رویه های بین المللی هدف بعدی در طراحی قانون جدید

به گزارش شمانیوز: از عمر بازار سرمایه ایران نیم قرن می گذرد اما از عمر قانون دار شدن آن 12 سال. امروز سالروز قانون دار شدن بازار سرمایه است. قانونی که در 7 فصل و 60 ماده به استقبال روزهای بهتر می رود. محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس با اشاره به عمر کوتاه بازار سرمایه در ایران به نسبت نظام بانکداری درباره نخستین قانون بازار اوراق بهادار گفت: در قانون بازار اوراق بهادار سال 84، رویکرد نهادسازی بود به عبارتی هدف، ایجاد نهادهای مورد نیاز بازار بود و بعد از اینکه نهادهای مورد نیاز در قانون به وجود آمد و بازار توسعه جدی تری یافت ابزارهای جدید متولد شد که برای عملیاتی شدن آن نیاز به قانون وجود داشت که در همین رابطه قانون توسعه ابزارها تصویب شد. وی در ادامه به اهمیت تدوین قوانین جدید در راستای بحث های بین المللی پرداخت و گفت: بحث حقوق مالی یک بحث جدید است به گونه ای که در دنیا هم روی آن خیلی تأکید شده چون در حقوق مالی آنچه به آن پرداخته می شود رویه های جدید بین المللی است. خدابخش تصریح کرد: در طراحی و تدوین قوانین جدید به رویه های بین المللی و رویه هایی که در بورس های معتبر پرداخته می شود باید پرداخت چون این رویه متفاوت از بحث های حقوق عمومی و خصوصی است. قانون سرآغازی برای توسعه بازار سرمایه روزهای بهتر بازار سرمایه با روشن شدن برخی ابهاماتی که تا پیش از این گریبان بازار سرمایه را گرفته بود از راه می رسد. فصل اول قانون بازار سرمایه به سراغ تعاریف هر آنچه که در بازار سرمایه با آن سر و کار داریم می رود. از شورای عالی بورس گرفته تا تفاوت بازارهای اولیه و ثانویه. معرفی تشکل های خود انتظام تا ارکان بازار سرمایه. همین یک فصل 33 بند را به خود اختصاص می دهد تا جایی دیگر برای اما و اگر باقی نگذارد. در فصل دوم قانون بازار اوراق بهادار، در 18 ماده ارکان بازار اوراق بهادار تشریح شده و نکاتی چون اینکه شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است و وزرای اقتصاد و صمت و رییس کل بانک مرکزی از اعضای اصلی این شورا هستند، خود نمایی می کند. و اما در این فصل، سازمان بورس موسسه عمومی غیر دولتی خوانده شده که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است که از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی که از حق پذیرش شرکت ها در بورس دریافت می کند، اداره می شود. در فصل سوم و چهارم به بازارهای اولیه و ثانویه پرداخته شده و در فصل پنجم با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه اشاره شده است. در این فصل به طور قانونی ناشر موظف شده که صورت های مالی را منطبق با استاندارهای حسابداری و گزارش دهی مالی به سازمان بورس ابلاغ کند. فصل ششم به جرایم و مجازات های متخلفین بازار می پردازد. به عنوان مثال بر اساس قانون هر شخصی که با دستیابی به اطلاعات نهانی به نحوی باعث ضرر دیگران و منفعت خود شود بر اساس این فصل مجرم شناخته می شود در نتیجه جرایم و مجازات هایی را متحمل می شود. و اما در فصل مقررات متفرقه به موضوعات مختلفی چون تأسیس و راه اندازی تشکل های قانونی، میزان مالکیت سهامداران حقیقی و حقوقی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و مواردی از این دست پرداخته شده است. قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید" قانون حکم موجود زنده ای را دارد که باید به آن رسیدگی شود وگرنه به مرگ تدریجی محکوم می شود. همین اصل بانی قانون بعدی بازار اوراق بهادار شد. قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید" با توجه به رشد بازار سرمایه و وجود ابزارها و نهادهای مالی جدید و همچنین در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" در تاریخ 25 آذر 88 به تصویب مجلس نهم رسید. اما داستان اصلاحات و تغییرات به همین جا ختم نمی شود بلکه هم اکنون سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تدوین و طراحی لایحه جدیدی با تغییر و تحولات متناسب با شرایط فعلی بازار و اقتصاد کشور در دوران پسابرجام است که بعد از تصویب در هیأت مدیره سازمان و شورای عالی بورس به عنوان لایحه تقدیم مجلس دهم می شود.