انتقاد از به‌کارگیری کودکان در کارگاه‌های پسماند
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران امروز با تذکری در صحن شورا، شهرداری را برای به‌کارگیری کودکان و نوجوانان توسط پیمانکاران طرف قرارداد این نهاد، مورد انتقاد خود قرار داد.
به گزارش شما نیوز ، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران امروز با تذکری در صحن شورا، شهرداری را برای به‌کارگیری کودکان و نوجوانان توسط پیمانکاران طرف قرارداد این نهاد، مورد انتقاد خود قرار داد.
فخاری تذکر خود را با تاکید بر لزوم توجه به کودکان و نوجوانان کارگر آغاز کرد: «آیا در گذر و زندگی در شهر به محیط پیرامون خود می‌نگریم؟ آیا کودکان و نوجوانان کارگر را می‌بینیم؟ آیا می‌خواهیم ببینیم؟ می‌بینیم که زباله‌ها در کیسه‌های بزرگ زباله بر شانه‌های کوچک کودکان و نوجوانان حمل می‌شود؟
این عضو شورا با اشاره به مواد کنوانسیون حقوق کودکان در برابر استثمار آنان گفت: به موجب ماده ۳۲ قانون اجازه الحاقی دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷۲/۱۲/۱ حمایت از کودکان در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان‌بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد، حق کودک می باشد.
وی افزود: همچنین در ماده ۸۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت، زیان آور، خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع شده است.
این عضو شورای شهر با انتقاد از به‌کارگیری کودکان و نوجوانان توسط پیمانکاران شهرداری ادامه داد: با این وجود در شهرداری- که برنامه گذر از یک سازمان خدماتی به سوی یک نهاد اجتماعی را انتخاب کرده است- زمینه‌های آشکاری وجود دارد که بستر استثمار و سود جویی از کودکان در مشاغل سخت به ویژه جمع آوری پسماند فراهم شده است.
فخاری در توضیح وضعیت زیست این کودکان افزود: برخی پیمانکاران شهرداری، کودکان زباله گرد را به کار می‌گیرند و از آنان به عنوان نیروی کار ارزان سوءاستفاده می‌کنند. این کودکان در کارگاه‌های تفکیک پسماند می‌خوابند و جای خواب آنها جدا نیست. همه می‌دانیم بچه‌هایی که در این شرایط زندگی و کار می‌کنند در معرض چه آسیب‌هایی قرار می‌گیرند. محل زندگی و کار این کودکان در گاراژهای پر از زباله است. گاراژهایی در سیطره حشرات موذی و بوی ناخوشایند نافذی که از فاصله‌ی دور هم به مشام می‌رسد. محل‌هایی در شکل غیربهداشتی و غیرانسانی که به بستری خطرناک برای آزارهای روحی، جسمی و جنسی این کودکان تبدیل می‌شود. این کودکان علاوه بر بیماری‌های عفونی، در معرض ریسک انواع آزار جنسی هم قرار می‌گیرند. براساس تحقیقات انجام‌شده، تعدادی از این کودکان به بیماری‌هایی مانند ایدز، هپاتیت، حصبه، کزاز، اسهال خونی، انگل‌های روده‌ای، سالک پوستی، زانودرد و کمردرد مبتلا شده‌اند، اما شانس مداواشدن را ندارند.
رئیس کمیته اجتماعی شورا با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها در جهت منع به‌کارگیری کودکان و نوجوانان توسط پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، ادامه داد: بنابراین در نخستین گام‌ها برای رعایت حقوق کودکان شهرمان و اثبات پایبندی شهرداری تهران به رویکرد اجتماعی این اصل انسانی بر انجام اقدامات ذیل با فوریت و دقت کافی تأکید می‌شود. ضروری است در سازمان مدیریت پسماند دستورالعمل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از به کارگیری کودکان در خدمات دفع و تفکیک پسماند تهیه شود و با جدیت تمام بازنگری در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های این حوزه باید در دستور کار قرار گیرد.
وی شهرداری تهران به عنوان طرف قرارداد با این پیمانکاران را ملزم به نظارت بیشتر برای عدم به‌کارگیری کودکان و نوجوانان دانست و گفت: با توجه به اینکه این کودکان با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری کار می‌کنند، متولیان امر در شهرداری بر این شرکت‌ها نظارت بیشتر و دقیق‌تر داشته باشند. همچنین ضروری است شهرداری تهران فهرست شرکت‌های طرف قرارداد در حوزه جمع آوری، دفع و تفکیک پسماند را در اختیار وزارت کار قرار دهد تا از طریق بازرسی ادارات کار نسبت به بازرسی از این کارگاه‌ها و شرکت‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.
وی اذعان داشت: ضروری است به استناد ماده ۸۵ قانون کار نسبت به مسائل بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌های محیط کار و کارگاه‌های تفکیک زباله اقدام لازم به انجام آید و کارگاه‌ها مکلف به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شوند.
رئیس کمیته اجتماعی با تاکید بر لزوم برخورد قانونی با پیمانکارانی که در موضوع به‌کارگیری کودکان و نوجوانان متخلف هستند، گفت: «انتظار داریم که شهرداری به عنوان مسئول مستقیم نظارت بر پیمانکاران خود با شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد که نسبت به به‌کارگیری کودکان در زباله‌گردی و تفکیک زباله فعالیت می‌کنند، برخورد قانونی انجام دهد و از انعقاد قرارداد با این شرکت‌ها خودداری کند.»
