عملکرد ضعیف وزارت راه در پویش نه به تصادف| خانم وزیر به جای موعظه‌گری پاسخگو باشید!
صحبت‌های خانم صادق مالواجرد به عنوان وزیر و متولی اصلی حوزه راه که بستر تصادفات جاده‌ای و مرگ ۲۰ هزار هموطن در سال است بیش از آن که از موضع پاسخگویی باشد از موضع فرافکنی و موعظه‌گری بود، گویی در میانه این بحران، از ماشین و راننده و ابر و باد و فلک همه مقصر و مسئول هستند به جز وزارت راه و وزیر آن!
«سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند» این آمار به ظاهر ساده فاجعه بزرگی را در دل خود دارد؛ مرگ ۲۰ هزار انسان، تصور کنید هر سال یک پنجم جمعیت ۱۰۰ هزار نفری یک استادیوم در تصادف کشته می‌شوند و یا بر فرض ظرفیت پرواز ۱۰۰ نفری در یک هواپیما، این آمار معادل سقوط و نابودی ۲۰۰ هواپیما در سال است.
تردیدی در نگران کننده بودن این آمار وجود ندارد، به‌ویژه اینکه بسیاری از قربانیان، جوانان کشور هستند، در شرایطی که از یک‌سو، برای افزایش جمعیت و جوان‌سازی کشور تلاش می‌کنیم، اما از سوی دیگر، این حوادث موجب از دست رفتن سرمایه‌های انسانی می‌شود مصداق کامل سیاست‌هایی است که در ریتم شعار به دهان مسئول خوش می‌نشیند، اما در عرصه واقعیت نه تنها آب در هاون کوبیدن که بی اعتنایی به سلامت و امنیت شهروندان است.
گزارش‌های تکان دهنده از ۲۰ هزار کشته و ۸۰۰ هزار مجروح در تصادفات رانندگی در سال باعث گردیده که این موضوع تبدیل به یک بحران ملی شود. بحرانی که همیشه انگشت اتهام آن تنها و تنها به سمت راننده گرفته می‌شود. در طی سال‌های اخیر بار‌ها بر این نکته تاکید شده که سهم رانندگان در بروز تصادفات جاده‌ای بالغ بر ۵۰ درصد است و تنها و تنها باید با کار فرهنگی الگوی رفتاری رانندگی صحیح را تغییر داد. بعد از مساله راننده و رانندگی موضوع خودروها به عنوان عامل بروز تصادف در نظر گرفته می‌شود و جای تعجب این که مساله همینجا بسته شده و با آرزوی توفیق برای رانندگان و خودروسازان پرونده مرگ و میر سالانه در تصادفات جاده‌ای دوباره مسکوت می‌ماند.
هر عقل سلیمی روشن می‌داند که در این فاجعه ملی، در کنار بی‌فرهنگی رانندگی و عدم ایمنی خودروسازی در جامعه ایرانی مقصران دیگری نیز دارد که همیشه سعی می‌کنند ناتوانی مدیریتی و کوتاهی اقدامات اجرایی خود را پشت رفتار‌های پرخطر رانندگان در کنار خودرو‌های ناایمن پنهان کنند. یکی از این مقصران وزارت راه و شهرسازی است که متولی جاده‌های کشور است.
این که رفتار‌های پرخطر رانندگان که بیشتر متاثر از نافرهنگی عمومی در حین رانندگی است سبب شده است تا در این زنجیره هولناک نام و متولیان دیگر که باعث قربانی شدن جان انسان‌ها در تصادفات می‌شوند دیده نشود. اما اینها چه کسانی هستند و چگونه با فرار از مسئولیت و پنهانکاری و مقصرسازی دیگران از زیر بار اقدامات خود شانه خالی می‌کنند.
