خبرهای جدید از مالیات اصناف و حقوق کارمندان

در این رابطه حاکی از آن است که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام بودجه، قرار است هیات دولت، یکشنبه 7 آذر، در رابطه با اعداد و ارقام این لایحه به طور نهایی تصمیم گیری کند. در این حال، اما منابع مطلع، اعلام کرده اند که میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده تا ۱۰ درصد نهایی شده است. علیرغم این که لایحه بودجه نهایتاً باید به تصویب مجلس برسد، اما به طور معمول، مجلس رقم رشد حقوق کارکنان را که دولت پیشنهاد می دهد، تصویب می کند.بدین ترتیب و در صورت تصویب این رقم در مجلس، برای نخستین بار در دولت یازدهم، نرخ رشد حقوق کارکنان از نرخ تورم پیش خواهد افتاد. در این راستا نگاهی به روند نرخ تورم و درصد افزایش حقوق کارکنان دولت در سال های اخیر نشان می دهد که در لایحه بودجه سال 93، دولت افزایش 18 درصدی رشد حقوق کارکنان را در نظر گرفته بود که نمایندگان 2 درصد نیز بدان افزودند و لذا درصد افزایش حقوق 20 درصد شد. این در حالی بود که بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سال 92، 32.1 درصد ثبت شده است. در لایحه بودجه 94 نیز دولت افزایش 14 درصدی حقوق کارکنان را پیشنهاد داد که در نهایت همین رقم به تصویب مجلس رسید. نرخ تورم سال 93، 14.8 درصد بوده است.با ادامه روند کاهشی تورم، برای سال 95 نیز، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ پیشنهاد شد که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداخت‌ها، حقوق برخی بخش‌ها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشتند را تا ۲۵ درصد افزایش داد. اما برای سال ۱۳۹۶ علیرغم این که در حال حاضر تورم براساس اعلام مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی، به حدود 5/7 درصد رسیده است، با گمانه‌زنی ‌هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال می‌شود.