اجرای طرح اخذ مالیات خانه‌های خالی منتفی شد

به گزارش شمانیوز، با آنکه بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس می‌گذرد، اما همچنان به دلیل پیچیده بودن فرآیند‌های آن و آماده نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی که باید به عنوان زیرساخت اطلاعاتی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات ـ. سازمان امور مالیاتی ـ. مورد استفاده قرار گیرد، این قانون اجرایی نشده است.

آخوندی: طراحی سامانه املاک در مراحل پایانی است عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز هفته گذشته از رو به اتمام بودن کار راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور خبر داده و گفته بود به زودی مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی خواهد شد.

ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانه‌های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است. اگرچه قانونا وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول دریافت مالیات است، اما تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده ظرف ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه‌های ذی ربط برای شناسایی خانه‌های خالی طراحی و راه اندازی کند که تا کنون با گذشت بیش از ۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت دولت و ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی، به دلیل پیچیدگی‌های تهیه این سامانه، قانون مذکور اجرایی نشده است.

در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده داشت، اما با دستور وزیر راه و شهرسازی بیش از ۶ ماه است که تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است.

رئیس اتحادیه املاک: اجرای مالیات خانه‌های خالی از خرداد در این میان، مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک و مستغلات استان تهران از اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از ماه آینده خبر داده است. البته او در آخرین نشست خبری اش در اواخر اسفند ماه سال گذشته گفته بود این قانون امکان اجرایی ندارد و مالکان خانه‌های خالی به خصوص خانه‌های لوکسی که مالکان آن‌ها با هدف افزایش قیمت این واحدها، خانه‌ها را خالی نگه داشته‌اند، می‌توانند با انواع روش‌ها مانند روشن نگه داشتن لامپ یا باز نگه داشتن شیر آب و امثال آن، خالی بودن خانه را برای ممیز مالیاتی انکار کنند.

معاون آخوندی: طراحی و راه اندازی سامانه املاک فعلا کار دارد در همین حال، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه متولی طراحی سامانه مذکور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از زمان بر بودن اجرای این فرآیند خبر داد.

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت: وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی این سامانه گفت: این سامانه در حال طراحی و آماده کردن برای راه اندازی است. در حال کار کردن روی زیرساخت‌های طراحی سایت سامانه ملی املاک هستیم و سپس شرکتی که قرار است برنامه نویسی آن را انجام دهد، کار را به دست می‌گیرد و پس از همه این مراحل، اطلاعاتی را که از دستگاه‌ها و منابع مختلف درباره املاک و مستغلات جمع آوری کرده‌ایم یا بعدا جمع آوری می‌کنیم، وارد سامانه خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از خانه‌های خالی به زودی کلید خواهد خورد یا خیر؟ اظهار داشت: اخذ مالیات ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را انجام خواهد داد.

عظیمیان تاکید کرد: ممکن است وزارت اقتصاد بابت خانه‌های خالی از مالکان آن‌ها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد، ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانه‌های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.

کارشناس اقتصاد مسکن: سامانه املاک به این زودی‌ها آماده نمی‌شود نرگس رزبان، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن نیز در گفت: وگو با خبرنگار مهر درباره امکان اجرایی شدن یا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: بر اساس قانون، طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه تا کنون بخش زیادی از اقدامات مربوط به سامانه را انجام داده است. در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و ... اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

وی ادامه داد: ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار است اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.

دستگاه‌ها مکلف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی نیستند رزبان افزود: اگرچه سامانه املاک و اسکان طراحی شده، اما هنوز اطلاعات مرتبط در آن وارد نشده است بنابراین همچنان امکان واگذاری کاربری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. ضمن اینکه یکی از ضعف‌های این قانون این است که دستگاه‌های ذی ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده‌اند؛ در نتیجه برخی دستگاه‌هایی که از آن‌ها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری‌های لازم را در خصوص دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.

خالی بودن واحد مسکونی قابل اثبات نیست وی درباره امکان شناسایی خانه‌های خالی تصریح کرد: شناسایی اینکه کدام واحد مسکونی خالی و کدام یک در حال استفاده است، بسیار مشکل است؛ اگر به سمت استفاده از قبوض آب و برق برویم، مشکل دیگری ایجاد خواهد شد چرا که مالک می‌تواند با استفاده از روشن گذاشتن لامپ یا باز گذاشتن شیر آب این ابزار کنترلی را دور بزند؛ اگر به سمت روش‌های سنتی و بررسی خانه به خانه برویم، علاوه بر آنکه عملا امکان اجرا ندارد یا بسیار هزینه بر است، مالک می‌تواند بگوید برای فروش یا برای اجاره آن را سپرده، ولی هنوز مشتری از ملک بازدید نکرده است.

باز بودن دست ممیز مالیاتی، مفسده زاست رزبان ادامه داد: از سوی دیگر قانون نیز دست ممیز مالیاتی را به راحتی باز گذاشته که ممکن است در مواردی، فسادزا باشد. در واقع از نظر قانون مالیات‌های مستقیم، ممیز مالیاتی است که بعنوان ملاک تشخیص خالی یا در حال استفاده بودن ملک شناخته شده است.

نرخ پایین مالیات مانع احتکار مسکن نیست وی یکی دیگر از مشکلات این قانون را پایین بودن نرخ مالیات برای خانه‌های خالی عنوان و اظهار کرد: در واحد‌های مسکونی لوکس که ممکن است اجاره ماهیانه آن ملک رقمی در حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان در ماه باشد، مالیات آن واحد در یک سال ممکن است حداکثر یک تا یک و نیم میلیون تومان باشد بنابراین نرخ مالیات خانه‌های خالی بازدارنده نیست.

این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تأکید کرد: به نظر من با توجه به آنچه قانون در خصوص سامانه ملی املاک و اسکان پیش بینی کرده، تهیه موارد مذکور برای محتوای سامانه بسیار مشکل است که درنتیجه اجرای قانون در خرداد ماه امسال را با تشکیک جدی مواجه کرده است و احتمال تا پایان امسال نتوانیم از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی کنیم.