در میانه این بحران ایده پویش «نه به تصادف» البته امر مبارکی بود. پویشی در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای با هدف افزایش آگاهی عمومی در مورد تصادفات و رانندگی ایمن در ۵ محور شامل: کاهش تصادفات و تلفادت جاده‌ای، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردمی، مشارکت نهاد‌های مختلف، تقویت فرهنگ رانندگی ایمن و پایش و ارزیابی که از ابتدای اسفند ماه تا ۱۵ فروردین انجام شد. این که این پویش تا چه اندازه به اهداف خود دست یافته یا ادامه آن باید در چه چهارچوب و ساختاری باشد هدف اصلی این نوشته نیست بلکه مساله اصلی نوع نگاه و موضع اصلی‌ترین مسئول راه‌های کشور در قبال بحرانی است که حالا با یک پویش قرار است بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. مسئولیت و قصور وزارت راه در تصادفات؛ خیلی دور خیلی نزدیک مطابق قانون وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی زیرساخت‌های جاده‌ای در کشور است که بایست با اصلاح و بهسازی، نصب علائم و تجهیزات ایمنی باعث تامین و ارتقای ایمنی راه‌ها و جاده‌های کشور شود.
از طرف دیگر مطابق اظهارات پلیس حدود ۷۰ درصد جان باختگان حوادث رانندگی مربوط به جاده‌ها و راه‌های بین شهری است. این آمار نشان میدهد در کنار خطا‌های انسانی و غیراستاندارد بودن خودروها، ناایمنی راه‌ها و جاده‌های یکی از عوامل اصلی بروز تصادفات جاده‌ای است. ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی و توجه به ایمنی خودروها که هر کدام از آنها به اندازه خود در کاهش تصادفات رانندگی نقش دارند، موضعی است که توسط وزرای راه و شهرسازی پنهان می‌شود. امری که باعث شده تا روزانه شاهد وقوع حوادث رانندگی متعدد در سطح محور‌های مواصلاتی و داغدار شدن تعدادی از خانوار‌ها هستیم.
این آمار‌ها نشان میدهد کوچکترین غفلت مدیریتی و حاکمیتی در کنترل و کاهش این حجم از تصادفات رانندگی توسط هر فرد و سازمانی خیانتی نابخشودنی است. با این وجود نحوه مواجهه خانم وزیر با مساله تصادفات جاده‌ای و فرم ادبیات تذکرگونه اصلی‌ترین متولی وزارتخانه‌ای که باید در قبال راه‌ها پاسخگو باشد، عجیب است.
این که ایشان در صداوسیما و در مقام ارائه گزارش برای مردم تاکید دارند که «آماری که داریم در سال از بیش از ۲۰ هزار نفر فقط هزار نفر مربوط به تعطیلات نوروز است و این نشان میدهد پویش «نه به تصادف» را ادامه دهیم. در کنار پویش «نه به تصادف» باید پویش «نه به خودرو بی کیفیت» و «نه به تعرفه سنگین واردات خودرو» و همچنین «نه به عدم ایمنی راه‌ها» را داشته باشیم، مشخصا چه دستاوردی و یا حتی گزارشی را در زمینه ارتقا ایمنی راه‌ها و یا حتی برنامه این وزارتخانه برای این هدف نشان میدهد؟
جای تعجب و حتی تاسف که خانم وزیر در این زمینه خود را در جایگاه و موقعیت ناظر بر این وضعیت می‌بیند و موعظه‌گری در پیش می‌گیرد در حالی که از اساس وزارت راه هم در این پویش وظایفی داشته که میزان تحقق آن مبهم است و هم از اساس بیش از که در جایگاه ناظر بر تصادفات باشد خود بخشی از مساله است نه راه حل. این رویه معیوب پاسخگویی از جانب این وزارتخانه، اما تنها مختص مساله تصادفات جاده‌ای یا ایمنی راه‌ها نیست. در حوزه حمل و نقل شهری و بین شهری استراتژی این وزارتخانه مشخصا چیست؟ صرف این که گفته شود قیمت کرایه‌ها نباید افزایش پیدا کند و با یک ژست مردمی جمله را ببندیم آیا راه درمان این وضعیت است؟
در مقابل چه کسی پاسخگوی تاثیر رشد تورم، افزایش تعرفه واردات خودرو و روند غیر قابل توقف پوسیدگی خودرو‌هایی است که در این مسیر در حال فعالیت هستند؟ آیا وزارت راه با این رویه در بخش تاثیر وضعیت خودروی فرسوده در بروز تصادف سهم و نقشی ندارد؟ این کلاف البته به هیچ وجه سردرگم و پیچیده نیست. وزرات راه به جای سرکوب قیمت‌های بلیط که معتقد است بخش کم توان جامعه از این وسیله برای تردد بین شهری استفاده می‌کند به راحتی می‌تواند با پرداخت یارانه‌هایی همچون وام‌های کم بهره، کاهش تعرفه واردات خودرو، معافیت‌های مالیاتی وغیره برای هر سفر در نظر بگیرد و بعد شرکت‌های اتوبوس رانی بین شهری را مکلف کند تا ضمن تثبیت قیمت‌ها ناوگان خود را نوسازی و ایمن سازی کنند و بر این امر نظارت جدی داشته باشد تا حداقل بخشی از وضعیت تصادفات و آلودگی هوا کاهش پیدا کند.
