آغاز شد. قرعه‌کشی برای خرید خودرو مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز مسوولان صنعتی کشور برای پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار اقدام به قرعه‌کشی کرده‌اند.ماجرای قرعه‌کشی خودرو در کشور از جایی شروع شد که همراه با توقف واردات خودرو،خودروسازان داخلی پاسخگوی تقاضای بازار نبودند و نهاد متولی وقت، یعنی وزارت صنایع سنگین برای حل گرفتاری‌های بازار، کمیته توزیع عادلانه خودرو را تشکیل داد و سازوکاری درنظر گرفت تا مردم بتوانند با قرعه‌کشی، خودرو بخرند.
به گزارش شمانیوز و به نقل از اقتصادنیوز: کمیته توزیع عادلانه خودرو که با هدف جلوگیری از توزیع رانت نهفته در اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار تشکیل شده بود شرایطی را برای واگذاری خودرو به متقاضیان تعیین کرد که براساس آن اولا باید حداقل یک‌سال از سکونت متقاضی در محل ارائه تقاضا می‌گذشت و متقاضی و افراد تحت تکفلش نیز باید فاقد خودرو می‌بودند. ثانیا متقاضی و همسرش از سال ۵۷ هیچ خودرویی از تولیدکنندگان داخلی خریداری نکرده باشند و در زمان ارائه تقاضا نیز داشتن گواهینامه به نام متقاضی الزامی بود.
عقبگرد به سی‌و‌هشت سال پیش
طبق اعلام کمیته توزیع عادلانه خودرو، متقاضیانی که این شرایط را داشتند برای واگذاری خودرو باید مبلغ ۳۰هزار تومان به آدرس کمیته ارسال می‌کردند. بر این اساس کمیته توزیع عادلانه خودرو، یکم آبان‌ماه ۱۳۶۱ فرم شرکت در قرعه‌کشی واگذاری خودرو را در روزنامه‌ها به چاپ رساند و تا پایان وقت اداری ۱۶آبان ۱۳۶۱ به متقاضیان مهلت داد تا درخواست‌های خود را ارائه کنند. در روزهای ۲۴ و ۲۵آبان‌ماه قرعه‌کشی انجام و کمیته توزیع عادلانه خودرو دست‌به‌کار تحقیق درباره متقاضیان شد. در ادامه برندگان قرعه‌کشی باید اصل مدارک را ارائه می‌کردند و در نوبت می‌ماندند. اما شرایط قرعه‌کشی در سال ۹۹ کمی متنوع‌تر از سال ۶۱ شده است.اگر در سالی که پیکان سهمیه‌بندی شد محل سکونت متقاضی و داشتن گواهینامه معیار اصلی بود حالا نداشتن خودرو و داشتن گواهینامه، معیار شرکت در قرعه‌کشی قرار گرفته است. اما تفاوت اصلی قرعه‌کشی خودرو در سال ۹۹ نسبت به سال ۶۱ در این است که خودروسازان در سال ۶۱ تعهدی به تحویل خودروی ثبت‌نامی در موعد مقرر نداشتند این در شرایطی است که حالا خودروساز پس از پیش فروش یک میلیون دستگاه خودروی نداشته در سال ۹۷ و چالش تعهدات معوق در سال ۹۸ و ۹۹ که خودروسازی را در گرداب بی‌اعتمادی مشتریان قرار داد، تعهد دارد که خودرو را سه‌ماهه تحویل مشتری دهد.
سیاستگذار خودرویی ادعا دارد که این روش خودرو را به دست مشتری واقعی می‌رساند و دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه می‌کند. حال این سوال مطرح است که با توجه به سهمیه‌بندی خودرو در کشور، دلالان و واسطه‌گران در خفا به معاملات خودرویی می‌پردازند یا اینکه با قرعه‌کشی کلا قید بازار را خواهند زد؟
آنچه مشخص است هم اکنون میزان عرضه و تقاضا در بازار در یک وزنه نامتعادل قرار دارند و کفه تقاضا سنگین‌تر از عرضه است.خودروسازان از سال ۹۷ همراه با تحریم صنعت خودرو با افت تولید مواجه شدند. خروج شرکای خارجی هم بر مشکلات این شرکت‌ها افزود به‌طوری‌که از یک طرف سبد محصولات خودروسازان کوچک تر شد و از طرف دیگر با انبوهی از تعهدات معوق روبه‌رو شدند. هرچند دولت تسهیلات اعتباری برای رفع نقدینگی موردنیاز خودروسازان در چند دوره در نظر گرفت اما این تسهیلات نیز نتوانست خودروسازی را به روال سابق برگرداند. در هر صورت نبود نقدینگی، مشکلات تامین قطعه و در نهایت خروج شرکای خارجی تولید را نزولی کرد، این در شرایطی است که سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌گران در خلا نبود عرضه کافی در بازار خودرو فعال شدند و معاملات پرسودی انجام دادند. حالا سیاستگذار کلان خودرو در پی کوتاه کردن دست دلالان است اما با چه ابزاری ؟
با سرمایه‌گذاری در بخش تولید و رفع نیاز نقدینگی شرکت‌های خودروساز ؟ یا شاید هم با آزاد‌سازی قیمت‌ها؟
آنچه مشخص است هم‌اکنون سیاست‌ها همچنان حول ابزارهای دستوری می‌چرخد، ابزارهایی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه تنها فتیله تقاضا را پایین نمی‌کشد بلکه محرکی می‌شود برای تقاضای بیشتر خودرو در بازار.مثال واضحی در این زمینه می‌توان زد. در نظر بگیرید که شخصی نیاز به خودرو ندارد اما شرایط شرکت در قرعه‌کشی را دارد. همین شرایط انگیزه‌ای می‌شود برای وی که در بازار خودرو حضور پیدا کند. اگر در قرعه‌کشی برنده شود به‌طور حتم می‌تواند خودروی خود را با قیمت بالاتری در بازار به فروش برساند، بنابراین شانس خود را امتحان می‌کند.
با این مثال مشخص می‌شود که ابزارهای به‌کارگرفته شده برای مدیریت بازار خودرو توسط وزارت صمت نه‌تنها منجر به کاهش تقاضا نمی‌شود بلکه بخش خاموش تقاضای بازار خودرو را نیز فعال می‌کند. پس راهکار چیست ؟
در این زمینه یک کارشناس خودرو معتقد است که دولت اگر می‌خواهد به‌طور ریشه‌ای بازار خودرو را به آرامش برساند در قدم اول باید موانع تولید آن را هم در سالی که جهش تولید نامگذاری شده، بردارد و کمک کند تا قوانین دست و پاگیر از تولید رفع شوند. وی معتقد است که در گام بعدی دولت نباید کاری کند که تقاضاهای غیرفعال بازار تحریک شود و سوم اینکه به تقویت قدرت خرید متقاضیان واقعی بپردازیم.
وی تاکید می‌کند اگر قیمت خودرو متناسب با تورم، واقعی شود، بسیاری از تقاضاهای سوداگرانه که به دنبال سود حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار هستند، از دور تقاضا خارج می‌شوند. به دلیل اینکه در عرضه مشکل وجود دارد، نمی‌توان به همه تقاضاها پاسخ درست داد. البته راهکارهای اعلام شده نیز قطعا نارضایتی‌هایی را شکل خواهد داد اما بسیار بهتر از قرعه‌کشی و تمهیداتی خواهد بود که برای یک مدت کوتاه مردم را راضی نگه می‌دارد؛ چراکه در درازمدت به دلیل شکاف عرضه و تقاضا سبب التهاب بازار خودرو خواهد شد.
