ورود قیمت‌گذاری دستوری به بازار پول و کالا ممنوع

به گزارش شمانیوز: رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین اظهار کرد: در سال‎های اخیر به دلیل حاکمیت دیدگاه تعیین دستوری قیمت‎ها توسط دولت‎ها، شاهد قیمت‎گذاری‎های مستمر و دستوری در بازارهای مختلف هستیم.

علیرضا حیدرزاده هنزائی گفت: تعیین دستوری نرخ سپرده‎ها و تسهیلات بانکی در بازار پول، تعیین نرخ‎های سود اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه، تعیین قیمت کالاهای مصرفی و خدمات در بازار کالا و خدمات، تعیین دستوری نرخ‎های حقوق و دستمزد در بازار کار و ده‎ها قیمت‎گذاری دیگر، موجب شده تا تعادل عمومی بازار و اقتصاد به هم بخورد؛ به گونه‎ای که از اصلاح آن با عنوان طرح تحول اقتصادی یاد می‎شود. 

وی به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: از آنجا که دخالت دولت‎ها در قیمت‎گذاری در شرایط عادی قابل توجیه نبوده و تبعات مختلفی همچون رقابت ناپذیرشدن تولید ملی در عرصه بین‌المللی، کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‎گذاری در حوزه تولید و نبود نوآوری و توسعه را به همراه دارد. همچنین، جیره‎بندی برخی کالاهای اساسی در شرایط اضطراری مانند جنگ از موضوعات متفاوتی است که در این مقوله نمی‌گنجد.

این کارشناس بازار سرمایه با مدنظر قرار دادن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ تصریح کرد: زیان انباشته این دو شرکت‌ خودروسازی بزرگ در دوره مالی یادشده، به‌ترتیب بالغ بر ۳۰۰ و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است. 

وی علت اصلی این امر را ناتوازنی بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، برشمرد و اذعان کرد: صنعت خودروسازی کشور به جایی رسیده است که هرچه محصول بیشتری تولید می‎کند، میزان زیان آن نیز افزایش می‌یابد. اکنون، خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‎ای تبدیل شده است.

 رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین ادامه داد: تجربه نشان داده قیمت‌گذاری خودرو در دوره‌هایی که کشور با تورم‌های بالا مواجه است، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیان‌های سنگین مواجه کرده است.

به گفته حیدرزاده، اصولا زمانی که هر کالایی از ارز گرفته تا بنزین، از خودرو گرفته تا مرغ و گوشت، با دو نرخ متفاوت راهی بازار شود، نتیجه‌ای جز فساد، گرانی، واسطه‌گری، تقاضای کاذب و رانت را در پی ندارد. وجود این‎گونه رانت‎ها و امتیازات، افزون بر دامن زدن به فساد و اتلاف منابع، همیشه بهانه‎ای برای مداخله نهادهای دولتی در قیمت‎گذاری بوده است. این در حالی است که تغییر مدیریت‎ها، اصلاح روش‎ها و تشدید نظارت‎ها، همچنانکه تاکنون تجربه کرده‎ایم، راه به جایی نمی‌‌برد. وی با بیان اینکه حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه باید از طریق پوشش بیمه همگانی و کمک مستقیم صورت گیرد، بیان کردکرد: مداخله دولت از طریق دستکاری در قیمت‎ها به آشفته کردن فضای کسب‌وکار می‌انجامد. ممکن است افرادی این گونه مداخلات ناموجه را با مصلحت مردم توجیه کنند، اما چنین موضوعی در کنار بالا بودن نرخ تامین مالی، زمینه‌ساز نابودی تولید در کشور می‌شود. 

رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین در پایان تاکید کرد: تجربه ‌شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری در کشور در زمان‎های مختلف و روی کالاهای مختلفی همچون فولاد، شمش، سیمان، برق و ... نشان داده که این امر از کارایی لازم برخوردار نیست و اصرار به‌چنین سیاستِ اشتباهی تنها جنبه‌ رانت و فساد در کشور را ایجاد می‎کند.