همین رویه فرافکنی و شعاردهی در حوزه حمل و نقل هوایی نیز برقرار است. ایشان در همین برنامه تاکید کرده‌اند که ناوگان هوایی فرسوده است و همین مشکلات را بیشتر کرده است! فرسودگی ناوگان هوایی البته نکته‌ای نیست که نیاز به گزارش دهی خانم وزیر داشته باشد و ایشان از اساس با قبول پست مدیریت وزارتخانه تعهد برای حل مشکلات داده‌اند نه تفسیر و تشریح آنها تاکید خانم وزیر بر این است که «ایرلاین‌ها باید پاسخگو باشند در مقابل بی نظمی و وضعیت خدمات دهی، اما به هر حال تحریم بر این مسائل اثر داشته است» و یا اشاره ایشان که «در برخورد با مسائل پرواز‌ها را لغو کردیم» چه دستاوردی برای مردم داشته است؟ مردم مسئول تاثیر تحریم بر ناوگان هوایی هستند؟ با لغو پرواز دقیقا چه کسی را تنبیه می‌کنید؟ مردم یا شرکت‌های هواپیمایی را؟ حلقه مفقوده روند حل مشکلات در حوزه‌های کشور ما یک مساله روشن است که هم در صحبت‌ها و نوع مواجهه خانم وزیر با مسائل خود به خصوص مساله تصادفات جاده‌ای دیده می‌شود و هم در جوابیه‌ای که اخیرا بیمه مرکزی به گزارش منتشر شده درباره سهم و جایگاه خود در «پویش نه به تصادف» از خود نشان داد.
در جوابیه بیمه مرکزی که در سایت رسمی این نهاد منتشر شده تاکید می‌شود که «صاحب‌نظران و متخصصان ارتباطی بر این امر اتفاق نظر دارند که این کمپین قرار نیست که معضل وقوع تصادفات را ریشه‌کن کند و نتیجه‌ای آنی در پی داشته باشد بلکه هدف از این کمپین هشدار به هموطنان برای رعایت بیشتر قواعد و مقررات رانندگی از یک‌سو و مسئولان مرتبط با ایمنی جاده و خودرو و سیاست‌گذاران این امر از سوی دیگر است».
این که همه نهاد‌های درگیر در این مساله از بیمه مرکزی و وزارت راه و احتمالا خودروسازان تصور می‌کنند باید به دستگاه و بخش‌های دیگر هشدار بدهند کار ما را به اینجا رسانده است. به جایی که خانم وزیر در صداوسیما لیستی از مواردی که برای کاهش تصادف باید به آن «نه» گفته شود را ردیف و در انتهای لیست اشاره کوتاهی به موضوع ایمنی راه‌ها نیز می‌کند. نه خانم وزیر! شما مسئول هستید؛ موعظه نکنید و پاسخگو اهمال کاری اقدامات خودت باشید.
