پای مجلس و دولت به دعوا با بانک خارجی باز شد
بر اساس درخواست یک مقام مسئول در دولت از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری، مقرر شده با توجه به اختلاف یک بانک دولتی با مجموعه صنعتی دولت پیگیر موضوع شود.
بر اساس درخواست یک مقام مسئول در دولت از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری، مقرر شده با توجه به اختلاف یک بانک دولتی با یک مجموعه صنعتی مستقر در کشور همسایه ایران درباره تامین مالی طرح احداث یک کارخانه بزرگ و به تبع آن خودداری یک بانک این کشور از پرداخت وجه ضمانت نامه های صادر شده توسط بانک ایرانی، موضوع مورد حمایت و پیگیری مسئولان دولتی قرار بگیرد که بر این اساس، مقرر شده در صورت نیاز و با توجه به اصل 139 قانون اساسی، این موضوع به تصویب مجلس نیز برسد.
