الحیات:
زندانهای فرانسه دانشگاه تروریسم
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): مدیریت زندان های فرانسه، توانایی مقابله با پدیده افراط گراسازی را ندارند. زندان، یک زمین حاصلخیز برای افراط گرا شدن جوانان بزهکاری است که از دست جامعه ای که آنها را نادیده انگاشته عصبانی اند.
به نقل از روزنامه الحیات، با فروکش کردن موج ناراحتی و تأثری که پس از حملات اخیر «شبکه برادران کواشی» در فرانسه به وجود آمده بود، این جریان تبدیل شد به آینه ای که فرانسوی ها می توانند در آن برخی از مشکلات جوهری جامعه خود را به نظاره بنشینند.
صحیح است که برادران کواشی وابستگی خود به شاخه القاعده در جزیرة العرب را اعلام کردند و درست است که همدست آنان امدی کولیبالی (عامل گروگان گیری در پاریس) نیز بیعتش با ابوبکر البغدادی و وابستگی اش با داعش را اعلام کرد، اما سعید کواشی و شریف کواشی (که با حمله به شارلی ابدو ۱۲ نفر را به قتل رساندند) و کولیبالی که با حمله به مونروة و بورت دوونسان موجب مرگ پنج نفر شد، هر سه فرانسوی هایی بودند که در خاک فرانسه به دنیا آمده و بزرگ شده بودند.
این سه تروریست در کودکی وارد مدارس جمهوری فرانسه شدند ولی نظام آموزشی فرانسه نتوانست در آنها رشته وصلی با جامعه ایجاد کند. به این ترتیب آنان در «حاشیه» جامعه و میان بدبختی و نادیده گرفته شدن بزرگ شدند و بعدها دست به کارهای خلاف قانون زده و به زندان افتادند. در آنجا برای پیدا کردن هویت، به مذهب گرایش پیدا نمودند ولی در این بین کسانی پیدا شدند که با گمراه کردن آنها باعث سلفی-تکفیری شدن آنان شدند و دست آخر کارشان به آنجا کشید که برای فرانسه کابوسی چند روزه رقم زدند که تنها با گلوله نیروهای ویژه فرانسوی و مرگ آنان خاتمه یافت.
بحرانی که شبکه کواشی از آن پرده برداشت، طبعاً تا حدی نشأت گرفته بود از مسائل خارجی و درگیری های خونین در سوریه و عراق و فلسطین، ولی باید اذعان کرد که ریشه های آن در خود فرانسه است. سؤال ها و بحث هایی که امروز در این رسانه ها مطرح می شود بسیار است و وجوه مختلف زندگی اجتماعی و تربیتی و فرهنگی و اقتصادی فرانسه را در برمی گیرد، اما از همه آنها پررنگ تر موضوع زندان های این کشور است. چراکه ۶۰ درصد زندانیان فرانسه را مسلمانان تشکیل می دهند و این اماکن تبدیل شده به مراکز «تکفیری سازی» و «لانه تروریسم».
درست مثل جریان مهدی نموش فرانسوی که متهم است به حمله به یک فروشگاه یهودی در بروکسل و مثل جریان محمد مراح که حملات تولوز و مونتبان را ترتیب داد، به احتمال زیاد جریان افراطی شدن اعضای شبکه کواشی هم بازمی گردد به زندان فلوری میروجس؛ یعنی جایی که شریف کواشی با امدی کولیبالی آشنا شد. آن دو در همان زندان با یک زندانی دیگر به نام جمال بیغال آشنا شدند که در افغانستان و پاکستان آموزش دیده و چندی بعد به اتهام طرح ریزی برای حمله به سفارت آمریکا در پاریس دستگیر شده بود.
ظاهراً مسئول بنیادگرا شدن این زندانیان، جمال بیغال بوده است. کواشی و کولیبالی بعد از آزادی هم (هنگامی که بیغال از زندان بیرون آمده و در منطقه کانتال در حصر خانگی و آزادی تحت نظر قرار داشت) باز نزد او رفت و آمد می کردند. بیغال آن دو را راضی کرده بود طرحی برای فراری دادن اسماعیل آیت بلقاسم از زندان آماده کنند (بلقاسم به جرم تهیه کردن چند بمب محکوم شده بود که در هجوم های پاریس و دیگر مناطق فرانسه در سال ۱۹۹۵ به کار گرفته شده بودند و «جماعت اسلامی الجزایر» مسئولیت آن را به عهده گرفته بود).
