زنگنه مجوز چند شغله بودن به مدیرانش را داد+ سند

این بخشنامه در حالیست که هم اکنون در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن این مصوبه اجرایی نشده است و همچنان شاهد افراد دو، سه و چند شغله در این بخش هستیم. البته وزیر نفت در این بخشنامه مدیران ارشد را از این قانون معاف کرده و مجوز چند شغله بودن را به برخی از مدیران داده است! در ادامه بخشنامه زنگنه آمده است: عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیئت مدیره شرکت‌های غیر دولتی، به اعتبار سهام اقلیت شرکت‌های تابعه وزارت نفت در آن‌ها و یا به اعتبار سهام عدالت ( که مدیریت آن بر عهده شرکت‌های تابعه واگذار شده) و همچنین عضویت در هیئت مدیره شرکت‌هایی که صندوق‌های بازنشستگی نفت در آنها سهامدار می‌باشد، توسط کارکنان صندوق‌ها و یا بازنشستگان صنعت نفت، مشمول ممنوعیت یاد شده بالا نمی‌باشد و در حالت عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیئت مدیره‌ها، این امر باید با اطلاع و موافقت کتبی مقام مسئول بالاتر ایشان باشد." هم اکنون برخی از مدیران شاغل در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و بازنشستگان این وزارتخانه‌ به نیابت از سهامداران اصلی ( سهام عدالت٬ سازمان‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و شرکت های فرعی وابسته به آنها ) عضو غیر مؤظف هیئت مدیره در شرکت‌های واگذار شده به نهادهای عمومی غیر دولتی مذکور هستند. با توجه به اینکه هرگونه پرداخت تحت عنوان حق حضور و پاداش نقدی و غیر نقدی به اشخاص مورد نظر ممنوع است برای پوشش این بند، وجوه به جای واریز به حساب افراد به حساب شرکت‌های تابعه شاغلان وزارت نفت که هیچگونه سهام و شخصیت حقوقی در شرکت های واگذار شده ندارند واریز و به صورت پاداش و کارانه جبران می‌شود؛ در واقع با این روش قانون را دور زده و مانع ایراد دستگاههای ناظر می‌شود. این در حالیست که طبق بند "دال" تبصره 18 قانون بودجه 94، هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به‌عنوان عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به‌ ویژه به‌عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است. در واقع این بخشنامه برای مقابله با افراد چند شغله در وزارت نفت صادر نشده است بلکه با این بخشنامه سعی شده است جنبه قانونی به حضور مدیران ارشد این وزارتخانه در هیئت مدیره شرکت‌های غیردولتی بدهد؛ این در حالیست که وزارت نفت نمی‌تواند با یک بخشنامه برخی افراد و سمت‌ها را از قانون مورد نظر معاف کند و این موضوع نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است.