در گفتگو با دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان:
بررسی چشم انداز صنعت سیمان در سال ۹۸
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از وضعیت حاکم بر صنعت سیمان و برخی قانون‌گذاری‌های غلط انتقاد کرد و اظهار داشت برای سال ۹۸ وضعیت این صنعت بهتر از سال ۹۷ نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از ماین نیوز: صنعت سیمان با وجود رکود امسال در حوزه ساخت‌وساز و به‌دنبال آن کاهش مصرف داخلی و همچنین کاهش صادرات به دلیل تعدد قوانین و به‌ویژه قانون پیمان‌سپاری ارزی و از دست دادن بازار‌های صادراتی، در ۱۰ ماه امسال نسبت به سال گذشته با کاهش تولید و صادرات روبه‌رو شد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها امسال با توجه به تحولات نرخ ارز تا چه اندازه افزایش پیدا کرد، گفت: آخرین افزایش نرخی که به‌طور رسمی در سال‌های گذشته داشتیم و پس از آن افزایش نرخی را اعلام نکردیم، سال ۹۵ بود که البته با توجه به هزینه‌های تولید تا اوایل سال ۹۷ و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان ۱۲درصد افزایش نرخ برای سیمان اعلام شد، اما به دلیل رقابت منفی که بین واحد‌های تولیدی وجود دارد قیمت‌ها میل به کاهش داشتند که امیدواریم تا پایان سال با توجه به تمهیداتی که درنظر گرفته‌ایم به قیمت‌های ارشادی مصوب سال ۹۷ برسیم. شیخان ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ دلار و تشدید تحریم‌ها در نیمه دوم سال، هزینه‌های تولید بسیار افزایش پیدا کرده است. برای نمونه نرخ آجر نسوز را به ۳ برابر نرخ قبل خریداری می‌کنیم یا در زمینه نرخ بسته‌بندی و پاکت با افزیش ۳ برابری روبه‌رو شده‌ایم، تا پیش از این یک پاکت سیمان را به نرخ ۵۰۰ تومان خریداری می‌کردیم، اما درحال‌حاضر به نرخ ۱۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. به عبارت دیگر هزینه‌های تولید سیمان ۳ برابر شده، اما نرخ سیمان ۳ برابر نشده است.
قوانینی که به صنعت سیمان ضربه زد
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در ادامه با اشاره به قوانین مختلف امسال و تاثیرگذاری آن بر صنعت سیمان عنوان کرد: اگر به آمار صادراتی از ابتدای سال تاکنون نگاهی داشته باشیم، از ماه ششم که بخشنامه‌های دولتی ابلاغ شد، صادرات که در وضعیت خوبی بود، روند کاهشی به خود گرفت چراکه تا پیش از آن، ارز حاصل از صادرات به کشورهایی، چون عراق و افغانستان بازگردانده نمی‌شد، اما پس از قانون پیمان‌سپاری ارزی موضوع پس‌دادن ارز صادرات جدی گرفته شد. این درحالی است که صادرات به عراق با ریال انجام می‌شود. برای نمونه صادرات مهر امسال نسبت به شهریور با یک درصد افت روبه‌رو شد. شیخان در ادامه خاطرنشان کرد: بخشنامه‌های ارزی به دلیل شفافیت نداشتن برای تولیدکنندگان سبب کاهش صادرات شد، چراکه بسیاری از کشور‌ها به شکل ریالی با ما مبادله داشتند و این بخشنامه‌ها سبب افت شدید صادرات سیمان شد. در این بخشنامه‌های ارزی صنعت سیمان ضربه خورد، این درحالی است که به دلیل افزایش هزینه حمل‌ونقل صادرات بسیار گران شده است. وی افزود: سیمان کالای کم‌ارزش، اما پرحجمی است به همین دلیل هزینه‌های حمل‌ونقل در قیمت‌های صادراتی بسیار تاثیرگذار است. از این‌رو
بخشنامه بانک مرکزی هم مزیدی بر علت شد و تولیدکنندگان در صنعت سیمان با اکراه اقدام به صادرات می‌کنند، چون صادرات دیگر مزیت نسبی نسبت به مصرف داخلی داخلی ندارد. در نتیجه تمایل تولیدکنندگان به داخل بیشتر شد و هم‌اکنون تاحدی رقابت منفی شکل گرفته است. نیاز به وزارتخانه صادرات داریم دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در ادامه تاکید کرد: در کل بانک مرکزی یا هر سازمانی اگر بخواهد در زمینه صادرات تصمیم‌گیری کند، باید تمام جوانب آن را درنظر بگیرد. پیشنهاد من برای صادرات این است که