نقش صنعت بیمه در کاهش سوخت ملی در دوران تحریم ها

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی بیمه آسماری، بهزاد ایثاری رئیس هیئت مدیره بیمه آسماری در خصوص نقش صنعت بیمه در کاهش سوخت ملی در دوران تحریم ها و پاسخ به وضعیت صنعت بیمه در شرایط اقتصادی فعلی و نقش نهاد ناظربا خبرنگار ریسک نیوز و راز پول به گفت و گو پرداخت.

نام بهزاد ایثاری شاید بیش از بیمه آسماری با سرپرستی معاونت نظارت و آموزش بیمه مرکزی در سال‌های ریاست گران‌مایه عجین باشد، سال‌هایی که پس از انقلاب و در دوران جنگ ایران و عراق شرایط ویژه‌ای بر کشور حاکم بود.

ایثاری در پست معاونت نظارت بیمه مرکزی، در کنار پیاده‌سازی راهبردهای نظارتی، نقش قابل‌توجهی در پی‌ریزی زیربنای آموزش بیمه پس از انقلاب داشته است.

 احیاء دانشکده آر سی دی با نام جدید اکو که فنون بیمه با زبان انگلیسی دران برای سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان وبعدها سایر کشور های اسیای میانه تدریس میگردید از تلاش های وی برای ارتقاء آموزش منابع انسانی است.

 هر چند که وی می گوید دانشکده اکو با اساتید صاحب نامی مانند دکتر نادر مظلومی و زنده یاد دکتر خرمی آغاز بکار کرد؛ اما متاسفانه در دهه هشتاد با حذف تدریس دروس به زبان انگلیسی و عدم استقبال داوطلبان از سایر کشورها از اعتبار علمی ان کاسته شد.

مرور تاریخ نشان می دهد، ایثاری از بنیانگذاران بخش بیمه دانشکده امور اقتصادی و دارائی است، دانشکده ای که نقش قابل توجهی در پرورش دانشجویان حین کارورزی در شرکتهای بیمه دارد.

نام افرادی چون دستباز، گرانمایه، آسوده، ضمیری، کریمی، غلامی، میهن یار و بعدها مینا صدیق نوحی و نقشینه به عنوان مدرس در این دانشکده به چشم می خورد.

دانشکده امور اقتصادی شاید تنها نمونه مرکز آموزشی باشد که دانشجویان با انجام مصاحبه از سوی شرکتهای بیمه انتخاب می شدند و به صورت کارورز ضمن کار در شرکت بیمه در دانشکده هم تحصیل می کردند.

دانشجویان ملزم بودند برای فراگیری مهارتهای بیمه ای به صورت چرخشی در واحدهای مختلف شرکت بیمه فعالیت کنند و عصرها در کلاسهای دانشکده امور اقتصادی حضور یابند، مسعود بادین، مدیر عامل بیمه اسیا، یکی از دانشجویان این دانشکده است که دوره کارورزی را در بیمه آسیا گذراند.

برگزاری دوره های اموزشی کارکنان و انتشار منظم فصلنامه بیمه در نهاد نظارتی از دیگر خدمات آموزشی ایثاری به شمار می رود.

از طرفی تجارب ایثاری در صنعت بیمه نشان می دهد، دوران جنگ دوران شکوفائی صنعت بیمه ایران پس از انقلاب به شمار می رود، روزهائی که مردم برای خرید بیمه اتش سوزی با پوشش بمباران هوایی پشت دربهای شرکتهای بیمه صف می کشیدند، روزهائی که صنعت بیمه توانست احساس نیاز به خرید محصولات بیمه ای را در جامعه فرهنگ سازی کند.

برای بررسی صنعت بیمه و تاثیر فضای اقتصاد کلان بر این بازار مالی گفتگویی را با این صاحب نظر ترتیب داده ایم.

