پرونده بدهکاران بانکی در میرداماد خاک می‌خورد

اگرچه مدتها است که قرار است فهرست دارندگان مطالبات معوق بانکی اعلام شود و اقدام برای وصول آنها کلید بخورد، اما بانک مرکزی می‌گوید فهرست را به قوه قضاییه ارسال کرده و منتظر است دستگاه قضا سوت شروع مسابقه مبارزه را به صدا درآورد؛ در حالیکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی پرونده بدهکاران بانکی را بایگانی کرده و اسامی دارد خاک می‌خورد. به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، مدت‌ها است که بانک مرکزی خبر از تهیه فهرستی می‌دهد که در آن، نام دارندگان مطالبات معوق بانکی درج شده است، فهرستی که شاید تنها یک لیست از نام‌هایی است که تنها به قوه قضائیه ارسال شده است. گویا بانک مرکزی قصد ندارد ضعف حلقه‌های نظارتی خود را ببیند و آن را ترمیم کنند و فقط توپ را به زمین قوه قضائیه ارسال می‌کند، این در حالی است که این بانک باید بداند توپ همچنان در زمین بانک مرکزی دارد خاک می خورد. در واقع، بانک مرکزی می‌گوید که پرونده مطالبات معوق بانکی را بررسی کرده و اسامی بدهکاران بزرگ را به قوه قضاییه ارسال کرده است تا شاید این دستگاه قضا، با قوه قهریه خود بتواند پول‌های بانک مرکزی را زنده کند. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی خبر از آمارهای دیگری از دارندگان مطالبات معوق می‌دهند و بر این باورند که تنها 30 درصد از مطالبات معوق مربوط به بخش خصوصی واقعی است و 70 درصد را شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها بوجود آورده‌اند. این در شرایطی است که هرگاه مسئولان بانکی مرکزی در معرض سئوال نسبت به مطالبات معوق قرار می‌گیرند، کار را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند و می‌گویند که فهرست را برای این قوه ارسال کرده‌اند، در حالی که به نظر می‌رسد که ضعف سیستم‌های نظارتی، همچنان یک نقطه تاریک در پرونده کاری بانک مرکزی به شمار می‌رود و این رئیس کل هم نتوانسته، آن گونه که باید و شاید، بر روی وظایف حاکمیتی و نظارتی خود احاطه داشته باشد. موضوع مطالبات معوق بانکی در شرایطی اعلام می‌‎شود که خردادماه سال جاری، معاون نظارتی بانک مرکزی از ارسال فهرست 30 نفره بدهکار بزرگ به قوه قضاییه خبر داده بود اما هیچگاه اسامی این افراد یا حتی مراحل رسیدگی به پرونده‌شان برای افکار عمومی باز نشد. در این میان، هفته گذشته نیز محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران در گفتگو با تابناک اقتصادی با هشدار نسبت به افزایش مطالبات معوق بانکی اعلام کرد: براساس استاندارهای نظام بانکداری، تسهیلات معوق بانک‌ها حداکثر حدود 5 درصد تعیین شده است. اما میزان معوقات بانک ها اکنون فراتر از این رقم رفته و به بیش از 15 درصد رسیده است. رئیس زاده می گوید: اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که 12 هزار میلیارد تومان از رقم مطالبات معوق، در دست 12 نفر است و از این میان، بدهی سه نفر درحد چند هزار میلیارد تومان است. در حالی که اگرسیستم اعتبارسنجی بانک ها سیستم مناسبی بود، این حجم معوقه بانکی ایجاد نمی شد. براساس گزارش‌های مختلف، آمار مطالبات معوق بانکی از 80 تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد و اعلام شده اما بانک مرکزی هنوز سقف این مطالبات را به طور دقیق اعلام نکرده است. به هرحال به نظر می رسد بانک مرکزی باید تکلیف خود را با دارندگان مطالبات معوق یکسره کند، چراکه اگر توانایی برخورد با آنها را ندارد، نباید افکار عمومی را منتظر بگذارد و کار را به باید به نهادهای دیگر بسپارد، ضمن اینکه وظیفه نظارتی خود را نیز به درستی انجام دهد.