هنگامی که قضیه طرح ریزی فرار بلقاسم (که قرار بود در سال ۲۰۱۰ اجرایی شود) برای پلیس آشکار شد، اتهامی علیه شریف کواشی و امدی کولیبالی به اثبات نرسید. این دو تنها تحت مراقبت قضایی قرار گرفتند اما چندی بعد دستگاه های امنیتی به این نتیجه رسیدند دلیلی برای ادامه زیر نظر داشتن آنان وجود ندارد، به همین جهت دست از مراقبت امنیتی از آنان برداشتند.
کولیبالی و شریف کواشی ارتباط خود را همچنان حفظ کردند و برادر بزرگ تر کواشی (سعید کواشی هم به آنان ملحق گردید. سعید کواشی برای دستگاه های امنیتی فرانسه شناخته شده نبود. بعدها مشخص گردید که این دو برادر در سال ۲۰۱۱ به عمان و از آنجا به یمن [نزد شاخه القاعده در جزیرة العرب] سفر کرده و آموزش های نظامی دیده اند.
پس از خبری شدن اسم اعضای شبکه کواشی، باز هم پرونده تمایل به افراط گرایی در جوانان فرانسوی مشخصاً در زندان ها به صورت گسترده تری روی میز قرار گرفت. خصوصاً در سایه این مسئله که این زندانیان و زندانیان با جرم های عادی در کنار هم در زندان زندگی می کنند.
البته این موضوع جدیدی برای فرانسوی ها نیست. در گذشته نیز بحث ها و نظرات متعددی در این باره مطرح شده است، از جمله گزارشی که توسط «لاریویه» یکی از نمایندگان مجلس فرانسه تهیه و در اکتبر گذشته تحت عنوان «به سوی راهکاری جهت مقابله با بنیادگراسازی! اسلامی در زندان» منتشر شد.
این گزارش خواستار ایجاد گروه های ویژه مقابله با افراط گرایی و همچنین کاهش آزادی ها برای استفاده از تلفن همراه توسط زندانیان و از سرگیری بازرسی بدنی بود.
به نظر می رسد نشانه های اینکه کسی متمایل به افراط گرایی است از حالت علنی بیرون رفته و مخفی تر شده، به نحوی با به کارگیری استراتژی «استتار»، کشف آن سخت تر شده است. برخی از آنها از این استراتژی با تمسک به موضوع «تقیه» (که برخی فتاوی آن را جایز می شمارند) استفاده می کنند.
اما گزارش لاریویه (که خود جزو اپوزیسیون راست گرا است) در نتیجه گیری های خود نسبت به نوع برخورد دولت چپگرای فعلی با زندان ها انتقاد کرده است. همین باعث می شود بگوییم بهترین کسانی که می توانند درباره این موضوع سخن بگویند، کسانی اند که خود این محیط را از داخل چشیده باشند.
در این بین می توان به ناظر زندان شهر نیم (در جنوب فرانسه) اشاره کرد که معتقد است مدیریت زندان ها با توجه به اوضاع و امکانات فعلی، توانایی مقابله با پدیده پرورش افراط گرایی را ندارند. او می گوید در حال حاضر در هر طبقه از طبقات زندان نیم، ۸۰ زندانی نگهداری می شود درحالی که ظرفیت ۴۰ زندانی را دارد و هر ۳ نفر زندانی در اتاقی زندگی می کنند که مساحتش حداکثر ۹ متر مربع است، به همین جهت زندان یک زمین حاصلخیز برای اسلام گراهایی! است که اهداف خود را به سادگی پیدا می کنند؛ جوان های بزهکاری که از دست جامعه شان (که گمان می کنند آنها را نادیده انگاشته) عصبانی اند.
گذشته از کمبود جا در زندان نیم و دیگر زندان ها (که باعث می شود نتوان به هر زندانی اتاقی اختصاصی داد) در آموزش کارکنان زندان هم نقایصی وجود دارد به نحوی که نمی توانند تشخیص دهند کدام زندانی به صرف ایمان مذهبی نماز می خواند و کدام زندانی واجد تمایلات افراطی است.