بهزاد ایثاری رئیس هیئت‌ مدیره بیمه آسماری در خصوص مشکلات صنعت بیمه که متأثر از شرایط اقتصادی پیرامونی است اذعان داشت: که با توجه به شرایط حاکم  ، خرید بیمه متأسفانه جزء اقلام ضروری در سبد خانوارها نیست.

 به گفته وی با اینکه نیاز به بیمه معمولاً درزمانی که پس‌انداز خانواده جوابگوی هزینه‌های غیرمترقبه نیست، باید ملموس‌تر از شرایط طبیعی باشد، همچنین عدم شناخت، اطمینان و فقدان کارآمدی مؤسسات بیمه در ایجاد فضای لازم، جامعه از مهم‌ترین نیاز خود را که تأمین می‌باشد، محروم نموده است.

در ادامه متن گفت‌وگوی کوتاه با وی را در پاسخ به وضعیت صنعت بیمه در شرایط اقتصادی فعلی و نقش نهاد ناظر در این شرایط را خواهید خواند.

با توجه به مشکلات فعلی اقتصادی شرایط آینده برای صنعت بیمه چه خواهد بود؟

ادامه وضعیت فعلی کمک چندانی به کارآمدی مؤسسات بیمه نخواهد کرد. بیمه‌گذاران صنعتی که با مشکلات مالی عدیده روبرو هستند، پرداخت حق بیمه را در اولویت آخر تعهدات خود قرار داده‌اند و مشکل نقدینگی آن‌ها با سرعت بیشتری به مؤسسات بیمه منتقل می‌شود. کثرت سرمایه که متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل افزایش قانونی سرمایه مؤسسات بیمه ایجادشده است نیاز به سود بیمه گری را در حاشیه قرار داده است.

اصول و فنون بیمه گری که لازمه بقا یک بنگاه اقتصادی ریسک محور می‌باشد نیز با بدعت‌گذاری برخی از بیمه گران باهدف کسب نقدینگی به کنارگذاشته ‌شده است. برای مثال عدم رعایت سقف تعهدات، نادیده گرفتن اصل غرامت یا نسبیت در پرداخت خسارت موسوم به ماده "10" صرف نظر کردن از بازیافت خسارت به‌صورت روزافزون مورد درخواست بیمه‌گذاران قرارگرفته است. در ده سال گذشته در بخش بیمه نامه های عمر و سرمایه‌گذاری که با استقبال خوب جامعه روبرو شده است، به دلیل عدم شفافیت در پرداخت و مشارکت بیمه‌شده در سود حاصله از سرمایه‌گذاری ذخائربیمه عمر توانسته است بیمه‌گذاران را به سمت بازخرید و یا فسخ بیمه‌نامه قبل از سررسید آن در برخی از شرکت‌ها سوق دهد. همچنین امروزه ادامه حیات شرکت‌های بیمه بدون دسترسی به نقدینگی سخت گردیده که درنتیجه این درحالی است ‌که بازار مصرف روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و تقاضا برای نقدینگی در شرکت‌های بیمه هر روزه افزایش می‌یابد واین وضعیت، رقابت بین شرکت‌های بیمه را برای دسترسی به نقدینگی فشرده‌تر خواهد کرد.

مورد دیگری که در گفتار و نوشتار کارشناسان بیمه بارها تکرار شده است، خروج زودهنگام صنعت بیمه از بازار تعرفه است.

چرا که امروزه بازگشت مجدد به شرایط قبلی هرچند ناممکن نیست ولی اجرای آن در بین مدیران طرفداران زیادی را ندارد. برخی تصور می‌کنند که ایجاد یک سیستم کنترل مالی می‌تواند جایگزین مناسبی برای تعرفه باشد این تصور در فقدان دانش و تجربه بیمه گری از شناخت ریسک و نحوه استفاده و تحلیل داده‌های بزرگ، منجر به زیان عملیات بیمه گری گردیده و سود حاصله بیشتر از سرمایه‌گذاری آورده سهامداران که فعالیت غیر بیمه‌ای است، حاصل می‌شود.

