تسهیلات مسکن کلاً در اختیار بانک مسکن باشد

ابراهیم نجفی، نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در گفت و‌گو با خبرنگار فرهنگ اقتصاد در خصوص تأثیر افزایش سرمایه بانک مسکن در توسعه بخش مسکن کشور گفت: در ماده چهار قانون جهش تولید مسکن مقرر شد بانک ها در سال اول اجرای قانون که سال ۱۴۰۱ بود، ۳۶۰ همت به بخش مسکن تسهیلات بدهند. همچنین سرجمع ۲۰ درصد از منابع بانک ها، باید در بخش مسکن تسهیلات داده شود.

نائب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این که بانک ها در سال ۱۴۰۱، پنچ هزار و ۵۰۰ همت تسهیلات دادند، افزود: این بدان معناست که هزار و صد میلیارد تومان از این رقم باید به بخش مسکن تخصیص داده می شد.

نجفی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در خصوص تسهیلات بخش مسکن گفت: بر اساس این گزارش از ۲۵ بانک کشور، تنها ۱۱ بانک در سال ۱۴۰۱ به تعهدات خود عمل کردند و ۱۴ بانک به تعهدات خود عمل نکردند.

وی با اشاره به تبصره پنچ ماده چهار قانون مذکور تصریح کرد: بر اساس این قانون هر بانکی که به تعهدات خود عمل نکرده، ۲۰ درصد تعهدات عمل نشده مشمول جرائم مالیاتی می شود.

نائب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در همین زمینه نامه ای به سازمان امور مالیاتی نوشته شد که این سازمان اعلام کرده ۱۴ بانکی که به تعهدات خود عمل نکردند، ۸۰ همت جریمه شدند.

نجفی اضافه کرد: این جریمه قرار است به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود و این صندوق در جهت سیاست ها اهداف خود آن را هزینه کند.

وی با بیان این که در زمینه تسهیلات بخش مسکن بالاترین تعهد مربوط به بانک مسکن بود، گفت: از بین این ۲۵ بانک کشور، بهترین بانکی که به تعهد خود عمل کرد، بانک مسکن بود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم سرمایه بانک مسکن افزایش پیدا کند.

نائب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال قبل قرار بود سرمایه این بانک ۱۰۰ همت افزایش یابد، تصریح کرد: با این حال این افزایش سرمایه که قرار بود از طریق مولد سازی و انتشار اوراق و… انجام شود، صورت نگرفت.

نجفی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه منابع این افزایش سرمایه پیش بینی شده است، گفت: بنده پیشنهاد دیگری هم دادم که تسهیلات مسکن کلاً در اختیار بانک مسکن باشد و سایر بانک ها ۲۰ درصد منابع خود را در اختیار بانک مسکن بگذارند و این بانک منابع را توزیع کند.

وی در خصوص چشم انداز اجرای افزایش سرمایه بانک مسکن گفت: دولت قول داده بود سالی یک میلیون مسکن بسازد با آن که سه سال از اجرای این قانون گذشته، کل افرادی که در “سامانه تم” ثبت نام کرده و برای آنها زمین مشخص و منجر به صدور پروانه شده و پروژه تعریف شده، ۷۹۰ هزار واحد مسکونی است که از این رقم تا کنون ۳۴۰ هزار واحد قرارداد مشارکت با بانک مسکن بستند.

نائب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این بدان معناست که بانک ها تسهیلات ندادند و اگر سرمایه بانک مسکن افزایش یابد، طبیعتا بانک تسهیلات بیشتری می دهد و این ۷۹۰ هزار واحد تحت پوشش قرار می گیرد. در این صورت تعهدات ایجاد شده و مسکن های قول داده شده، ساخته می شود.