همچنانکه در گزارش لاریویه آمده است، ناظر زندان نیم هم می گوید به استثنای زندانیانی که جهت گیری های افراط گرایانهشان آشکار و معروف است، مابقی کسانی که در زندان افراط گرا می شوند هرچیزی که به این تمایلات شان اشاره داشته باشد را مخفی می نمایند. با صدای بلند اذان نمی گویند و ریششان را بلند نمی کنند. اما به محض اینکه درب سلولشان بسته می شود رفتارشان عوض می شود و دیگر هم سلولی ها را از شنیدن موسیقی یا نگاه کردن تلویزیون منع می نمایند.
ناظر زندان نیم نیز به ضرورت از سرگیری بازرسی بدنی برای مقابله با گسترش تلفن های همراه بین زندانیان و جلوگیری از هرگونه تماس مراقبت نشده از داخل زندان با خارج آن تأکید دارد.
مراد بن شعلالی خود یکی از کسانی است که شرایط زندان را از داخل تجربه کرده اند. وی ۱۸ ماه در همان زندانی حبس بوده که همزمان باوی شریف کواشی و امدی کولیبالی نیز محبوس بودند (زندان فلوری مرو). وی پیش از آن نیز ۳۰ ماه در گوانتانامو زندانی بود. بن شعلالی ۳۳ ساله در سال ۲۰۰۱ به افغانستان رفت و به یکی از پادگان های آموزشی القاعده ملحق شد و در همانجا بود که از طرف آمریکایی ها بازداشت شده و به زندان گوانتانامو منتقل گردید. بن شعلالی (که پس از آزادی از زندان، خود را وقف آگاهی دادن به جوان ها در مدارس و باشگاه های ورزشی و دیگر جاها درباره خطر افراط گرایی کرده است) می گوید مهم ترین مشکل در زندان های فرانسه، کمبود روحانی مسلمان است.
در دوره حبس بن شعلالی در فلوری مرو (که یکی از بزرگترین زندان های اروپاست) تنها یک روحانی مسلمان در این زندان حضور داشت، درحالیکه تعداد آنان باید دست کم شش برابر می بود.
بن شعلالی با توجه به آنچه خود تجربه کرده می گوید جوانان مسلمان غالباً به دلیل سختی شرایط و سؤال هایی که درباره آینده شان پس از خروج از زندان دارند، به دین پناه می برند و همین باعث می شود سؤال هایشان را از کسانی که در اطرافشان دارند، بپرسند. این نیز به نوبه خود باعث می شود در دام کسانی بیفتند که عملاً اطلاع صحیحی از دین ندارند و برای گمراه کردن و تکفیری ساختن آنان تلاش می کنند.
بن شعلالی معتقد است اگر تعدادی بیشتری روحانی مسلمان در زندان ها حضور داشته باشند، جوانان می توانند سؤالهای خود را از اینان بپرسند و جواب های مناسبی پیدا کنند نه اینکه به دام اشخاصی با سوء نیت بیفتند.
وی اذعان می کند که تعداد زیاد زندانیان می تواند به موضوع افراط گرا سازی کمک کند اما نکته مهم تر از نظر وی همان کمبود تعداد روحانیون است که از کمبود امکانات مادی برای استخدام آنان ناشی می شود.
بن شعلالی از نظریه جداسازی زندانیان افراطگرا از دیگر زندانیان دفاع نمی کند چون معتقد است جداسازی آنان منجر به راسخ تر شدن آنان در اعتقاداتشان می شود و امکان تجدیدنظرشان در مسیرشان و پیدا کردن خطاهایشان را از بین می برد.
جهت گیری رسمی حکومت فرانسه در برخورد با زندان ها هم نشانگر درک اهمیت موضوع روحانیون در زندان ها است، به نحوی که نخست وزیر این کشور پس از حملات اخیر اعلام کرد تعداد این روحانیون از ۱۸۰ روحانی فعلی به ۳۴۵ نفر افزایش خواهد یافت و هیئتی برای مقابله با افراط گرا سازی تشکیل خواهد شد (هرچند هنوز جزئیات آن اعلام نشده است).
در موضوع جداسازی زندانیان افراط گرا از دیگر زندانیان برای جلوگیری از تأثیرگذاری منفی آنان بر دیگران نیز هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده و این مسئله در انتظار روشن شدن نتایج اجرای آزمایشی آن (که در حال حاضر ۲۳ زندانی افراطگرا را در یکی از زندانهای فرانسه از دیگران جدا کرده اند) باقی مانده است.
مترجم: وحید خضاب