شکایت احمد توکلی از وزیر راه و شهرسازی

به گزارش شمانیوز، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران، جعفری دولت آبادی از وزیر راه و شهرسازی شکایت کرد که متن نامه به شرح ذیل است؛ «برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان محترم تهران سلام علیکم به استناد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ وزیر راه و شهرسازی، مسئول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحد‌های مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن گردد. مهلت انجام این وظیفه شش ماه از تاریخ تصویب، یعنی تا بهمن ۱۳۹۴ بود. ولی اهمال نامبرده در انجام وظیفه، باعث تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه‌های خالی دولت، گردیده است.

خسارت و زیان این تأخیر، فقط برای سال اول ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. ماده ۲۷۴ قانون مذکور نیز در مقام جرم‌انگاری برخی از افعال و ترک افعال، در بند ۳ مقرر نموده است «امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوعمواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام» را جرم شناخته و مرتکب یا مرتکبان را مستحق مجازات‌های درجه شش شمرده است. ضمناً متخلفان از ماده ۱۶۹ مکرر، مسئول جبران خسارت نیز هستند (تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر). قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ نیز اهمال و تفریط کارکنان دولت را که به تضییع اموال دولت منجر شود جرم انگاشته و برای مرتکب، علاوه بر جبران خسارت تا ۷۴ ضربه شلاق نیز مجازات تعیین کرده است. بنا بر مستندات مذکور شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت را علیه آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به علت امتناع از تکلیف قانونی و اهمال و تفریطِ موجبِ تضییع اموال دولت، تقدیم می­کنیم. مشروح ماجرا تعداد خانه‌های خالی از سکنه در کل کشور طی ۱۰ سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۶/۱ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ و به ۶/۲ میلیون در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت. وجود سهمی از واحد‌های خالی برای انجام معاملات مسکن لازم است؛ چون همواره خریداران برای انتخاب و خرید و فروشنده نیز برای انتخاب مشتری نیازمند زمان هستند. پس طبیعی است که درصدی از واحد‌ها باید خالی بماند تا «تقاضای معاملاتی خانه‌های خالی» به سهولت صورت گیرد.

به این سهم از خانه‌های کشور، نرخ طبیعی خانه‌های خالی گفته می‌شود. نرخ مزبور در سال ۱۳۹۵، به ۳/۱۱ درصد کل تعداد مسکن کشور رسید. این نرخ بسیار بالاتر از نرخ طبیعی متداول است. در واقع این اضافه واحد‌ها برای مقاصد سوداگرانه بکار می‌رود.

این، «تقاضای سوداگرانه خانه‌های خالی» را تشکیل می‌دهد که خود باعث افزایش قیمت زمین و مسکن است. از طرف دیگر، چون احتکار زمین و مسکن هزینه ندارد. تأخیر عرضه با اغراض سودجویانه سوداگران نیز زمینه‌ساز افزایش قیمت زمین و مسکن و به تبع اجاره‌بها می‌گردد. این فرآیند به زیان جامعه، به ویژه اجاره‌نشینان است. در عین حال باعث معطل ماندن این ثروت هنگفت و خسارت به تولید ملی است. چاره اساسی کار وضع مالیات، بر عایدی سرمایه در این بخش است که مسکن را از موضوع سوداگری خارج می‌کند. برای کاهش تبعات منفی این پدیده، از وضع مالیات بر خانه‌های خالی استفاده می‌شود. مالیات علاوه بر آنکه درآمد دولت را زیاد می‌کند و در نتیجه خدمات عمومی را افزایش می‌دهد، به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری دولت و جهت دادن به رفتار مالکان عمل می‌کند. به همین دلیل در ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مالیات بر خانه‌های خالی وضع گردید. البته برای وصول این مالیات، مقدمتاً باید خانه‌های خالی شناسایی شوند. قانونگذار برای ممکن شدن این مقدمه ضروری، تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر را وضع کرده است که اجرای آن به عهده وزارت راه و شهرسازی است. با اتکا به احکام این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمد مالیاتی حاصل از اجرای قانون را برای نخستین سالی که مالیات قابل وصول است، مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد کرده است (دفتر تحقیقات درآمد و سیاست‌های مالی (۱۳۹۶)، «مالیات بر خانه‌های خالی و برآورد ظرفیت درآمدی آن»، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دی ماه ۱۳۹۶).

البته اگر کل هزینه‌های اجتماعی را (هزینه تحمیلی بر اجاره‌نشینان، اتلاف منافع خانه‌های خالی و از دست دادن ظرفیت مالیاتی قابل حصول) در نظر بگیریم، خسارت امتناع از وظایف قانونی و اهمال مذکور، سر به هزاران میلیارد تومان خواهد گذاشت. این خسارات، سوای از خسارت معنوی بزرگی است که بر پیکره اجتماع به ویژه قشر مستضعف جامعه وارد شده است.

به هر حال قدر متیقن از این خسارات، خسارت مادی برآورد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصداق تضییع اموال دولتی است که نتیجه‌ی اهمال و تفریط وزیر وزارتخانه ذیربط است. مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده­اند مکاتبات چندباره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری وظیفه‌ی قانونی این وزارتخانه جهت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تاکنون بی‌پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ با خبرگزاری ایسنا.) بنابراین متقاضی رسیدگی و پیگرد قانونی این موضوع از سوی دادستانی محترم و صدور رأی قانونی در این مورد هستیم.»