در طرف تقاضا، سوخت ملی ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار زیاد است و هنوز اطلاع دقیق و کاملی از آن در کلیه بخش‌های صنعتی، تجاری، خدماتی و خانواده در دست نداریم. آمار مرگ‌ومیر جاده‌ای و رشد روزافزون بیماری‌های خاص فقط بخشی از این کوه یخی است که دیده می‌شود. هرچند که امروزه مدیران اجرائی در صنعت بیمه از توانمندی خود به لطف کارکردهای مدیریت ریسک صحبت می‌کند در حالی که واقعیت این است که در ایران شناخت کاربردی از مدیریت ریسک وجود ندارد و این دانش فراگیر بندرت آموزش داده‌شده است.

 برای کاهش سوخت ملی برنامه‌ای که بتواند ریسک را شناسایی، اندازه‌گیری، کاهش و نهایتاً به بیمه گران و حتی صندوق‌های خود بیمه گری انتقال دهد، وجود ندارد. اهمیت این موضوع درزمانی که کشور ما به‌صورت ظالمانه و همه‌جانبه تحریم است و صنعت بیمه نمی‌تواند از مهم‌ترین اصل توسعه و بقای خود یعنی مشارکت در توزیع و تبادل جهانی ریسک برخوردار باشد به ‌مراتب ضروری است. ایران باید کاهش سوخت ملی خود را در اولویت سایر امور قرار دهد و صنعت بیمه باید مانند سال‌های جنگ تحمیلی که خدمات فراموش‌نشدنی را در حفظ و حراست از دارائی‌های خانواده و کشور ایفا نمود به کمک نهادینه شدن مدیریت کاربردی ریسک در خدمت کاهش سوخت ملی بشتابد.

نقش نهاد ناظر را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مأموریت اصلی بیمه مرکزی تنظیم و تعمیم امر بیمه و حمایت از بیمه‌گذار در قانون تعریف‌شده است و برای اعمال نظارت مکانیزم واگذاری اجباری بخش قابل‌توجه ای از پرتفوی مؤسسات بیمه به این سازمان پیش‌بینی‌شده است، بدین ترتیب کنترل کمی نسبتاً کارآمدتری بر فعالیت مؤسسات بیمه اعمال می‌گردید که ضامن جلوگیری از رقابت‌های ناسالم بود. با حذف تعرفه و کاهش سهم واگذاری اجباری عملاً بیمه مرکزی مهم‌ترین ابزار نظارتی خود را از دست داد و صرفاً به یک بیمه‌گر اتکائی در قبول ریسک با نرخ رقابتی (نه‌چندان بر پایه اندازه‌گیری ریسک) تبدیل گردید.

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، جایگزین نمودن نظارت مالی و ایجاد رتبه‌بندی توانگری در فقدان عرضه بیمه بر اساس شناسایی ریسک نتوانست به سودآوری مؤسسات بیمه کمک کند ولی با افزایش قابل‌توجه سرمایه شرکت‌ها، تجدید و یا تقویم ارزیابی دارائی‌ها تعدادی از این مؤسسات توانستند در رتبه‌بندی مطلوب ازنظر توانگری مالی قرار گیرند هرچند که رتبه بندی با مشکل نقدینگی و مطالبات سررسید شده حق بیمه، کارآمدی را در توسعه کیفی بیمه آسیب‌پذیرساخت و به‌عبارت‌دیگر می توان گفت، رشد سرمایه به‌تنهایی نمی‌تواند ضامن توسعه کمی و کیفی بیمه گردد.

که درنهایت در این شرایط بیمه مرکزی بایستی حداکثر توان خود را ابتدا بر تجزیه‌وتحلیل اطلاعات موجود در سیستم نرم‌افزاری و آموزش کاربردی پرسنل خود و کارشناسان مؤسسات بیمه قرار دهد و همچنین زمینه‌های لازم را جهت ایجاد مشوق‌های لازم را برای مشارکت سندیکائی بیمه گران در احیا اصول بیمه گری فراهم سازد.