بهتر است دولت یک معاونت صادرات در ریاست جمهوری یا حتی یک وزارتخانه صادرات ایجاد کند، زیرا قوانین بسیاری وجود دارد که برای تولیدکننده حل‌شدنی نیست چراکه در زمینه صادرات، موضوع‌هایی، چون گمرک، بندر‌ها و هزینه‌های بندری و حمل‌ونقل صادراتی نیازمند کار تخصصی است. شیخان ادامه داد: چندماهی است که بحث تحریم اتفاق افتاده است، اما چندسالی است که با مشکلات صادرات درگیر هستیم و به دلیل نبود هماهنگی در بخش‌های مختلف صادراتی نیاز به معاونتی در حد نهاد ریاست جمهوری داریم هرچند سازمان توسعه تجارت در کشور وجود دارد، اما این سازمان متولی
واردات هم است درحالی‌که به‌نظر می‌رسد موضوع صادرات یک متولی در حد ریاست‌جمهوری می‌طلبد که می‌تواند برای صادرات موثر باشد. وی افزود: در شرایط فعلی باید این موضوع را بپذیریم که در زمینه سیمان ظرفیت‌سازی انجام شده است، اما در داخل با رکود ساخت‌وساز و مصرف روبه‌رو هستیم و صادرات می‌تواند راهکار خوبی در این زمینه باشد. برای نمونه ممکن است پتروشیمی بازار داخلی خوبی داشته باشد، اما برای کالا‌هایی مانند سیمان و کاشی و سرامیک به دلیل رکود و ظرفیت بالا باید فرصت صادراتی بیشتری ایجاد کرد. چشم‌انداز صنعت سیمان در سال ۹۸ دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پاسخ به این پرسش که چشم‌انداز صنعت سیمان را در سال آینده چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: سال آینده (صنعت سیمان خاکستری نی‌ریز) یک کارخانه سیمان دیگر با ظرفیت یک میلیون تن به ظرفیت کشور اضافه خواهد شد. از سویی با توجه به بودجه ۹۸ فکر نمی‌کنم بازار بهتری از سال ۹۷ داشته باشیم. در زمینه صادرات هم اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد، اثرات منفی آن بیشتر متوجه صنعت سیمان خواهد بود، از این‌رو ممکن است حدود ۲ تا ۳درصد تولید سال آینده نسبت به امسال کاهش پیدا کند.
اگرچه امیدواریم تولید و صادرات ما درحد امسال باقی بماند. شیخان در پایان تاکید کرد: درخواست ما این است که دیگر مجوزی برای کارخانه سیمان صادر نشود. شرایطی مشابه سال گذشته همچنین حسن صباغیان‌بیدگل، کارشناس سیمان درباره وضعیت بازار سیمان در سال ۹۷ در گفتگو با صمت عنوان کرد: مهم‌ترین اتفاق صنعت سیمان امسال، افزایش نرخ بود که برای این صنعت رخ داد. صباغیان‌بیدگل ادامه داد: برخی تولیدکنندگان امسال قادر شدند به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس ازجمله قطر و کویت و تا حدی امارات صادرات داشته باشند و در این زمینه موفق عمل کرده‌اند، اما بازار صادرات به عراق را چندسالی است از دست داده‌ایم. وی در پاسخ به این پرسش که بازسازی سوریه چه بازار‌هایی برای شرکت‌های سیمانی ایجاد می‌کند، گفت: سوریه یکی از کشورهایی است که به‌یقین ایران در بازسازی آن پیشگام خواهد بود و تمامی شرکت‌های ایرانی این آمادگی را دارند که در سال ۹۸ در سوریه فعال باشند. این کارشناس سیمان در ادامه داد:، چون بخش صنعت مسکن امسال راکد بود، صنعت سیمان هم در رکود به‌سر برد و با وجود افزایش نرخ مسکن در امسال، اما شاهد تحریکی در بخش ساخت‌وساز نبودیم.
صباغیان‌بیدگل در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ سیمان در امسال با وجود نبود مصرف داخلی به چه دلیلی بوده است، عنوان کرد: مواد اولیه شرکت‌های سیمانی چندان به ارز مربوط نمی‌شود، اما در زمینه تعمیرات و افزایش دستمزد‌های کارگری و حمل‌ونقل و خدمات- هزینه‌های تولید و سرباره- با افزایش حدود ۱۴ درصد بوده است، درحالی‌که افزایش نرخ سیمان در امسال ۱۲درصد بوده است که البته برخی تولیدکنندگان تا ۱۴ درصد نیز بهای سیمان را افزایش دادند. وی در ادامه یادآور شد: ممکن است شرکت‌های سیمانی به سوددهی بالا در امسال نرسیده باشند، اما شرایط آن‌ها مانند سال ۹۶ باقی مانده است و در حال زیاندهی هم نیستند.
